جاء في بيان اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في إسرائيل:

 أُفتُتِحَ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إجْلالاً لارواح شهداء الشعب الفلسطيني، والذين سقطوا وما زالوا يسقطون جرّاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

نستنكر حَملة الاعتقالات البوليسية التي طالت المِئات من أبناء وشباب الجماهير العربية التي خرجت للاحتجاج على هذا العدوان ونطالب بوقف الإعتقالات وإطلاق سراح المعتقلين فورًا

 سلسلة الاحتجاجات الشبابية في مختلف أنحاء البلاد إنما انطلقت أيضًا كنِتاج لتراكم الاحتقان ضد سياسة المُؤسَّسة الاسرائيلية تجاه الجماهير العربية الى جانب قضية الاحتجاج على العدوان الاسرائيلي على غزة

بحثتْ اللجنة القطرية أيضًا طبيعة العلاقة مع لجنة المُتابعة العليا للجماهير العربية، والموقف من انتخاب رئيس لجنة المتابعة العليا، ودعت جميع مُركّبات لجنة المتابعة للاتفاق على انتخاب رئيس اللجنة

عممت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في إسرائيل، بيانا وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب، جاء فيه:"عقدت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد، يوم الاربعاء بتاريخ 23.07.2014، اجتماعًا لها في مكاتب اللجنة القطرية في الناصرة، بحثت خلاله مجموعة قضايا ومواضيع هامة، حيث افتتح الاجتماع وأداره رئيس اللجنة القطرية ورئيس بلدية سخنين مازن غنايم".

رئيس اللجنة القطرية ورئيس بلدية سخنين مازن غنايم

وتابع البيان:"وقد أُفتُتِحَ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إجْلالاً لارواح شهداء الشعب الفلسطيني، والذين سقطوا وما زالوا يسقطون جرّاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.. وأكدت اللجنة القطرية، في هذا السَّياق، على رفضها وتنديدها بالعدوان الاسرائيلي على شعبنا الفلسطيني عمومًا، وفي قطاع غَزَّة خصوصًا، مُعْتَبِرَةً هذا العُدوان بمثابة حرب إجرامية لابُدّ من وقفها فورًا. وشَدَّدت اللجنة على الحق الشرعي والطبيعي للجماهير العربية الفلسطينية في البلاد بالتعبير عن رأيها ومواقفها، والوقوف الى جانب أبناء شعبها في الضفة الغربية وقطاع غَزة، وعلى حقّها في الاحتجاج الشرعي ضد العدوان الحربي على غزة".

وزاد البيان:"واستنكرت اللجنة حَملة الاعتقالات البوليسية، التي طالت المِئات من أبناء وشباب الجماهير العربية، التي خرجت للاحتجاج على هذا العدوان، وطالبت بوقف الإعتقالات وإطلاق سراح المعتقلين فورًا، وندَّدت كذلك بالإعتداءات الهمجية المنهجية والمُتصاعِدَة على مُنتخبي الجمهور العربي، من أعضاء كنيست وقيادات سياسية ورؤساء سلطات محلية، تلك الإعتداءات التي رافقها ويرافِقها حملات تحريض فاشية ضد الجماهير العربية وقياداتها، لاسيِّما من قِبَل وزراء ومَسؤولين حكوميين، وطالبت بلجم هذه الحملات ومُعاقبة من يقف خلفها. وأشارت اللجنة الى رفضها لتعامل الشرطة مع الجماهير العربية وقياداتها، وطالبتْ الشرطة بتغيير نهجها العُدواني وسياستها العَدائية تجاه المواطنين العرب، مُؤكدةً أن سلسلة الاحتجاجات الشبابية، في مختلف أنحاء البلاد، إنما انطلقت أيضًا كنِتاج لتراكم الاحتقان ضد سياسة المُؤسَّسة الاسرائيلية تجاه الجماهير العربية، الى جانب قضية الاحتجاج على العدوان الاسرائيلي على غزة.. ودعت اللجنة الى التظاهر والاحتجاج المُنَظَّم، وناشدت الجماهير العربية إلغاء المَظاهر الاحتفالية، بمناسبة عيد الفطر السّعيد، في ظِلّ استمرار هذا العُدوان".

وإختتم البيان:"من جانب آخر، بحثت اللجنة القطرية أيضًا عِدّة مواضيع تتعلق بواقع السلطات المحلية العربية، فبعد أن قُدِّمت تقارير عن نتائج جلسات العمل، التي جَرتْ مُؤخرًا مع المسؤولين الحكوميين، لاسيّما مع مسؤوليي وزارة المالية، حول مَطالب واحتياجات السلطات المحلية فيما يتعلق بالميزانيات والخرائط الهيكلية، تقرَّر تشكيل طاقم مِهني وتمثيلي لمواصلة المفاوضات مع وزارتي الداخلية والمالية، الى جانب تجنيد مركز السلطات المحلية لتدعيم موقف اللجنة القطرية ومطالبها، خُصوصًا فيما يتعلق بهبات الموازنة وتعديل مُعادَلة الهبات المَشروطة، وحول ميزانية الدولة لعام 2015.. هذا وبحثتْ اللجنة القطرية أيضًا طبيعة العلاقة مع لجنة المُتابعة العليا للجماهير العربية، والموقف من انتخاب رئيس لجنة المتابعة العليا، ودعت جميع مُركّبات لجنة المتابعة للاتفاق على انتخاب رئيس اللجنة، على أن تكون اللجنة القطرية في مِحْوَر عملية اتخاذ القرارات في هذا الاتجاه.. وفي نهاية الاجتماع، وبعد بحث عددٍ من القضايا التنظيمية الهامَّة، تَمّ انتخاب لجنة مُراقبة داخلية، في إطار اللجنة القطرية" إلى هنا نص البيان.