الناطقة بلسان الشرطة للإعلام العربي لوبا السمري:

تم نهار اليوم الاثنين بمكاتب مقر وحدة لاهف 433 التحقيق مع النائبة زعبي تحت طائلة التحذير وذلك وفقا للشبهات المنسوبة وعلى مدار نحو 5 ساعات كاملة وتم إخلاء سبيلها مع الإنتهاء من التحقيقات

حنين زعبي: 

كانت هنالك عدة محاولات للتحقيق مع حنين زعبي نتيجة لأقوال وتصريحات سياسية أهم من التحقيق الذي جرى 

واضح انني لم أخاف القانون وإن هذا جزء من مسلسل الملاحقة السياسية ضد حنين زعبي

لا أخاف من تقديم لائحة إتهام ضدي ولا أخاف المحاكمة إذ أن المحاكمة يجب أن تكون لعشرات أعضاء الكنيست الذين قاموا بالتحريض ضدي بشكل مباشر وصريح

الشرطة تختار وتقرر أن تغلق ملفات وشكاوى ضد هذه التحريضات العنصرية وتريد أن تحقق مع حنين زعبي التي يلاحقونها منذ 5 سنوات

أريد أن أواجه الشرطة في المحاكم كذلك الأمر بالنسبة لأعضاء الكنيست والوزراء الذين حرضوا ضدي وعلى رأسهم ليبرمان ونتنياهو الذين قاموا بالتحريض على الفلسطنيين بشكل عام وعلي بشكل خاص

إنتهى التحقيق مع النائبة حنين زعبي - التجمع الوطني الديمقراطي، بعد 5 ساعات من التحقيق معها تقريبا، وذلك على ضوء توجيه شبهات لها بالتحريض على العنف وعرقلة عمل موظف حكومي.

وكان موقع العرب وصحيفة كل العرب قد علم أنه سيتم اليوم الاثنين التحقيق مع النائبة حنين زعبي في شرطة اللد في حوالي الساعة العاشرة صباحا، وذلك بشبهة عرقلة عمل موظف عمومي وبشبهة التحريض ايضا. وذكرت مصادر مطلعة في التجمع "انه سيحضر العشرات من أعضاء التجمع الى مقر الشرطة تضامنا مع عضو الكنيست حنين زعبي".

لاحقا أفادت الناطقة بلسان الشرطة للإعلام العربي لوبا السمري، أنه:"وفي نطاق ملف التحقيقات الذي تديره هيئة التحقيقات القطرية (لاهف 433) ، قسم مكافحة جرائم الغش والخداع "ياحا"، بخصوص شبهات لتنفيذ جرائم تحريض على العنف، التهديد مع اهانة موظف جمهور عام، من قبل عضو الكنيست "حنين زعبي"، فقد تم نهار اليوم الاثنين بمكاتب مقر الوحدة، التحقيق مع النائبة زعبي تحت طائلة التحذير، وذلك وفقا للشبهات المنسوبة وعلى مدار نحو 5 ساعات كاملة، وتم إخلاء سبيلها مع الإنتهاء من التحقيقات. هذا ويشار إلى أنه سيتم بحث ودراسة نتائج التحقيق على يد طاقم التحقيقات ذا الصلة وبالتالي احالتها لبحث ودراسة رئيس قسم "ياحا" ورئيس هيئة المباحث والاستخبارات بالشرطة من اجل بلورة موقفهما من القضية" وفقا لما ورد في بيان الشرطة.

وقالت زعبي فور خروجها من التحقيق: "هذا التحقيق يعتبر سياسيا وفائضا عن الحاجة. كانت هنالك عدة محاولات للتحقيق مع حنين زعبي نتيجة أقوال وتصريحات سياسية أهم من التحقيق الذي جرى، لكن المستشار القانوني للحكومة قرر إغلاق الملف". وتابعت قائلة: "واضح انني لم أخالف القانون وإن هذا جزء من مسلسل الملاحقة السياسية ضد حنين زعبي، لكي يعرضوها على انها إحدى إنجازات الحرب. انا لا أخاف من تقديم لائحة إتهام ضدي ولا أخاف المحاكمة، إذ أن المحاكمة يجب أن تكون لعشرات أعضاء الكنيست الذين قاموا بالتحريض ضدي بشكل مباشر وصريح، حتى وصل التحريض بقتلي من قبل ليبرمان عندما قال "يجب أن يكون مصير زعبي مثل مصير الاشخاص الذين قاموا بخطف المستوطنين الاسرائليين".

النائبة حنين زعبي

وأكدت النائبة زعبي: "الشرطة تختار وتقرر أن تغلق ملفات وشكاوى ضد هذه التحريضات العنصرية، وتريد أن تحقق مع حنين زعبي التي يلاحقونها منذ 5 سنوات. انا أريد أن أواجه الشرطة في المحاكم كذلك الأمر بالنسبة لأعضاء الكنيست والوزراء الذين حرضوا ضدي وعلى رأسهم ليبرمان ونتنياهو الذين قاموا بالتحريض على الفلسطنيين بشكل عام وعلي بشكل خاص، وإذا أرادت الشرطة أن تدلي بلائحة إتهام فأنا سأحول المحكمة الى محاكمة سياسية ضد العنصرية لتشمل الشرطة واعضاء الكنيست المحرضين".

