النائب إبراهيم صرصور:

ليس هنالك من مبرر قانوني او تنظيمي أو أخلاقي يمنع من اعتراف الدولة بالقرية بأي شكل من الأشكال

عرفات اسماعيل رئيس اللجنة الشعبية:

يؤسفنا شديد الأسف أن يأتي هذا العيد الذي يفترض أن تعم فيه الفرحة قلوب ووجوه الأطفال وسيف التهديد بهدم بيوتنا ووجودنا مسلط في وجوهنا

عمم مكتب النائب إبراهيم صرصور بيانا جاء فيه: "التقى النائب إبراهيم صرصور رئيس القائمة العربية الموحدة /الحركة الإسلامية، والأستاذ عرفات إسماعيل رئيس اللجنة الشعبية في قرية دهمش، الثلاثاء 29-7-2014 ( ثاني أيام العيد )، مع روت يوسيف حاكمة لواء المركز في وزارة الداخلية بمكتبها بمدينة الرملة، وذلك للتباحث في مستقبل قرية دهمش بعد ان صادق وزير الداخلية جدعون ساعر على توصيات لجنة الحدود والتي أقرت بقاء القرية ضمن منطقة نفوذ المجلس الإقليمي عيمق لود، وهو الموقف الذي طالب ممثلو القرية بقبوله في إطار مداولات اللجنة التي استمرت لأكثر من عام".

وتابع البيان: "جاء اللقاء مع حاكمة لواء المركز وطاقمها المهني على كل مستوياته، نزولا عند طلب المدير العام لوزارة الداخلية دكتور شوكي عمراني من النائب صرصور كجزء من المشاورات المكثفة التي تجري حاليا لوضع قرارات وزير الداخلية موضع التنفيذ بما يضمن الاعتراف بقرية دهمش، الأمر الذي يعني نهاية معاناة ووقف نزيف نحو سبعمائة مواطن عربي عاشوا عقودا طويلة من الزمن يناضلون من أجل الحصول على الحق الأساس في العيش الكريم والتطور الطبيعي في ظل القانون أسوة بباقي سكان الدولة".

وجاء في البيان: "في مداخلتيهما في الجلسة حول قضية قرية دهمش، استعرض النائب صرصور والأستاذ عرفات إسماعيل المفاصل الرئيسية للقضية والمراحل التي مرت بها وصولا الى توصيات لجنة الحدود وقرارات وزير الداخلية ذات الصلة، مؤكدين على انه ليس هنالك من مبرر قانوني او تنظيمي أو أخلاقي يمنع من اعتراف الدولة بالقرية بأي شكل من الأشكال، خصوصا وأن سكان القرية حرصوا على القيام بكل واجباتهم تجاه انفسهم حيث قدموا الخرائط الهيكلية، وخاضوا المعركة القضائية بكل مهنية، وعملوا على ان يكون نضالهم سلميا حتى النخاع، بالإضافة الى عشرات اللقاءات مع المسؤولين رسميين وغير رسميين أملا في تحقيق مطلبهم المشروع في وقف السياسة الظالمة ضدهم، والاعتراف بقريتهم ليتمكنوا من ممارسة حياتهم كجيرانهم اليهود".

وأضاف البيان: "بدورها اكدت حاكمة لواء المركز في وزارة الداخلية على أن اللواء الذي تقف على رأسه لن يقف حجر عثرة امام أي حل تتوصل له الحكومة، مؤكدة على انه وفي حال تلقت أية تعليمات بخصوص الاعتراف بدهمش فلن تتردد لحظة في اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لتنفيذها. وأضافت انها جهة تنفيذية لا تملك صلاحيات الاعتراف بالقرية حيث ان القانون ينص على ان الصلاحية بهذا الخصوص هي بيد الحكومة لا غير".

