هدفت الطاولة المستديرة إلى مساعدة المشرعين ومنظمات المجتمع المدني وموظفي الحكومة في إسرائيل التعلم من التجربة الأوروبية والعمل على تعزيز المساواة في الدولة

النائبة ميراف ميخائيلي:

المفوضيات القائمة تخضغ اليوم للحكومة التي هي أحد منتجي التمييز وعدم المساواة المُقنّعة والعلنية على حد سواء

نحن نحتاج في إسرائيل إلى هيئة كبيرة وقوية لتعزيز وتنمية سياسات وتشريعات وتطبيقات المساواة لجميع فئات المجتمع وفي جميع مجالات الحياة

وصل الى موقع العرب بيان من صندوق إبراهيم، جاء فيه: "عقدت النائبة ميراف ميخائيلي هذا الاسبوع طاولة مستديرة في الكنيست لمناقشة امكانية إقامة مفوضية مساواة في إسرائيل، تٌُكرس للقضاء على التمييز ضد فئات متنوعة من السكان في المجتمع الإسرائيلي وفي جميع مجالات الحياة. شارك في النقاش، الذي عُقد بمشاركة مبادرات صندوق ابراهيم، ولوبي النساء في إسرائيل والمعهد الإسرائيلي للديمقراطية، نواب من مختلف الأحزاب: النائب يعقوب مرجي، النائب أوري مقلب، النائب موشيه جفني، النائب أحمد طيبي، النائب مسعود غنايم، النائب باسل غطاس، النائبة بنينه تمنو-شطه، والنائب دوف حنين.
النائبة ميراف ميخائيلي: "المفوضيات القائمة تخضغ اليوم للحكومة التي هي أحد منتجي التمييز وعدم المساواة المُقنّعة والعلنية على حد سواء. نحن نحتاج في إسرائيل إلى هيئة كبيرة وقوية لتعزيز وتنمية سياسات وتشريعات وتطبيقات المساواة لجميع فئات المجتمع وفي جميع مجالات الحياة، وتعمل على ترسيخ معايير المساواة في الدولة وفي المجتمع. الكنيست هي من أقام مفوضية المساواة، ومن مسؤوليتنا كمشرعات ومشرعين بلورة الجيل القادم لهيئة مساواة مستقلة وفاعلة تعمل على تعزيز المساواة في إسرائيل".

وأضاف البيان: "افتتح النقاش في مداخلة للسيدة ايفلين كولينس، مديرة مفوضية المساواة في شمال ايرلندا ورئيسة شبكة هيئات المساواة في أوروبا، استعرضت خلالها التجربة الأوروبية، وكيف أن العديد من هيئات المساواة هناك أقيمت بشكل تدريجي، وقالت: "ثمة عاملين مركزيين للنجاح: الاستقلالية والفاعليّة. وتعني الاستقلالية، ضمن ما تعنيه، القدرة على إدارة الملفات القضائية مقابل الحكومة، وانتقاد قرارات الحكومة التي تنتهك المساواة". وأضافت كولينس: "تلعب هيئات المساواة دورًا حيويًا في المجتمعات الديمقراطية، وتمثل اعتراف الدولة بأهمية الانصاف والمساواة في الفرص للجميع، ووسيلة لتحمل مسؤولية تطبيق المساواة ومعالجة التمييز".
لقد تم الاعتراف بالمساواة في إسرائيل كمبدأ اساس في وثيقة الاستقلال، وفي قرارات المحكمة العليا وعبر سلسلة من تشريعات الكنيست على مر السنين. إلى جانب هذا الاعتراف الرسمي، هنالك حاجة إلى آليات تتيح تطبيق هذا المبدأ على أرض الواقع – آليات لمعالجة مظاهر التمييز، ولضمان بلورة سياسة تعزز المساواة. جاء إنشاء مفوضيتي المساواة في إسرائيل بهدف تغيير الواقع: مفوضية المساواة لحقوق ذوي الاعاقة التي أقيمت عام 2000 كوحدة في وزارة القضاء، ومفوضية المساواة في فرص العمل التي أقيمت عام 2008 كوحدة في وزارة الاقتصاد. إلى جانب العمل الجاد من قبل المفوضتين خلال السنوات السابقة منذ اقامتهما، بالامكان الاشارة إلى بعض المشاكل المبدئية حول مدى استقلاليتهما، صلاحيتهما، القوى العاملة والموارد المتوفرة، والتي تحد من قوتها.
هدفت الطاولة المستديرة إلى مساعدة المشرعين ومنظمات المجتمع المدني وموظفي الحكومة في إسرائيل التعلم من التجربة الأوروبية والعمل على تعزيز المساواة في الدولة".

