د.أحمد نصار:

في كل شهر يدخل مجلس عرابة المحلي في عجز مالي بمبلغ مليون شيكل لا نعرف لماذا؟

كيف يصبح مجلسنا المحلي مدينا بمليون شيكل كل نهاية شهر؟ ولصالح من؟؟؟ تريد عرابة ان تعرف التفاصيل ولها الحق أن تعرف

اطالبكم بتحمل المسؤولية كاملة عن هذا التدهور الكبير للوضع المالي للمجلس المحلي وتداعياته وأطالبكم بالتحلي بالجرأة واعلان الاستقالة من منصبكم فورا

علي عاصلة رئيس مجلس عرابة المحلي:

نحن غير مستغربين من اقدام هذا الشخص على هكذا تصرف لانه نوع من الهذيان والجنون السياسي

سننشر كل المعلومات الحقيقية للجميع وسنظهر كل التجاوزات في الفترة السابقة التي كان بها احمد نصار شريكا في الائتلاف والادارة وبالذات التقرير المالي

الحراسة الشخصية ليست على حساب المجلس المحلي بل هي ممولة من وزارة الأمن الداخلي وتأتي بسبب التهديد الشخصي لرئيس المجلس المحلي

أبرق د.أحمد نصار عضو المجلس المحلي عن حركة ابناء البلد المعارض في مجلس عرابة البطوف برسالة الى رئيس المجلس المحلي المربي علي عاصلة يقدم من خلالها عددًا من التساؤلات والاستفسارات عن بعض الأمور التي أسماها نصار بأنها خروقات قانونية لإدارة المجلس المحلي منذ تسلم عاصلة رئاسته في شهر تشرين ثاني من العام الماضي" على حدّ وصفه. وجاء في رسالة نصار: "وفق معطيات التقارير المالية التي قدمها مجلس عرابة المحلي لوزارة الداخلية عن وضعه المالي في النصف الاول من العام المالي 2014،(أي من 11/2014 حتى 30/6/2014) تُبَيِّن تلك التقارير بأن المجلس المحلي قد دخل في هذه الفترة (خلال ال - 6 اشهر الاولى لدورة المجلس المحلي الحالية برئاستك) بعجز مالي يقدر ب- 6 مليون شيكل، الامر الذي لم يتوقعه احد ويصعب تصديقه للوهلة الاولى، الا انها هذه هي الحقيقة بعينها، اي أن في كل شهر يدخل مجلس عرابة المحلي في عجز مالي بمبلغ مليون شيكل لا نعرف لماذا؟ رغم حالة الركود التي يعيشها مجلس عرابة وقلة المشاريع والورشات الحيوية ورغم التقليصات العديدة التي قام فيها المجلس في الامور الحيوية والمهمة مثل سفريات المدرسة الابتدائية هذه وسفريات المدرسة تلك وامور اخرى كثيرة في مجالات واتجاهات عديدة".

أحمد نصار

وجاء في الرسالة: "هذا وكنّا قد حذرناك يا سيادة الرئيس من مغبة ادخال عرابة في بحر من الديون له أول وليس له آخر من خلال ميزانيتك التي فرضتها على عرابة عنوة لعام 2014 التي اعتمدت بها انت شخصياً سياسة نفخ الرواتب وتخصيص مبالغ طائلة بالملايين للحراسة الشخصية وتوظيفات عديدة وبالعشرات لم توافق عليها وزارة الداخلية التي لا يوجد لها تمويل من اية جهة والتي تكلف خزينة عرابة عشرات آلاف الشواقل شهرياً، وأمور كثيرة أخرى كنا قد حذرنا منها ومازلنا نحذر من انعكاساتها السلبية على وضع مجلس عرابة المالي حاضراً ومستقبلاً".

وتابعت الرسالة: "والسؤال الأهم في هذا المقام هو؛ بما أن المجلس المحلي لا يقوم بمشاريع التي من شأنها ان تُدخل خزينته بديون كبيرة كالمذكورة اعلاه، وبما ان المجلس المحلي يعيش حالة "تقشف" وركود، أين ذهبت تلك الملايين !!!؟ فاذا لم تُصرف على عرابة، فكيف، وعلى ماذا وعلى مَن صُرِفت؟ كيف يصبح مجلسنا المحلي مدينا بمليون شيكل كل نهاية شهر؟ ولصالح من؟؟؟ تريد عرابة ان تعرف التفاصيل ولها الحق أن تعرف".

وتابع نصار رسالته: "لذلك، وبعد هذا العجز الاداري الكبير الذي وإن دلّ على شيءٍ فانه يدل على غياب الحد الادنى من القدرات والامكانيات الادارية المطلوبة في شخص الرئيس، اطالبكم بتحمل المسؤولية كاملة عن هذا التدهور الكبير للوضع المالي للمجلس المحلي وتداعياته، كما واطالبكم بالتحلي بالجرأة واعلان الاستقالة من منصبكم فورا لـن في الادارة السليمة مصلحة عليا لعرابة".

هذا، وأبرق د. أحمد نصار برسالة الى حاتم ياسين مدير عام المجلس المحلي وطالبه بعقد جلسة مجلس مستعجلة لمناقشة امكانية اقالة رئيس المجلس المحلي بسبب الخروقات وقال فيها نصار: "بعد الاطلاع على وضع مجلس عرابة المالي في النصف الاول من العام المالي 2014 والوقوف على تفاصيل العجز الكبير الذي احدثته سياسة رئيس المجلس المحلي المالية، اطلب من حضرتك الدعوة لعقد جلسة مجلس مستعجلة وذلك لبحث امكانية اقالة رئيس المجلس المحلي علي عاصلة من منصبه، لان استمراره في تبني هذا النوع من السياسات سيودي بمجلس عرابة الى الهاوية ليتحول وبسرعة كبيرة من مجلسٍ مستقر ماليا الى مجلس عاجز لا يقوى على تلبية اقل الاحتياجات البلدية لعرابة".

