بديع يونس في مقاله: 

وانطلاقا من أنّ الدستور رأس الهرم القانوني أولا ودليل الدولة ثانيا فإنّ الإستدارة عليه أو عدم احترام ما ينص عليه يضرب القانون والدولة المنوي إنشاؤها في آن

الجيش العراقي الذي صُرفت عليه المليارات تدريبا وعتاداً من قبل الأميركيين فُقدت الثقة فيه حين أدار سلاحه باتجاه العراقيين بناء على توجيهات المالكي

قالوها صراحة... العبادي يحتاج فرصة وثقة ومعنويات. مخلفات عراق – المالكي تجعل مهمته "شبه" مستحيلة.
أما هو، رئيس الوزراء المكلف تشكيل حكومة في العراق، فربما يتمنى كل يوم لو وصل الى رئاسة هذه الحكومة في عهد آخر، وزمان آخر، أو أقله لم يخلف المالكي. هذا طبعا إذا كان يبحث عن " فاعلية في الحكم "، أما إذا ارتأى أن يكون أفضل للعراق من سلفه... فمهمته سهلة.

ولنبقَ بالفاعلية... إذن، مهمته صعبة جداً.

الأنظار باتجاهه، الدولة ضُربت في أُسسها... فيما بناء العراق يحتاج قبضة حديدية ـ تضرب حينا، تدفع حيناً، وتتمسك بالأطراف العراقية "كافة" على اختلاف مذاهبها وطوائفها وإتنياتها في الأوقات اللازمة.

وبينما تشكيل الحكومة يبقى تحت الضوء إلا أن 10 عقبات صريحة وجدية تعترض رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي، ويعرفها جيداً... هو الذي قال "الطريق لن يكون سهلا ولا معبدا بالورود".

أولا، تشكيل حكومة توافقية... والتوافق بين الافرقاء السياسيين العراقيين على اختلافهم المذهبي والعرقي والإتني بالإضافة الى مطالبهم والمشاكل الموروثة بينهم من عهد المالكي... وصولا الى الحقائب والتسميات.

ثانيا، المهلة الدستورية... ومن هنا، فإنّ الالتزام بالمهلة الدستورية التي هي 30 يوماً من تاريخ التكليف رسميا، ضرورة. وانطلاقا من أنّ الدستور رأس الهرم القانوني أولا، ودليل الدولة ثانيا، فإنّ الإستدارة عليه أو عدم احترام ما ينص عليه يضرب القانون والدولة المنوي إنشاؤها في آن، فتُفقد الثقة فيما إرجاعها مهمة شبه مستحيلة.

ثالثا, تنظيم داعش ... هذا الخطر المدقع الذي يتهدّد كل العراق والمنطقة. ومن هنا فإنّ عهد العبادي ارتبط بمواجهة " وحش داعش"... تنظيم خلّفته سياسة المالكي أو فتحت الباب أمام اتخاذه من شمال العراق ملاذا آمناً له، حين ضرب مفهوم "الدولة الجامعة" عرض الحائط بسياسة المحسوبية والمذهبية التي انتهجها، ما سمح للتنظيم بالتغلغل فالتوسع في الداخل العراقي.

رابعا, تهديد داعش الاكراد... وأربيل خصوصا، والتي هي بالنسبة الى الغرب خطٌ أحمرٌ، بينما تبقى كردستان جزءا من العراق في المحافل الدولية.

خامسا، العلاقة بين بغداد وأربيل ومستقبلها... أمنيا واقتصاديا وخصوصا بالشق المتعلق بالنفط وأحقية بيعه باستقلالية، من عدمه.

سادسا، ملف النازحين والاجئين... ومن هنا، تُطرح معضلة تهجير الأقليات، ومستقبل النازحين من شمال العراق، ووسطه.

سابعاً، مسـألة الإنماء غير المتوازن... وربما كان وسيكون السبب في إعادة الشرخ أو لأمه بحسب تعاطي العبادي معه. هذا الإنماء الذي وصل بعدم توازنه الى أوجه في عهد المالكي مع سياسة التهميش التي انتهجها ضد السنة في البلاد، ولم تنته تداعياتها.

ثامناً، السلاح المنتشر في البلاد... المرحلة المقبلة قد تشهد معضلة كبيرة في سياسة ضم الجماعات الثائرة على المالكي الى مؤسسة الجيش الشرعية، لان أي دولة لا يمكن أن تقوم إن لم يكن الساح فيها حكراً على المؤسسات الرسمية... ووحدها "الدولة" قادرة على التصدي للإرهاب.

تاسعاً، إعادة الثقة بالمؤسسة العسكرية... فالجيش العراقي الذي صُرفت عليه المليارات تدريبا وعتاداً من قبل الأميركيين، فُقدت الثقة فيه حين أدار سلاحه باتجاه العراقيين بناء على توجيهات المالكي، والأسوأ هو أن القضية مذهبيةٌ بحت في تلك الحقبة. وقد يكون على العهد الجديد، الإقتراب من الأفرقاء كافة لإعادة الثقة بالمؤسسانت الشرعية قبل طرح مسألة لمّ السلاح.

عاشرا، الدور الاميركي والايراني والغربي والعربي ضمن الحرب على الإرهاب وداعش، وكيفية التعاطي مع هذا الملف.

وبذلك، تبقى المطبات تلك عائقا ً أمام العبادي لا يمكن أن يساعد فيها إلا وحدة العراقيين للخروج بالعراق من أتون هذه النيران.

نقلا عن العربية

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر. لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان:alarab@alarab.net