أبرز ما جاء البيان: 

من خلال الدعوى التي قدمتها أشارت الحركة إلى أن القانون يملي على كل من يريد الترشح لرئاسة المجلس أو البلديّة وهو يعمل بإحدى الوظائف التي نصّها القانون يشملها مدير قسم الجباية أن يستقيل على الأقل 90 يومًا قبل يوم الانتخابات الرسمي

نور الدين رشح نفسه للرئاسة في الانتخابات الأخيرة قدم استقالته وحسب نتائج الانتخابات حصل على 13.2% من الأصوات الأمر الذي لم يمكنه من اجتياز الجولة الأولى مباشرة بعد ذلك عاد نور الدين ليشغل منصبه كمدير قسم الجباية ضاربًا بعرض الحائط الأسس القانونية إن خطوة كهذه تخالف أوامر القانون والذي يمنع أن من المرشح العودة لإشغال منصبه بشكل واضح وصريح

عممت الحركة من أجل جودة السلطة في إسرائيل، بيانا وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب، جاء فيه: "قبلت المحكمة دعوى الحركة لأجل جودة السلطة وأمرت بإقصاء السيد نور الدين يوسف، مدير قسم الجباية في المجلس المحلّي دبوريّة، بشكل فوري، وذلك بعد أن قام بترشيح نفسه لرئاسة المجلس في الانتخابات الأخيرة، مخالفًا بذلك أوامر القانون التي تمنعه من العودة إلى منصبه".

 
  المحامي نضال حايك 

وتابع البيان: "من خلال الدعوى التي قدمتها، أشارت الحركة إلى أن القانون يملي على كل من يريد الترشح لرئاسة المجلس أو البلديّة وهو يعمل بإحدى الوظائف التي نصّها القانون، يشملها مدير قسم الجباية، أن يستقيل على الأقل 90 يومًا قبل يوم الانتخابات الرسمي. نور الدين رشح نفسه للرئاسة في الانتخابات الأخيرة، قدم استقالته، وحسب نتائج الانتخابات حصل على 13.2% من الأصوات الأمر الذي لم يمكنه من اجتياز الجولة الأولى. مباشرة بعد ذلك، عاد نور الدين ليشغل منصبه كمدير قسم الجباية، ضاربًا بعرض الحائط الأسس القانونية. إن خطوة كهذه، تخالف أوامر القانون، والذي يمنع أن من المرشح العودة لإشغال منصبه، بشكل واضح وصريح".
وأضاف البيان: "المحكمة، في قرارها التي أصدرته مؤخرًا، شددت على أهمية القانون المذكور وأشارت أن الهدف من وراءه هو الحفاظ على عدم تضارب المصالح في إشغال المنصب والترشح لرئاسة المجلس، كما أن هدفه منع أي حالة تمكن المرشّح من التأثير على منتخبيه من خلال منصبه أو العكس. من هنا، تبنّت المحكمة مجمل الطعون والادعاءات التي عرضتها الحركة وانتقدت بشدّة تصرف المجلس بامتناعه عن إقصاء السيّد نور الدين، وإعطاء شرعيّة لاستمراريّة الوضع الغير قانوني الواضح وألزمت المجلس بإقصائه فورًا من منصبه. وأضاف المحامي نضال حايك، مدير قسم المرافعة: " أن عودة نور الدين لإشغال منصبه كمدير قسم الجباية كالمعتاد، فيها تضارب مصالح بارز للعين، وتمسّ بأمانة الجمهور بالمجلس المحلي عامة، وبقسم الجباية تحديدًا. نرى أن المسؤوليّة تترتب على مجالسنا المحليّة ورؤسائها للعمل على تهيئة أرضيّة مريحة للترشيح والانتخاب دون أن يكون لعوامل خارجيّة تأثير على قرار الجمهور. على سلطاتنا المحلية أن تتصرف بحسب أوامر القانون، وأن تعمل فورًا لإقصاء من خالفها لضمان سلطة نظيفة من الفساد وتضارب المصالح"، الى هنا نص البيان كما وصلنا.

رد رئيس مجلس دورية في وقت سابق
وكان رئيس مجلس محلي دبورية زهير يوسف قد ردّ في وقت سابق على المطالبة بإقصاء يوسف من منصبه في حديث لموقع العرب وصحيفة كل العرب أن " كل ملف اعادة نور الدين يوسف الى عمله تم تسليمه الى وزارة الداخلية، من اجل اخذ الاستشارة القضائية والقانونية، وكل ما يقال حول أنني كنت السبب وراء اعادته الى عمله هو غير صحيح اطلاقا، لأن من أعاده لمزاولة عمله كان رئيس اللجنة المعينة السابق في دبورية "ماطي افني"، بناء على استشارة قضائية مع المستشار القضائي للمجلس، إذ بعد عودته قام مكتبالمحامي حايك من الحركة من أجل جودة السّلطة بإرسال رسالته المذكورة، وأنا بدوري انتظر رد الداخلية وسأنصاع لأي قرار تتخذه في الموضوع أيا كان".