وقد ابرق نصار بنسخ عن تلك الرسائل الى كل من اعضاء المجلس المحلي، حنيف حنيف محاسب المجلس، جواد خطيب المستشار القانوني، سامي خطيب المراقب الداخلي، وسام فلاح القائم مقام، وناهدة منصور المحاسبة المرافقة.

رد علي عاصلة رئيس مجلس عرابة المحلي
وفي حديث لمراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب مع علي عاصلة رئيس مجلس عرابة المحلي قال:"إنه تجاوز لكل الخطوط ولكننا غير مستغربين من اقدام هذا الشخص على هكذا تصرف لانه نوع من الهذيان، والجنون السياسي، في اعقاب شرب كأس من الكراهية، والحقد والحسد ونوع من الذهول من تسيير الامور على اتم وجه والعمل على اتمام المشاريع الواحد تلو الآخر وتجنيد الميزانيات لمشاريع جديدة اخرى، وعلى هذا الشخص وكل واحد منا معرفة حدوده ولا نعتب عليه لانه هذا ما يفهمه ونقول له كلمة واحدة "سامحك الله، وارشدك لما فيه الخير والصواب".

واضاف علي عاصلة ردا على الاتهامات بخصوص الميزانيات: "بعد أن تلقيت رسالة احمد نصار بخصوص التجاوزات المالية والميزانيات بعثت الى محاسب المجلس المحلي حنيف قراقرة وطالبته بالرد على تلك الرسالة بشكل مفصل حول وضع المجلس في الفترة السابقة ومقارنته عما نحن عليه اليوم وانني كمثل اهلنا انتظر رد وتقرير المحاسب قراقرة ليكون كل شيء واضح للجميع، وبخصوص طلب بعقد جلسة طارئة ومستعجلة لاقالتي من رئاسة المجلس المحلي فقد اوعزت الى مدير عام المجلس المحلي بدراسة الطلب والرد عليه بعد مشاورات وتوصيات المستشار القضائي للمجلس".

وأكد علي عاصلة بالقول:"إن اتهامي بالتوظيفات وبعثرة الميزانيات هي اتهامات باطلة وعبثية وعارية عن الصحة ولا تمت للحقيقة بصلة وعلي عاصلة منذ تسلمه رئاسة المجلس المحلي لم يوظف ولو عاملا واحدا حتى الآن والامر يمكن فحصه مع المسؤولين في المجلس المحلي، وبالعكس تماما فاننا سننشر كل المعلومات الحقيقية للجميع وسنظهر كل التجاوزات في الفترة السابقة التي كان بها احمد نصار شريكا في الائتلاف والادارة وبالذات التقرير المالي المدقق من وزارة المالية وكل التجاوزات المالية لعام 2013 وهو عام الانتخابات. باعتقادي أن نصار مخطئ وغير مصيب بعرض الأمور وينتظر تهليلا وتصفيقا من بعض متابعيه عبر الفيسبوك، لأنه يغطي على اناس غير مسؤولين في عرابة همهم الوحيد ضرب سياسة الادارة الحالية الناجحة وسنثبت للجميع أن هذه الادارة هي التي تستحق إدارة المجلس المحلي لسنوات طويلة قادمة وليس فقط لفترة واحدة".

وحول الحراسة الشخصية رد علي عاصلة: "الحراسة الشخصية ليست على حساب المجلس المحلي بل هي ممولة من وزارة الأمن الداخلي وتأتي بسبب التهديد الشخصي لرئيس المجلس المحلي، وهناك تخصيص مالي خاص ولا نتجاوزه بل على العكس فاننا نوفر منه، اما بالنسبة للديون فإنني لا انكرها بتاتا ولها عدة اسباب، لان علي عاصلة منذ دخل المجلس المحلي يوم 10/11/2013 أي مع بداية السنة الدراسية ووجدنا عددا من المشاريع والفعاليات قيد العمل والافتتاح في قسم التربية والتعليم وقسم الرياضة واقسام اخرى ولم يكن بالامكان ايقافها وهذه المشاريع هي التي احدثت تلك الديون، بالاضافة الى مشكلتنا بخصوص التعامل مع شركة الجباية والتي كان لأحمد نصار الكثير من الاعترافات والمطالبة بتفعيل قسم الجباية بالمجلس، ولكن للأسف فإن أهلنا في عرابة قد اعتادوا على نمط معين فقط من خلال شركة الجباية، وبالنهاية فقد تعاقدنا قبل شهر مع شركة جباية والتي ستباشر هذه الشركة عملها بكل الايدي المفتوحة لها واتوجه من هنا الى اهل بلدي، كم كانت امنيتي التعامل مع اهلنا فقط عبر قسم الجباية في المجلس الا ان هناك من لا يريد التعامل مع قسم الجباية الامر الذي اضطرنا للتعامل مع شركة جباية لان المجلس وقف موقف لا يحسد عليه امام وزارة الداخلية وقد اضر ذلك بسمعة المجلس امام الوزارات المختلفة، واتوجه لجميع المدينين التوجه لقسم الجباية ودفع المستحقات دون أي غرامات" على حد قوله.

علي عاصلة