التجمع: التحقيق مع زعبي يندرج ضمن حملة الملاحقة السياسية والتحريض المتواصل على الجماهير العربية 
وأكد التجمع الوطني الديمقراطي، في بيان له، أن "مجريات التحقيق مع النائبة حنين زعبي اليوم تدل على أنه خطوة سياسية انتقامية تندرج ضمن حملة التحريض المسعورة التي تشنها المؤسسة الإسرائيلية ضدها تزامنًا مع العدوان الإجرامي على قطاع غزة".

وجاء في البيان الذي عممه التجمع الوطني الديمقراطي أيضا:"وقد مثلت النائبة حنين زعبي، صباح الاثنين، في محطة الشرطة في اللد، حيث جرى التحقيق معها رسميًا حول شبهة إهانة شرطي والتحريض على العنف، في أعقاب الاعتقالات الجماعية العشوائية والتعسفية التي طالت عشرات الشباب والقاصرين، الذين جرى الاعتداء عليهم وتعذيبهم والتنكيل بهم من قبل الشرطة. ووصلت النائبة زعبي لمقر الشرطة برفقة الأمين العام للتجمع عوض عبد الفتاح والنائبين جمال زحالقة وباسل غطاس وعضوي المكتب السياسي المحامي رياض جمال محاميد وجمعة الزبارقة، وعضوي اللجنة المركزية سامي أبو شحادة وعز الدين بدران، والعشرات من كوادر التجمع. وقد تظاهر في مدخل مركز الشرطة الذي جرى فيه التحقيق مجموعة من اليمين المتطرف، رفعت ورددت شعارات عنصرية وفاشية ضد النائبة زعبي وضد التجمع".

وتابع البيان:"خلال التحقيق طرحت الشرطة أسئلة تتعلق بما قالته النائبة زعبي خلال تواجدها في المحكمة في الناصرة، لمتابعة اعتقال عشرات الشباب، معظمهم قاصرين، بعد مظاهرة الاحتجاج على اغتيال محمد أبو خضير، واستمعت إلى شهادات الأهالي بشان تعرض أبنائهم للإهانة والضرب والتنكيل. وادعت الشرطة أن أقوال زعبي فيها اهانة لشرطي وتحريض على العنف، ونفت زعبي هذه التهم مؤكدة أن ما قالته كان ردة فعل على همجية الشرطة وعلى خرق حقوق المعتقلين. وصرح المحامي حسن جبارين، مدير مركز عدالة، الذي يمثل النائبة زعبي: "لا تقوم الشرطة عادة بالتحقيق في تهم مثل اهانة موظف دولة، خاصة حين يتعلق الأمر بعضو كنيست يمارس عمله السياسي. وإذا أقرت الشرطة تقديم لائحة اتهام، عليها أن تشرح للمحكمة لماذا تجاهلت عشرات الحالات المماثلة. اعتقد أن على المستشار القضائي إغلاق الملف نهائيًا، فليس هناك أساس قانوني للشبهات الموجهة ضد زعبي".

وأكد التجمع في بيانه أن "التحقيق مع زعبي يندرج ضمن حملة الملاحقة السياسية والتحريض المتواصل على الجماهير العربية الفلسطينية في الداخل وضد قياداتها السياسية، الذي استعر بشدة في ظل العدوان الغاشم على غزة وفي ظل انتشار المظاهر العنصرية والانتقامية والفاشية ضد كل ما هو عربي، والتي تمثلت باعتداء الشرطة على المتظاهرين واعتقال المئات منهم بشكل وحشي وتعسفي، ناهيك عن الانفلات العنصري والمسموم لقطعان اليمين وملاحقتهم العنيفة للعرب في الأماكن العامة، وطرد الكثيرين من عملهم لأنهم عبروا عن موقف سياسي".

وجاء في البيان: "إن التحقيق مع النائبة زعبي والاعتداء عليها من قبل الشرطة وتكبيلها بالأصفاد وقرار الإبعاد عن الكنيست ليست انتقامًا من النائبة حنين زعبي فحسب، بل هو عقاب جماعي يفرض على جمهور التجمع خصوصًا وعلى المواطنين العرب عمومًا، لأن زعبي هي منتخبة جمهور والانتقام منها هو مس بحق الناس بالتمثيل السياسي." واضاف التجمع في بيانه: " في الوقت الذي أصيبت الشرطة بحمى الاستعجال بالتحقيق مع النائبة زعبي، تتجاهل بالمقابل التحريض على العنف والقتل الذي تتعرض له يوميًا ومنذ أشهر ووصل إلى مئات الحالات في الشارع والإعلام وفي شبكات التواصل الاجتماعي وشارك فيه أعضاء كنيست ووزراء ورعاع اليمين الفاشي، ورغم تقديم الشكاوى ضد المحرضين، لم تفعل الشرطة شيئًا" إلى هنا نص البيان.

 

الصور التالية من التجمع الوطني الديمقراطي