وفي ختام اللقاء أكد النائب صرصور ورئيس اللجنة الشعبية عرفات إسماعيل على ضرورة أن يكون موقف حاكمة لواء المركز إيجابيا لمصلحة الاعتراف بقرية دهمش في إطار المجلس الاقليمي ( عيمق لود )، إذا ما طلبت وزارة الداخلية رأيها المهني في الموضوع. وفي تعليقه على اللقاء ونتائجه قال النائب صرصور: "رافقتُ قضية قرية دهمش بنفسي على مدار سنوات، والتي وصلت الى محطة مهمة ومفصلية حيث أوصت لجنة الحدود التي شكلتها وزارة الداخلية مؤخرا بعدم ضم القرية الى مدينة اللد أو الرملة، وابقائها كجزء من منطقة نفوذ المجلس الاقليمي ( عيمق لود )، وهو المطلب الذي يصر عليه اهل القرية منذ بداية صراعهم على الوجود في مواجهة دعوات التهجير والاقتلاع سواء الصادرة عن المجلس الاقليمي او تلك الصادرة من جهات حكومية واسرائيلية متطرفة تعمل على القضاء على الوجود العربي في المدن المختلطة أو بالقرب منها . كما واجريتُ اتصالات مع الشرطة ووزارة الداخلية بهدف إخراج توصيات لجنة الحدود الى حيز التنفيذ بما يتفق مع مطلب سكان دهمش العادل المتمثل في ضرورة ان تتخذ الحكومة قرارا حسبما ينص عليه القانون بالاعتراف بالقرية واتخاذ الاجراءات اللازمة للإعلان رسميا عن القرية كقرية معترف بها يتمتع اهلها بكل الحقوق اسوة بكل سكان الدولة، بالإضافة الى اتصالات لإبعاد شبح الهدم عن 16 بيتا في القرية التي تواجه تحديا جديا على ضوء قرار المحكمة الاخير الى رفع الحظر الذي فرضته لمنع هدم البيوت في السنوات الثلاث الأخيرة، الأمر الذي يتناقض تماما مع منطق تطورات الملف على المستوى السياسي الرسمي".

وأضاف: "أدعو سكان دهمش الى اليقظة الدائمة وعلى جميع المستويات، حيث ما زلنا نشعر أن الحكومة وأذرعها المختلفة ليست جادة في اتخاذ الاجراءات اللازمة للاعتراف بالقرية، ولذلك وجب أن نسعى الى أوسع التفاف عربي حول القرية دعما وإسنادا لأهلها، لما لصمودها من اهمية كبرى في تعزيز الوجود العربي في مناطق تعتبر عربية تاريخيا وواقعا وهوية، ولما يمثله سقوطها – لا سمح الله – من خسارة سيكون لها انعكاساتها على الوجود العربي بمجمله في مدينتي اللد والرملة التاريخيتين ."... وأكد على أنه : " سيتواصل فورا على ضوء نتائج الاجتماع مع حاكمة لواء المركز في الداخلية، مع المدير العام لوزارة الداخلية لوضعه في صورة الاجتماع وما تمخض عنه من نتائج، وحثه على اعداد مشروع للاعتراف بالقرية حسبما ينص عليه القانون، وتقديمه للحكومة في اقرب جلساتها للبت فيه نهائيا في اتجاه الاعتراف منعا لأزمة يمكن أن تنشأ في ظل غياب حل عادل للمسألة . "...

وعقب عرفات اسماعيل رئيس اللجنة الشعبية في القرية بقوله : " يؤسفنا شديد الأسف أن يأتي هذا العيد الذي يفترض أن تعم فيه الفرحة قلوب ووجوه الأطفال، وسيف التهديد بهدم بيوتنا ووجودنا مسلط في وجوهنا دون وازع من خلق أو رادع من قانون طبيعي عادل . في الظروف الراهنة نحن نناضل من أجل حماية بيوتنا التي تؤوينا، وعليه فسنطرق كل الأبواب وعلى جميع المستويات حتى نحصل على الاعتراف بقريتنا . وعليه جاء ترحيبنا باللقاء مع حاكمة اللواء الذي بادر اليه النائب ابراهيم صرصور، آملين ان يفتح الباب أمام حل جذري يضع قضيتنا على طريق الحل الصحيح، والذي لن نرضى ان يكون اقل من الاعتراف الكامل بنا، مما يعيني خروجنا من نفق الموت الذي نعيشه الى سطح الحياة الطبيعية كباقي البشر" الى هنا نص البيان.