جلسة اليوم هي السابعة والعشرون منذ بدء المحاكمة في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وهي الثامنة عشرة التي تعقد بشكل سري دون حضور وسائل الإعلام

قررت محكمة مصرية الخميس، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و14 آخرين إلى 15 يوليو/ تموز المقبل، في قضية اتهامه بالتحريض على قتل المتظاهرين المعروفة إعلاميا بـ(أحداث الاتحادية)، بحسب مصادر قضائية.


صورة أرشيفية من إحدى جلسات محاكمة مرسي

وقالت المصادر القضائية إن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس (شرقي القاهرة) قررت اليوم في جلستها السرية الثامنة عشرة، تأجيل نظر القضية لاستدعاء عدد من الأطباء الشرعيين الذين قاموا بتشريح جثماني ضحيتين من ضحايا القضية، مع استمرار حظر النشر.

وجلسة اليوم هي السابعة والعشرون منذ بدء المحاكمة في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وهي الثامنة عشرة التي تعقد بشكل سري دون حضور وسائل الإعلام. وقررت المحكمة، في وقت سابق، منع الصحفيين والإعلاميين من حضور الجلسات وجعل تفاصيلها سرية، “حفاظا على الأمن القومي للبلاد”، بحسب قرار المحكمة.

ويحاكم الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي و14 آخرون (بينهم 7 هاربين)، بتهم التحريض على قتل 3 محتجين معارضين لمرسي وإصابة آخرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي (شرقي القاهرة) يوم 5 ديسمبر/ كانون الأول 2012، في أحداث سقط فيها أيضا قتلى وجرحى من أنصار مرسي. وتضم لائحة المتهمين في القضية، إلى جانب الرئيس المعزول، كلا من: أسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن عبد الرؤوف هدهد المستشار الأمني لرئيس الجمهورية السابق، وعلاء حمزة، القائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية، ورضا الصاوي، ولملوم مكاوي، وعبد الحكيم إسماعيل وهاني توفيق وأحمد المغير وعبد الرحمن عز الدين وجمال صابر ومحمد البلتاجي وعصام العريان ووجدي غنيم.

وكانت أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2012 وتضمنت اشتباكات بين أعضاء تنظيم الإخوان ومتظاهرين رافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي، ولاقى رفضا من معارضيه. وأسندت النيابة العامة إلى مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم. كما أسندت النيابة إلى المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، تهم التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم، في حين أسندت إلى باقي المتهمين تهم ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها.