أحمد ملحم رئيس اللجنة الشعبية وادي عارة:

هناك عمليات هدم لقرى وبلدات بكاملها في النقب والتي تصنف بالقرى غير المعترف بها دون أن ننسى حقيقة تعرض ألاف البيوت التي تقع في منطقة المثلث لنفس الأمر

عدم الترخيص ليس الا مبرّراً تتخذه المؤسسة الاسرائيلية لهدم المنازل فتقوم بمطالبتهم بهدم وأما بترخيص منازلهم المنشاة في أراض بملكيتهم الخاص وغالبا ما تكون ارضي زراعية وفي الوقت ذاته تمتنع عن منحهم التراخيص اللازمة

تماطل لجان التنظيم والبناء على المصادقة على الخرائط الهيكلية للبلدات العربية والعالقة منذ عشرات الأعوام كما وتمتنع عن توسيع مسطحات نفوذ القرى والمدن العربية التي تعيش أزمة سكنية وشح في أراض البناء

لجنة التخطيط اللوائية الإسرائيلية والقضاء الإسرائيلي ينظمان عملهما ويأخذان بعين الإعتبار الواقع العام الإسرائيلي في تعاملها مع قضايا الأرض والمسكن تجاه الفلسطينيين والتي تقول إن أغلبية الأراضي يجب أن تكون تحت سيطرة دائرة أراضي اسرائيل 

في ظل تضاعف ناقوس الخطر بقضّ مضاجع السكان في البلدات العربية في الداخل الفلسطيني منذ عشر سنوات مضت، تحديداً في ظل تصعيد السلطات الاسرائيلية لعمليات هدم منازلهم بحجة البناء غير المرخص، كشف أحمد ملحم رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الارض والمسكن في حديثه لموقع العرب وصحيفة كل العرب عن إحصائية "غير نهائية" تفيد بأنّ "60 ألف منزل لأبناء الداخل الفلسطيني غير مرخصة، وآلاف البيوت منها مهدّدة بالهدم".

أحمد ملحم 

وأشار أحمد ملحم بأنّ "الإحصائية الموجودة لديه هي غير رسمية وليست نهائية أو أخيرة، بل أنّ عدد البيوت المهدّدة فعلياً قد يفوق هذا العدد بكثير، حيث إن هناك عمليات هدم لقرى وبلدات بكاملها في النقب والتي تصنف بالقرى غير المعترف بها دون أن ننسى حقيقة تعرض ألاف البيوت التي تقع في منطقة المثلث لنفس الأمر".

وأكّد ملحم قائلا: "إنّ عدم الترخيص ليس الا مبرّراً تتخذه المؤسسة الاسرائيلية لهدم المنازل، فتقوم بمطالبتهم بهدم وأما بترخيص منازلهم المنشأة في أراض بملكيتهم الخاص وغالبا ما تكون ارضي زراعية، وفي الوقت ذاته تمتنع عن منحهم التراخيص اللازمة، في حين تماطل المحاكم بالنظر بقضاياهم على مدار سنوات عدة تتجاوز العشر سنين يتخللها استنزاف اعصاب وتدفيع غرامات باهظة تنهك كاهل أصحاب هذه المساكن وتستنزفهم ماديا، الأمر الذي يدفع المواطن للتوجه نحو البناء اضطراريًا، خاصة وأن الفلسطينيين بشكل عام وفئة الشباب تعاني من أزمة سكنية خانقة".

هذا، وأشار أحمد ملحم الى أن "تكلفة قضية عمل التراخيص اللازمة للبناء مبالغ طائلة قد تصل إلى نصف مليون شيكل، من دفع أموال لمحامين ومهندسين وغرامات تفرضها الدائرة في ظل وضع إقتصادي عربي مقيت".

وأكمل ملحم يقول: "تماطل لجان التنظيم والبناء على المصادقة على الخرائط الهيكلية للبلدات العربية والعالقة منذ عشرات الأعوام، كما وتمتنع عن توسيع مسطحات نفوذ القرى والمدن العربية التي تعيش أزمة سكنية وشح في أراضي البناء. في ظل رفض السلطات الاسرائيلية إقامة أي مجمع سكني عربي جديد منذ نكبة العام 48، فيما تم بناء آلاف المستوطنات والقرى اليهودية على حساب القرى الفلسطينية المهجرة، وهذا ما يسبب حالات إكتظاظ سكاني شديد داخل المدن والقرى العربية، فيما تشن دائرة "أراضي إسرائيل" حملة هدم ضد منازل الفلسطينيين في بلدات الجليل والمثلث، وكان أخر تلك المنازل هدم 28 منزلاً في النقب الأسبوع الماضي".

ويقول أحمد ملحم: "إن لجنة التخطيط اللوائية الإسرائيلية والقضاء الإسرائيلي ينظمان عملهما ويأخذان بعين الإعتبار الواقع العام الإسرائيلي في تعاملها مع قضايا الأرض والمسكن تجاه الفلسطينيين والتي تقول إن أغلبية الأراضي يجب أن تكون تحت سيطرة دائرة أراضي "اسرائيل". وفي الوقت نفسه يكمل أحمد ملحم مشيراً الى أنّ السلطات المحلية العربية مقيدة وتفتقر لخارطة هيكلية مصادق عليها تتصدى لهذه الرؤية الإسرائيلية، وفي النهاية يستمر المواطن الفلسطيني في دفع ثمن البناء على أرضه.