الجبهة:

جميع تقارير ضباط السلوك أكدت أنه لا أساس لوجود "خطر" على المجتمع من المعتقلين

القرار يمنع ضمنا طلاب الجامعات وهم سبعة من المعتقلين التسعة من الدراسة فكلهم يتعلمون خارج بلداتهم في بئر السبع وتل أبيب وكليا في الشمال

غضب عام لدى الأهالي والمعتقلين التسعة فبعد 65 يوما من الاعتقال في السجون والحبس المنزلي تدير المحكمة ظهرها لتقارير ضباط السلوك

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن حزب الجبهة، جاء فيه: "واصلت محكمة الصلح في الناصرة، اصدار قرارات التنكيل ضد معتقلي مظاهرة الناصرة الكبرى يوم 21 تموز الماضي، فبعد أن أمضوا في السجون 36 يوما، وبعدها 28 يوما في الحبس المنزلي الكامل، قررت محكمة الصلح، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، عمليا إدارة ظهرها لتقارير ضباط السلوك، التي لم تر خطورة، في تحرير المعتقلين التسعة من قيود الاعتقال، خلال سير المحاكمة. والمعتقلون التسعة هم، علاء محاميد (ام الفحم)، وعبد الله أبو يونس (بيت نقوبا) وعمر زعرورة (الناصرة) ومحمود خطيب (يافة الناصرة)، وجمال طه (كابول) وأحمد دياب (طمرة) ومنهل حايك (يافة الناصرة) ووفا بلال (الناصرة) ويزيد بركة (شفاعمرو) نجل النائب محمد بركة".

وأضاف البيان: "وقررت قاضية المحكمة، لجميع المعتقلين التسعة، أن بإمكانهم الخروج من بيوتهم من السادسة صباحا وحتى السابعة مساء، الى عملهم وتعليمهم، شرط أن يكون مرافقا دائما لهم في كل الوقت الذي يتواجدون فيه خارج البيت، ما يعني اعتقال آخر معهم، ضمنا، كما أن هناك لا منطقية في مرافقة شخص لآخر في مكان عمله، أو مرافقة طالب جامعة للجلوس معه في المحاضرات، عوضا عن أن جميعهم يتعلمون في أماكن بعيدة عن أماكن سكناهم، تصل الى تل أبيب وبئر السبع، ولا يمكن للطالب أن يعود من الكلية والجامعة، ليكون في بيته الساعة السابعة مساء، ليمضي ساعات من الحبس المنزلي الكامل. ومن الجدير ذكره، أن لوائح الاتهام المقدمة ضدهم، بعرقلة عمل شرطة والقاء حجارة، لا أساس لها، خاصة وأن افادات الشرطة متضاربة، ويضاف الى هذا، أنه لا ماض لأي منهم في قضايا مشابهة، أو حتى جنائية، وتقارير ضباط السلوك بشأنهم كلها ايجابية، وزعمت القاضية أنه حتى في قرارها هذا، أخذت بعين الاعتبار وجهة نظر ضباط السلوك، ولكن مضمون القرار يؤكد أن المحكمة لم تلتفت الى تلك التقارير".

اختتم البيان: "قرار المحكمة سيدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثين من الشهر الجاري، الى حين يحضر المحامون الكفلاء الذين سيرافقون المعتقلين في عملهم وعلمهم، وحتى ذلك الحين سيواصلون حبسهم المنزلي الكامل. وعمّ الغضب لدى المعتقلين والأهالي، وأكدوا ان القرار هو استمرار لعملية الانتقام والملاحقة السياسية، وهذا ما بدأ منذ لحظة اعتقالهم وقرارات التمديد، باستثناء قرار واحد صادر عن المحكمة المركزية، الذي قبل استئناف محامي الدفاع، وألزم محكمة الصلح بالبحث عن اعتقال بديل عدا السجون، وهذا ما تم في نهاية آب الماضي. هذا، وأعلن محامو الدفاع أنهم بصدد تقديم استئنافات على قرار محكمة الصلح، الذي تحوم حوله علامات سؤال كبيرة، حول من يقف من وراء هذه القرارات" إلى هنا نص البيان كما وصنا.