جروتيوس – مركز من أجل القانون الدولي وحقوق الانسان:

يشمل التقرير أيضا شرحا لتسلسل الاحداث في تشرين اول 2000 وعرضا لاستعمال الشرطة المفرط لذخيرة حية والرصاص المعدني المغلف بالمطاط

عمم جروتيوس – مركز من أجل القانون الدولي وحقوق الانسان بيانا جاء فيه: "أصدر جروتيوس – مركز من أجل القانون الدولي وحقوق الانسان اليوم 13 ايلول 2014 النسخة الالكترونية لتقريره بصدد المسؤولية الجنائية للمستوى السياسي والأمني ورئاسة الشرطة لاستعمالها القناصة ضد متظاهرين عزل في منطقة أم الفحم اثناء مظاهرات الاحتجاج التي سادت في تلك المنطقة يوم 2 تشرين أول اكتوبر 2000 ضمن هبة القدس والأقصى والتي اسفرت عن مقتل متظاهر واحد واصابة سبعة اخرين على الاقل باصابات خطيرة".

وتابع البيان: "يبين التقرير الصادر باللغة الانجليزية وكتبه مدير المركز المحامي مروان دلال المسؤولية الجنائية لكل من: رئيس الحكومة انذاك اهود براك؛ وزير الأمن الداخلي شلومو بن عامي؛ رئيس جهاز المخابرات – الشاباك افي ديختر؛ قائد الشرطة يهودا فيلك؛ وقائد المنطقة الشمالية في الشرطة اليك رون. كما يحلل التقرير الاخطاء الجسيمة في هذا السياق الواردة في تقرير لجنة اور من العام 2003، وتقرير وحدة التحقيق مع الشرطة – ماحاش من العام 2005، وتقرير المستشار القضائي للحكومة من العام 2008".

وأضاف البيان: "وكانت الشرطة قد أجرت يوم 6 أيلول 2000 مشاورات مكثفة اسمتها لعبة حرب روح سعارا بناءً على توصية رئيس الحكومة إيهاد باراك وباشتراك وزير الامن الداخلي شلومو بن عامي وقيادة الشرطة. وتم خلال هذه المداولات تنبؤ مظاهرات الاحتجاج واستعمال القناصة في منطقة أم الفحم كما حصل فعلا بعد شهر، الى اطلاق نار من قبل متظاهرين. وقال ممثل المنطقة الشمالية للشرطة خلال هذه المداولات: "كاستجابة لما هو متوقع، تركيز وسائل وقائية وقناصة في منطقة برطعة، التعامل مع الحدث على انه اخلال بالأمن العام، يتطور الى اطلاق نار، وعزل شارع 65 بواسطة حواجز".

وأشار البيان: "قام إيهود باراك مساء يوم 1 تشرين أول 2000 بأمر الشرطة استعمال كل الوسائل ضد المتظاهرين العزل من اجل فتح شارع 65، على الرغم من علمه بقتل الشرطة لمتظاهر واحد واصابة العديد منهم خلال مظاهرات ذلك اليوم. وقال براك في مقابلة اذاعية بثت صباح يوم 2 تشرين اول 2000: "في المباحثات التي جرت في الامس في بيتي واستمرت حتى منتصف الليل أصدرت التعليمات لوزير الامن الداخلي ولشرطة إسرائيل، وهم يستحقون الإطراءات الكثيرة على ضبط النفس الذي تحلوا به في الامس خلال المظاهرات، لكنني قلت لهم انهم يحصلون على ضوء اخضر لأي عمل يتطلبه فرض سيادة القانون والمحافظة على النظام العام وتأمين حرية التنقل لمواطني الدولة في كل مكان في الدولة".

ادار باراك عمل الشرطة في تشرين اول 2000 واقر في شهادته امام لجنة اور تجربته في التعامل مع احداث استثنائية والرد عليها من قبل قوات الأمن الاسرائيلية: "كنت نائبا لرئيس هيئة الأركان في الجيش عندما قتل بوبر العمال العرب في منطقة ريشون لتسيون، وعندما جرت أحداث الأقصى في العام 1990 التي قتل فيها 21 فردا. وكنت رئيس هيئة أركان الجيش عندما جرت المذبحة في الحرم الابراهبمي والأحداث التي تلتها. كل ذلك أعرفه. من خلال تجربة شخصية ومباشرة".

وجاء في البيان: "في اجتماع عقدته قيادة الشرطة يوم 8 تشرين ثان 2000 لتقييم عملها مقابل هبة القدس والأقصى، وباشتراك وزير الأمن الداخلي شلومو بن عامي، استنتج كل من الوزير وقيادة الشرطة نجاعة استعمال القناصة ضد متظاهرين عزل بسبب ردعهم، أي لم يكن في حالة خطر داهم لافراد الشرطة أو اي من المواطنين وهو شرط ضروري وفقا للقانون من أجل استعمال الشرطة ذخيرة فتاكة: "الدمج المحسوب بين قوات مهنية خاصة (قناصة ومستعربين وغير ذلك) خلال احداث الاخلال بالأمن القاسية شكّل نقطة تحول في معالجة الأحداث".

وتابع البيان: "يشمل التقرير أيضا شرحا لتسلسل الاحداث في تشرين اول 2000 وعرضا لاستعمال الشرطة المفرط لذخيرة حية والرصاص المعدني المغلف بالمطاط. سيتم توزيع التقرير على الجهات الدولية المختصة كمفوضة الأمم المتحدة لحقوق الانسان، وتنظيمات حقوق انسان دولية كهيومان رايتس واتش ومنظمة العفو الدولية. وسيستثمر المركز علاقاته الدولية من أجل نشر تفاصيل الحقائق والادلة الدامغة ضد الحكومة الاسرائيلية الواردة في التقرير" الى هنا نص البيان.