المفوض السامي لحقوق الانسان الأمير زيد بن رعد:

إندلاع أحدث نزاع مسلح في غزة أدى الى خسائر فادحة في الأرواح والمعاناة والدمار مما ضاعف من الوضع غير المستقر بالفعل بسبب الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع 

للأجيال الحالية والمستقبلية من الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية الحق في العيش بحياة عادية وبكرامة من دون صراع من دون حصار

أكد المفوض السامي لحقوق الانسان الأمير زيد بن رعد، الإثنين على ضرورة وقف معاناة الشعب الفلسطيني وانهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي المحتلة بما فيها القدس الشريف. وحدد الامير في أول خطاب له أمام مجلس حقوق الانسان في جنيف كما نشرت الوكالة الاردنية الرسمية بترا، مهام مكتب المفوض السامي التي قال انها تشمل حقوق الإنسان لجميع الناس ووقف التمييز وسيادة القانون وإنهاء الإفلات من العقاب والفقر والعنف واستمرار الجهود لتحسين آليات حقوق الانسان الدولية وتوسيع مساحة الديمقراطية في العالم.

صورة من العدوان الأخير على غزة

وحول الشأن الفلسطيني أكد الامير اهمية وضع حد للتمييز المستمر والإفلات من العقاب في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، حيث تتكرر أعمال العنف والدمار الواضح في غزة. وأضاف " لقد أدى إندلاع أحدث نزاع مسلح في غزة الى خسائر فادحة في الأرواح والمعاناة والدمار، مما ضاعف من الوضع غير المستقر بالفعل بسبب الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ عام 2007 ، مشيرا الى أن التقديرات الاولية تفيد بمقتل 2131 من الفلسطينيين بينهم 1473 من المدنيين من ضمنهم 501 من الأطفال، كما تم قتل 71 إسرائيليا، بينهم 4 من المدنيين.

وقال الامير إن "للأجيال الحالية والمستقبلية من الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، الحق في العيش بحياة عادية وبكرامة، من دون صراع، من دون حصار، ومن دون فرض مجموعة واسعة من مخالفات حقوق الإنسان اليومية والناتجة عن الاحتلال العسكري والمستوطنات غير القانونية والاستخدام المفرط للقوة، وهدم المنازل، والجدار الذي لا يزال يتم بناؤه في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال " يجب أن ينتهي الحصار الذي دام سبع سنوات، ويجب أن تكون هناك مساءلة عن التجاوزات التي ترتكبها جميع الأطراف".

وأعرب عن ثقته بأن لجنة تقصي الحقائق في الأراضي الفلسطينية المحتلة التابعة لمجلس حقوق الانسان سوف تقوم بمهمتها لجمع حقائق واضحة بالاشتراك الكامل من كلا الجانبين، مطالبا من جميع أطراف النزاع في غزة ان تمتثل امتثالا تاما لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.