كانت المحكمة المركزية في مدينة الناصرة قد أدانت الشاب محمد عنبتاوي بتهم الخطف والقتل وتهم أمنية أخرى وحكم بعدها بالسجن المؤبد حيث صدر الحكم دون ان يقدم طاقم الدفاع عن عنبتاوي تلخيصاته حول الموضوع للمحكمة

المحامي مصطفى سهيل :

قرار العليا يؤكد أن هناك حقوقا أساسية للمتهم لم توف حقها ولم تستنفذ ويفتح بارقة من الأمل للمتهم بالتبرئة من تهمة القتل العمد ونأمل أن يأخذ كل متهم كامل حقوقه في الدفاع عن نفسه وإبداء وجهة نظره

موكلي عنبتاوي ظلم قانونيا بسبب اهمال الدفاع عنه في حينه وقد اصدر القاضي هندل قراره رغم معارضة النيابة العامة بإعادة الملف للمحكمة المركزية في الناصرة حتى تتم اجراءات تقديم تلخيصات الدفاع يتم بعدها اصدار حكم جديد في الملف ويتم فحص أثر الحكم الجديد على القرار الصادر بالسجن المؤبد

عممت مؤسسة ميزان لحقوق الانسان – الناصرة بيانا وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "أصدرت المحكمة الاسرائيلية العليا يوم الثلاثاء قراراً بإعادة ملف الأسير محمد عنبتاوي من قرية كفركنا، الى المحكمة المركزية في الناصرة وذلك بسبب خلل في التمثيل في هذا الملف، ويتهم عنبتاوي بقتل الجندي الاسرائيلي اوليغ شويحط في تموز 2003 في مفرق بيت ريمون عندما كان في طريقه من القاعدة العسكرية التي يخدم بها عائدا الى بيته في نتسيرت عيليت، حيث اختفت آثاره لأسبوع وعثر على جثته مدفونة في كرم زيتون قريبا من كفركنا".



واضاف البيان: "وكانت المحكمة المركزية في مدينة الناصرة قد أدانت الشاب محمد عنبتاوي بتهم الخطف والقتل وتهم أمنية أخرى وحكم بعدها بالسجن المؤبد، حيث صدر الحكم دون ان يقدم طاقم الدفاع عن عنبتاوي تلخيصاته حول الموضوع للمحكمة. وفي الاستئناف الذي قدمه المحامي افيغدور فيلدمان باسم عنبتاوي سنة 2011 ادعى فيلدمان انه لم يثبت ان لدى موكله عنبتاوي الاستعداد النفسي المطلوب للإدانة بتهمة القتل والتخطيط المسبق لقتل الجندي. كما ادعى محامي الدفاع ان موكله لم يكن شريكا فعليا في عملية القتل، وانما ساعد في ذلك، وعقوبة المساعد هي اقل بكثير من عقوبة المنفذ، وهي السجن عشرون عاما كحد أقصى".

وتابع البيان: "اما الادعاء المركزي الأساسي في الاستئناف فهو وجود خلل شديد في سيرورة إجراءات المحكمة المركزية عندما اصدرت الحكم دون الاستماع لتلخيصات طاقم الدفاع عن عنبتاوي، حيث أكد فيلدمان اهمية مرحلة التلخيصات في الدفاع عن المتهم التي تعطي رواية المتهم حول الموضوع مدعمة بمسوغات واقعية وقانونية. وقد قبل قاضي العليا نيل هندل الذي انضم اليه ايضا القاضية مريم نؤور والقاضي تسفي زلبرطال، ادعاء المحامي فيلدمان انه حصل لموكله عنبتاوي ظلم قانوني بسبب اهمال الدفاع عنه في حينه. وقد اصدر القاضي هندل قراره رغم معارضة النيابة العامة، بإعادة الملف للمحكمة المركزية في الناصرة حتى تتم اجراءات تقديم تلخيصات الدفاع، يتم بعدها اصدار حكم جديد في الملف ويتم فحص أثر الحكم الجديد على القرار الصادر بالسجن المؤبد، حيث سيتم عرض الملف على طاقم قضاة جديد غير الذي كان سابقا، نظرا لمرور سبع سنوات منذ صدور القرار السابق، وقد وجّه قاضي العليا هندل نقدا لاذعاً تجاه قضاة المركزية في حينه وهم رئيس المحكمة القاضي مناحيم بن دافيد والقاضي نسيم ممان والقاضي ابراهام ابراهام، الذين اصدروا القرار دون سماع التلخيصات من قبل الدفاع، رغم ان القضاة اعطوا فرصاً كثيرة للدفاع في حينه لتقديم التلخيصات، لكن هندل كتب في قراره: "القاعدة تقول انه لا يمكن اصدار قرار دون تقديم التلخيصات المكتوبة او تسميعها"، مضيفا: "انه امام القضاة كانت هناك عدة امكانيات مثل سماع التلخيصات شفهياً او تعيين دفاع جماهيري عن المتهم او الاستماع الى موقف المتهم نفسه حول الموضوع، لان مرحلة التلخيصات هي مرحلة مهمة جدا في إدارة أي ملف في المحكمة".

وجاء في البيان: "يذكر ان هذا الملف بدأ عندما عتقل جهاز المخابرات – الشاباك – ثلاثة اشخاص من كفر كنا وهم طارق نجيدات ويوسف صبيح وشريف عيد، حيث ادعت النيابة ان نجيدات اعترف بعملية خطف الجندي وقتله، لكنه عاد وانكر ذلك وان اعترافه جاء بسبب تعذيبه والضغوطات التي مورست ضده لانتزاع الاعتراف. في اعقاب ذلك ظهرت مجموعة "احرار الجليل" التي اصطدمت مع قوة شرطية استشهد خلالها الشاب محمد خطيب من كفر كنا وكان معه علاء موسى ومحمد عنبتاوي، حيث ادعت النيابة ان سلاح الجندي شويحط وجد مع هذه المجموعة، وتراجعت النيابة فيما بعد عن اتهام طارق ويوسف وشريف وعدلت موقفها بأن خلية "احرار الجليل" هي التي قامت بالعملية، وقد انكر عنبتاوي ذلك طوال الوقت مؤكداً أن المحققين هددوه إذا لم يعترف "سيموت داخل السجن وسيتم اعتقال افراد عائلته وستهدم بيوتهم وسيتم اغتصابهم وذبحهم"، هذا وستناقش المحكمة المركزية قضية التخطيط المسبق لقتل الجندي وهل هناك أدلة كافية لذلك ام لا؟! كما ستناقش المحكمة إن كان هناك أدلة كافية للمخالفات الأمنية الأخرى التي أدين بها عنبتاوي ام لا؟!، هذا وعقب مدير مؤسسة ميزان لحقوق الانسان – الناصرة المحامي مصطفى سهيل على هذا القرار بالقول: "قرار العليا يؤكد أن هناك حقوقا أساسية للمتهم لم توف حقها ولم تستنفذ ويفتح بارقة من الأمل للمتهم بالتبرئة من تهمة القتل العمد، ونأمل أن يأخذ كل متهم كامل حقوقه في الدفاع عن نفسه وإبداء وجهة نظره" بحسب البيان.