التجمع الوطني الديمقراطي في بيانه:

زعبي تعرضت لاعتداء جسدي وجرى تكبيلها بالأغلال خلال مظاهرة ضد العدوان في حيفا

تندرج هذه الحملة ضمن التحريض المتواصل ضد الجماهير العربية الفلسطينية في الداخل وضد قياداتها السياسية التي اخذت بعدًا هستيريًا في الأجواء الحربية والانتقامية والعنصرية والفاشية

تجاوزت "لجنة السلوكيات" في الكنيست صلاحياتها حين قامت بفرض عقوبة على النائبة حنين زعبي بسبب تصريحات سياسية مشروعة واعلن المستشار القضائي انها ليست خرقًا للقانون

القضية ليست حنين زعبي بل قضية شعب تريد السلطة ان تردعه وتدجنه وتعزله عن قضيته الكبرى قضية فلسطين

وصل لموقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن التجمع الوطني الديمقراطي، جاء فيه:"يدين التجمع الوطني الديمقراطي بشدة، الحملة الفاشية العنصرية على النائبة حنين زعبي، حيث قامت "لجنة السلوكيات"، بخطوة غير مسبوقة، بإبعادها عن المشاركة في جلسات الكنيست ولجانها مدة ستة أشهر، وحيث أعلنت الشرطة انها تنوي التحقيق معها بتهمة اهانة شرطي والتحريض على العنف. هذا اضافة الى أن زعبي قد تعرضت لاعتداء جسدي وجرى تكبيلها بالأغلال خلال مظاهرة ضد العدوان في حيفا. وتشن وسائل الإعلام الإسرائيلية والوزراء ونواب من اليمين واليسار في اسرائيل حملة تحريض مسعورة ضد النائبة زعبي حملت معها دعوات للانتقام منها وحتى قتلها. كل هذا لأنها تقول كلمة حق اما سلطة ظالمة".

النائبة حنين زعبي

وزاد البيان:"تندرج هذه الحملة ضمن التحريض المتواصل ضد الجماهير العربية الفلسطينية في الداخل وضد قياداتها السياسية، التي اخذت بعدًا هستيريًا في الأجواء الحربية والانتقامية والعنصرية والفاشية، التي ترافق العدوان الإجرامي على اهلنا في قطاع غزة. وضمن هذه الحملة، قامت الشرطة بالاعتداء على المتظاهرين واعتقلت المئات منهم بشكل تعسفي وعشوائي وألصقت بهم تهمًا مفبركة بهدف ردع الناس عن المشاركة في مظاهرات الاحتجاج على العدوان والحرب على غزة. وفي هذه الاجواء المسمومة يجري الاعتداء يوميًا على العرب ويطرد الكثيرون من عملهم لانهم عبروا عن موقف سياسي، وتجري ملاحقة الناشطين السياسيين في محاولة لمحاصرة الاحتجاج على العدوان وجرائمه في غزة".

وتابع البيان:"لقد تجاوزت "لجنة السلوكيات" في الكنيست صلاحياتها حين قامت بفرض عقوبة على النائبة حنين زعبي بسبب تصريحات سياسية مشروعة، اعلن المستشار القضائي انها ليست خرقًا للقانون. من هنا فإن قرار اللجنة لا يهدف للحفاظ على النظام بل للانتقام السياسي من النائبة زعبي، التي عبرت عن ضمير شعبها وعن مواقف حزبها حين رفضت المصطلحات الإسرائيلية، التي تصف النضال الفلسطيني التحرري بانه "ارهاب". لسنا امام ديمقراطية تدافع عن نفسها كما يدعون، بل امام فاشية تنقض على بقايا الديمقراطية، وعلى كل من يمثل موقفًا ديمقراطيًا انسانيًا تحرريًا حقيقيًا. 
إن قرار الإبعاد عن الكنيست ليس مسًا بالنائبة حنين زعبي فحسب، بل هو عقاب جماعي يفرض على جمهور منتخبيها، الذي انتخبها بسبب مواقفها، وإبعادها هو مس بحقه في التعبير عن مواقفه عبر ممثلية, كما ان هذا الجمهور يحرم عبر هذا القرار من التمثيل السياسي. لا احد يصنع لنا معروفًا لأننا في الكنيست، وإذا كان الخيار بينها وبين الانحياز الكامل لشعبنا الفلسطيني ومشروعه الوطني التحرري، فلا شك في ان خيارنا لن يكون الكنيست. وإذ تتجاهل الشرطة التحريض على العنف وبالقتل ضد النائبة زعبي والذي وصل الى مئات الحالات في الاعلام وفي شبكات التواصل الاجتماعي وشارك فيه نشطاء من اليمين واعضاء كنيست ووزراء، قامت الشرطة باستدعاء النائبة زعبي للتحقيق الجنائي بشبهات مثل التحريض على العنف واهانة رجال شرطة".

وإختتم البيان:"لا الابعاد عن الكنيست، ولا التحقيق الاستفزازي ولا التهديد والوعيد، يمكن ان يزحزح من يمثل الحركة الوطنية عن مواقفه المبدئية، فالقضية ليست حنين زعبي، بل قضية شعب تريد السلطة ان تردعه وتدجنه وتعزله عن قضيته الكبرى، قضية فلسطين. رغم كل الملاحقات ورغم القمع والتنكيل، مستمرون في النضال ضد الحرب الاجرامية على غزة، حتى ينتهي العدوان، وينتهي الحصار وينتهي الاحتلال وصولًا الى التحرر وعودة اللاجئين، وحتى يعم السلام العادل بلادنا الجريحة" إلى هنا نص البيان.