النائب صرصور:

الحل لقضية (رمية) هو في الإعتراف بهذا الحي كجزء من مدينة كرميئيل خصوصاً وأن أراضي الحي هذه أراضي خاصة تعيش عليها عائلات من عشرات السنين

إصرار العرب على البقاء حق مشروع وطبيعي ولا بد من الإعتراف بهذا الحق لأن الجماهير العربية لن ترضى يديلاً لا تعويضات مالية ولا غيرها

عمم مكتب النائب ابراهيم صرصور بيانا جاء فيه: " رد وزير الداخلية عضو الكنيست جدعون ساعر على الإستجواب المباشر الذي قدّمه النائب إبراهيم صرصور رئيس القائمة العربية الموحدةالحركة الإسلامية، بخصوص الأوضاع المأساوية التي تعيشها قرية الرمية الواقعة ضمن نفوذ مدينة كرمئيل. في الرد والمرفق بوثيقة موقعة من قبل ألكس شفول القائم بأعمال مدير لواء الشمال في وزارة الداخلية، تم تناول تسلسل التطورات في القرية منذ عام 1973 حيث كان هناك في القرية 6 بيوت وكانت تملك نحو 100 دونم في المنطقة".

وأضاف البيان: " وحسب الرد :" فإن المواطنين رفضوا إخلاء الأرض، مؤكداً على أن الأمر بصدد بحثه في محكمة العدل العليا، مشيراً على أنه تم إحراز تقدم حيث تم توقيع وثيقة تفاهم بين سكان سبعة البيوت ودائرة اراضي إسرائيل حيث قامت عائلتان بإخلاء بيوتهم مقابل تعويض مالي والحصول على أرض بديلة ".

وأضاف :" المحادثات مع باقي الخمسة عائلات ما زالت مستمرة، مشيرا أنه تمت الموافقة على وثيقة تفاهم عام 1998 حيث تم الموافقة على مخطط ج9669 الذي ينظم بناء بيوت للسكن لهذه العائلات في مدينة كرمئيل". وجاء في البيان: " في تعليقه على رد الوزير أكد النائب صرصور على أن الحل لقضية (رمية) هو في الإعتراف بهذا الحي كجزء من مدينة كرميئيل، خصوصاً وأن أراضي الحي هذه أراضي خاصة تعيش عليها عائلات من عشرات السنين.

وأضاف :" من العار على إسرائيل أن تسعى بكل طريقة لإنهاء الوجود العربي في المدن المختلفة خصوصاً ذات الأغلبية اليهودية تعزيزاً للنزعة العنصرية، بالرغم من أن الإعتراف بالوجود العربي في هذه المدن هو ضروري تحقيقاً للعدالة الطبيعية، وتعزيزاً للتعايش بين قوميات هذه الدولة المختلفة".

وأكد على أن :" إصرار العرب على البقاء حق مشروع وطبيعي، ولا بد من الإعتراف بهذا الحق لأن الجماهير العربية لن ترضى يديلاً، لا تعويضات مالية ولا غيرها، وعليه فلا بد من الإعتراف بالقرية كحي في مدينة كرميئيل، وليس اقل من ذلك" الى هنا نص البيان.