أحمد الطيبي:

لو رفضت الكنيست والحكومة هذا الاقتراح فإنها ستكون مقولة واضحة بالرفض المؤسساتي لمنح العرب المساواة 

الهدف من هذا القانون هو حماية حقوق الأقلية العربية وتوفير الحقوق المدنية المتساوية والفعالة في المجتمع في شتى المجالات الحياتية

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن الحركة العربية للتغيير، جاء فيه: "أعدّ النائب أحمد الطيبي، نائب رئيس الكنيست، رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، قانوناً سيطرحه مع انتهاء العطلة الحالية للكنيست وعودتها إلى عملها الاعتيادي، مضمونه الاعتراف بالمواطنين العرب كأقلية قومية يشمل كامل الحقوق السياسية والمدنية. يجدر ذكره أن تمرير هذا التعريف من شأنه ان يساهم في حصول المواطنين العرب على مساواة كاملة بناء على من تنص عليه المعاهدات الدولية التي تُعتبر إسرائيل جزءاً منها. ويحدد بموجبه قانون أساس يُلزم الدولة بالمساواة تجاه المواطنين العرب، استناداً الى قيمة الانسان وكرامته وحريته".

النائب أحمد الطيبي

هذا، وأضاف البيان: "وأوضح النائب الطيبي تقدُمّه بهذا الاقتراح أن الهدف من هذا القانون هو حماية حقوق الأقلية العربية، وتوفير الحقوق المدنية المتساوية والفعالة في المجتمع في شتى المجالات الحياتية. وتفصيلاً لمضمونه فإن القانون يمنح المواطنين العرب حق التنوع الثقافي والمساواة وحظر التمييز في التعليم والسكن واللغة والعمل والقانون، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والدينية والسياسية، وإعادة الاوقاف الاسلامية لإدارة المسلمين. ويلزم القانون كل سلطة حكومية او أي شخص تابع لها ان يحترم الحقوق الاساسية للمواطنين العرب".

اختتم البيان: "وأضاف الطيبي: "آن الأوان لوضع المساواة ضمن قانون مُلزم، وفيما لو رفضت الكنيست والحكومة هذا الاقتراح فإنها ستكون مقولة ورسالة واضحة بالرفض المؤسساتي لمنح العرب المساواة، وبالتالي الإبقاء على الوضع الحالي، التمييز العرقي والقومي في جميع مجالات الحياة. هذا تحدي نضعه أمام إسرائيل "الديموقراطية" بقانون جديد. ويأتي ذلك في أعقاب موجة متفاقمة من القوانين والاقتراحات العنصرية التي تقدم بها نواب اليمين مؤخراً، والتي تهدف إلى محو الهوية والوجود العربي في البلاد، من بينهم أعضاء الكنيست من حزب " إسرائيل بيينا " الذين اقترحوا إلغاء اللغة العربية كلغة رسمية ثانية في الدولة، واقتراح قانون لحزب " البيت اليهودي" يقضي بتعريف اسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي" إلى هنا نص البيان كما وصلنا.