وجاء في البيان: "مفوضة المساواة في فرص العمل المحامية تسيونه كينغ-يائير قالت أنه بعد ست سنوات من العمل، من الواضح أن الاستقلالية هي عامل مركزي في مدى فاعلية المفوضية، وأضافت "لا نملك اليوم القدرة على تطبيق المساواة في فرص العمل مقابل الهيئات الحكومية بنفس المدى الذي قمنا به مقابل هيئات خاصة. فالإجراءات الداخلية القائمة غير قادرة على حل جميع المشاكل. في شمال ايرلندا الوضع يختلف، فهناك يجري الحديث عن هيئة مكوكية مستقلة غير خاضعة لأي وزارة حكومية".
وأشار مفوض المساواة في الفرص لذوي الاعاقات، أحيه قماره أن ثمة تغيير ملحوظ بخصوص منالية الخدمات لذوي الاعقات، مثل المواصلات العامة، ورغم أن قدرة المفوضية على العمل مقابل الحكومة أقل، لكنها تؤثر على خطاب الحكومة وعلى نقاشاتها الداخلية.
أما بوب نيفن، الذي ترأس في السابق هيئات المساواة في بريطانيا وعمل مستشارًا لمفوضية المساواة في العمل في إسرائيل، فقد قال خلال النقاش أن الخطوة الحاسمة للتقدم تكمن في الغاء حصانة القطاع العام في إسرائيل: "يتم تعليل منطق الحصانة القائمة بالادعاء أنه من غير المنطقي أن تناقش ذراع حكومية الأخرى. لكن، ما هو الأفضل؟ وجود سلطتان عامتان تتناقشان في المحكمة، أم وجود سلطة حكومية تستطيع انتهاك القانون دون أي انتقاد خارجي؟".
وقالت المحامية طالية شطاينر، من المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، خلال النقاش أنه "لا يمكن توجيه مفوضية المساواة فقط للقطاع الخاص. فإشكالية الفجوة الهائلة في صلاحيات، وأدوات ومكانة المفوضية أمام القطاع الخاص بالمقارنة مع القطاع العام جلية، وتتطلب تعاملا واضحًا. وعلى القطاع العام أن يقود عملية تطبيق المساواة".
في حديثه قال د. ثابت أبو راس، مدير عام مشارك في مبادرات صندوق ابراهيم: "في الوضع القائم هنالك تآكل متواصل في مكانة الأقلية وفي مدى التسامح العام في مواجهة القضايا المركزية في علاقات الأكثرية والأقلية في إسرائيل. وأقامة مفوضية المساواة تشكل خطوة استباقية للتصدي لهذه التوجهات ولتحصين أهمية المساواة عن طريق منح مكانة مستقلة ومنفصلة لهيئة تعمل على رصد حالة المساواة بكل ما يتعلق أيضًا في تعامل الدولة مع مواطنيها وفي المجتمع ككل. تقوم الرؤية المستقبلية لمثل هذه الهيئة على ضرورة صلاحياتها في الحصول على شفافية تامة من الوزارات والمكاتب الحكومية في جميع مسائل تخطيط الميزانيات والتمثيل المناسب".
د. جليت دشا، المديرة العامة للوبي النساء قالت في نقاشها: "إقامة مفوضية المساواة تعني قيادة خطاب للتغيير الاجتماعي ووضع المساواة في مركز القضايا التي تهتم دولة إسرائيل في تعزيزها. أي وضع حجر الأساس للمجتمع المتجدد والسوّي، وهو أيضًا تصريح بتغيير الأولويات وتغيير اللغة التي قررنا التحدث بها".
النائب يعقوب مرجي: "نحن مجتمع مليء بالوصم والتمييز. المفوضيات ما زالت فتية، ونحن دولة في طور التأسيس بكل ما يتعلق في المساواة. في إيرلندا كان التمييز مكشوفا، وعندنا التمييز مُقنّع يتنكر في عدة أزياء، ولا يوجد أي شك في ضرورة وجود هيئة مستقلة، ويجب إخراج ذلك من يدي الحكومة حالا".
النائبة بنينه تمنو-شطه قالت: "شعوري أن المجتمع الإسرائيلي عامة لا يعترف بالعنصرية القاسية التي تُترجم لتمييز مباشر ومقنع، وشعوري أنه لا يوجد حقًا من يعالج ذلك. أكثر من 90% من الشكاوى التي تصلني تتعلق بالعنصرية".
النائب دوف حنين قال أنه يجب التعامل مع ظاهرة العنصرية والتمييز في إسرائيل بنظرة واسعة تشمل جميع السكان المتضررين من ذلك. وقال: "هذه النظرة تكشف لنا صورة قاتمة. فعدم المساواة في إسرائيل ليس خطيرة فحسب، بل حالة متفاقمة أخذة بالتعمق. اقتراحي العملي، وهو تحد غير سهل التنفيذ، هو إقامة قوة مهمات من نواب الكنيست لمسألة المساواة؛ قوة مهمات تضع نصب عينيها أهدافًا عملية لتعزيز الآليات القائمة وتحويلها إلى آليات مستقلة، وأيضًا العمل المشترك حول قضايا المساواة بعيدا عن الخلافات".
النائب أوري مقلب قال في كلمته: "ثمة ضرورة للعمل. فالحكومة هي أحد المنتجين الكبار لعدم المساواة، ومؤخرا بواسطة التشريعات التي تبادر لها".