المحامية نسرين عليّان:

على الرغم من وجود عوائق تخص المجتمع العربي إلا أنه من واجب الوزارة العمل على إزالة هذه العوائق وإيجاد الحلول للتمكن من تطبيق كامل ومتساو للحق في التعليم

النقص الحاد في رياض الأطفال في السلطات المحلية العربية يثير الشكوك حول كيفية وكمية الاستثمار الحكومي في تطبيق القرار في المجتمع العربي مقارنة مع المجتمع اليهودي

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن جمعية حقوق المواطن، وجاء بها: "توجهت جمعية حقوق المواطن في رسالة لوزير التعليم، الراب شاي بيرون، مستجوبةً حول تطبيق قرار الحكومة رقم 4088 والذي تبنى توصيات لجنة تراخطينبرغ بشأن التعليم المجاني للأطفال من جيل 3-4 ، ومطالبةً بالعمل الجاد على إقامة أطر تربوية للأطفال العرب". وفق ما جاءنا في البيان.

وأضاف البيان: "وجاء في رسالة المحامية نسرين عليان، بإسم جمعية حقوق المواطن، أنه على الرغم من أنّ الفترة التمهيدية لتطبيق القرار لم تنته بعد، إلا أن الحقيقة على أرض الواقع لا تبشر بالخير وأنّ خطوات الحكومة في تطبيق القرار لن تمكنها من تحقيق الهدف، إذ تشير المعطيات أنّ المطلوب تدشين أكثر من 2300 روضة أطفال جديدة ، نصفها في السلطات المحلية العربية. وأضافت عليان أنّ النقص الحاد في رياض الأطفال في السلطات المحلية العربية، يثير الشكوك حول كيفية وكمية الاستثمار الحكومي في تطبيق القرار في المجتمع العربي، مقارنة مع المجتمع اليهودي". كما ورد في البيان.

كما واردف البيان: "هذا وأكدت المحامية عليّان في رسالتها على أنّ انعدام الأطر التربوية من الممكن أن تؤدي إلى مس خطير وحتميّ في تطور آلاف الأطفال، وأن توصيات لجنة تراخطينبرغ أكدّت على أهمية التعليم في سن الطفولة، خاصة في ظل أوضاع الفقر، التي يعاني منها أكثر من نصف العائلات العربية. وأشارت المحامية عليان إلى أنه وعلى الرغم من وجود عوائق تخص المجتمع العربي، إلا أنه من واجب الوزارة العمل على إزالة هذه العوائق وإيجاد الحلول للتمكن من تطبيق كامل ومتساو للحق في التعليم، مؤكدةّ أنّ تطبيق مبدأ المساواة يقدر وفق امتحان النتيجة وليس وفق النية، وأنّ النية الحسنة لا تكفي ولن تجدي نفعاً إذا كانت النتيجة النهائية هي نتيجة تمييزية". كما جاء في البيان.

واختتم البيان: "هذا وطالبت المحامية عليّان بالكشف عن الخطوات التي قامت بها وزارة التربية للتعامل مع هذا النقص، وما هي الخطط الوزارية لتطبيق قرار الحكومة بما يتعلق بالبلدات العربية، ومعرفة معلومات محتلنة حول تطبيق القرار في البلدات العربية وفي كافة السلطات المحلية قبيل افتتاح السنة الدراسية القادمة". إلى هنا نص البيان كما وصلنا.