مديرة وزارة العدل تناشد الأكاديميّين العرب بالإنخراط للعمل في الوزارة: شروط القبول غير مشروطة بالخدمة المدنيّة أو العسكريّة

المحامية إيمي بلمور مديرة وزارة العدل:

الإنخراط للعمل في وزارة العدل وشروط القبول ليست مشترطة بالخدمة المدنيّة أو العسكريّة إطلاقا

30% من النساء العربيّات حاملات الألقاب الأكاديميّة عاطلات عن العمل لعدم إيجاد وظيفة ملائمة

هدف المؤتمر هو دمج أكاديميّين عرب للعمل في وزارة العدل في مختلف المناطق الجغرافيّة من الشمال وحتى بئر السبع

4 آلاف موظّف في الوزارة نسبة العرب بينهم تصل الى 8.5% فقط والوزارة وضعت نصب أعينها زيادة هذه النسبة ورفعها لتصل أقلّه الى 10% من مجمل العاملين والموظّفين في وزارة العدل

حنين عزّام من مدينة حيفا المسؤولة عن التمثيل العادل للأقليّات في وزارة العدل:

صدر قرار حكومي ينص على أنه حتى العام 2012 يجب أن تكون نسبة العرب في الوزاراة على الأقل 10%

"الأكاديميّون العرب لم يأتوا إلينا، ولذلك قرّرت وزارة العدل التوجه إليهم بنفسها لجذبهم ودمجهم في الوظائف العديدة والمختلفة في مكاتبها من أقصى الشمال الى أقصى الجنوب، خاصّة وأن الإنخراط للعمل في وزارة العدل وشروط القبول ليست مشترطة بالخدمة المدنيّة أو العسكريّة إطلاقا" هذا ما أكدته المحامية إيمي بلمور، مديرة وزارة العدل، ردًا على سؤال لموقع العرب وصحيفة كل العرب، عشية انعقاد مؤتمر "شركاء الدرب" لتشجيع محامين وأكاديميّين وأبناء وبنات الوسط العربي، الدرزي والشركسي للإنضمام الى وزارة العدل، والذي سيعقد يوم الثلاثاء الموافق 30 أيلول الجاري في مدينة حيفا، بحضور وزيرة العدل والمستشار القضائي للحكومة والمديرة العامة لوزارة العدل ومدير المحاكم ومدراء في وزارة العدل.

المحامية إيمي بلمور مديرة وزارة العدل

وأشارت إيمي بلمور الى أن "هدف المؤتمر هو دمج أكاديميّين عرب للعمل في وزارة العدل في مختلف المناطق الجغرافيّة من الشمال وحتى بئر السبع، إذ هنالك 4 آلاف موظّف في الوزارة نسبة العرب بينهم تصل الى 8.5% فقط، بحيث وضعت الوزارة نصب أعينها زيادة هذه النسبة ورفعها لتصل أقلّه الى 10% من مجمل العاملين والموظّفين في وزارة العدل". وقالت بلمور ردًا على سؤالنا: "أعتقد أنه لا يوجد ما يكفي من المرشحين العرب لإشغال الوظائف في وزارة العدل كما أن شرطنا الأول والأساسي هو حصول المرشّح على لقب أول في مجال القضاء أو غيره".

وفي إجابتها على سؤالنا "لماذا لا توجد نسبة كافية من العرب في وزارة العدل؟"، شدّدت المديرة العامة للوزارة بقولها: "إن الإنضمام الى وزارة العدل مركّب وعقّد لجميع المرشّحين وليس فقط للعرب، الأمر الذي من شأنه ردعهم عن التقدّم لهذه الوظائف، فالأبحاث لدينا تشير الى أن هنالك شعورا بالقلق والخوف لدى المرشحًين العرب وعدم الثقة من قبولهم، بينما في المقابل، تعمل وزارة العدل كل ما بوسعها لدمج العرب وخرطهم في صفوفها لدرجة أنها تحاول تغطيّة المصاريف للموظفين في مدينة القدس على سبيل المثال، وتساعدهم في إيجار المنزل، بمبلغ 2000 شيكل في الشهر".

ونوّهت إيمي بلمور الى أن "هنالك وظائف في وزارة العدل مخصّصة جملة وتفصيلا للمواطنين العرب". وقالت: "يؤسفني أن 30% من النساء العربيّات حاملات الألقاب الأكاديميّة عاطلات عن العمل لعدم إيجاد وظيفة ملائمة، ومن هذا المنبر، أتوجّه إليهنّ للإنضمام إلينا، ففي وزارة العدل أماكن عمل عديدة ومناسبة في مختلف المناطق الجغرافيّة، على سبيل المثال لا الحصر: في الناصرة وحيفا وعكّا وبئر السبع والمثلث ونتانيا وكفار سابا وتل أبيب والقدس. لا توجد لدينا الآن مئات الوظائف الشاغرة، ولكّننا نتوجّه للمواطنين العرب لإيجاد أنفسهم في وزارة العدل".

وعن ضرورة وجود "موظّف عربي" في وزارة العدل، شدّدت بلمور على أن "المواطنين يرغبون بالتواصل مع موظفين تربطهم أوجه شبه كاللغة والثقافة والحضارة والبيئة المحيطة، لأن من شأن ذلك تفسير توجهه بطريقة مغايرة". وتمنّت مديرة مكت وزارة العدل أن "يلقى المؤتمر النجاح المرجو على اعتبار أنه الخطوة الأولى نحو دمج المحامين والأكاديميّين العرب في الوزارة، إلا أنه ليس الأخير بل ستكون هنالك سلسلة فعاليّات".

وعن مشروع "العنف ليس في مدرستنا" الذي بادرت إليه الوزارة، قالت بأن "وزيرة العدل وبعد حادثة السوبر لاند في صيف 2012، باشرت بوضع خطط وبرامج لمكافحة العنصريّة في المجتمع الإسرائيلي، والآن يستمر العمل في هذا المضمار بعد عمليّة الجرف الصامد في قطاع غزة، والحوار العنصري في الشبكات الاجتماعيّة، وبالتالي رأينا أن وزارة التربيّة والتعليم هي إحدى المواقع التي تساعدنا في تحقيق الهدف، من خلال التوجه للطلاب لرفض ونبذ العنصريّة". وقالت إن "الخط الساخن" ما زال يتلقى شكاوى الجمهور بخصوص الحالات العنصريّة إلا أن نسبة المتوجهين إليه أقل بعد انتهاء العمليّة في غزة.

حنين عزّام المسؤولة عن التمثيل العادل للأقليّات في وزارة العدل

ومن جانبها، شدّدت حنين عزّام من مدينة حيفا، المسؤولة عن التمثيل العادل للأقليّات في وزارة العدل، في حديث لموقع العرب وصحيفة كل العرب على أن "المكتب الوحيد الذي فيه تمثيل لهذه الوظيفة هو في وزارة العدل التي أخذت على عاتقها هذا الأمر، خصوصا وأن قانون الدولة ينص على وجود تمثيل عادل للأقليات في كافة الوزارات الحكوميّة وعلى كل وزارة تقديم تقرير سنوي حول النسبة العامّة للعرب لديها في المكتب، وفي أعقاب هذا القانون، صدر قرار حكومي ينص على أنه حتى العام 2012 يجب أن تكون نسبة العرب في الوزاراة على الأقل 10%". وشدّدت حنين عزّام على أن "وظيفتها تتمثّل بدمج أكبر عدد ممكن من العرب في وزارة العدل، بحيث تقوم بدراسة السير الذاتيّة وتحويلها للجهات الخاصّة لفحص كيفيّة دمجهم في وزارة العدل".