المحامي عوني بنا- رئيس قسم حقوق الأقلية العربيّة في جمعية حقوق المواطن ومُعِد النشرة:

البناء غير المرخص في الغالب بناء اضطراري يفرضه واقع التمييز والإقصاء والإجراءات القانونيّة التي تتيح فرض عقوبات على أصحاب البيوت تعكس بمجملها وضع قانوني قائم غير منصف البتة

كما لا يتطرق القانون وقرارات الحكم في المحاكم الاسرائيلية إلى مصادرة الأراضي العربية وتقليص مسطحات البلدات العربيّة كأهم المسببات لضائقةَ الإسكان الخطيرة في المجتمع العربي

وصل لموقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن جمعية حقوق المواطن، جاء فيه:"صدر لجمعية حقوق المواطن والمركز العربي للتخطيط البديل نشرة معلومات جديدة حول قضايا البناء غير المرخص، توفر معلومات أساسية حول ماهية الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في القانون الإسرائيلي في حالات البناء بدون رخصة، وحول السبل القانونية المتاحة للتعامل معها".

وزاد البيان:"ويعرّف المحامي عوني بنا، رئيس قسم حقوق الأقلية العربيّة في جمعية حقوق المواطن ومُعِد النشرة، البناء غير المرخص على أنه ، في الغالب، بناء اضطراري يفرضه واقع التمييز والإقصاء، حيث أكّد في مقدمتها أنّ الإجراءات القانونيّة والتي تتيح فرض عقوبات على أصحاب البيوت تعكس بمجملها وضع قانوني قائم غير منصف البتة، إذ أنه لا يأخذ مسبّبات البناء وواقع التميّيز والإجحاف الذي تعيشه البلدات العربية بالحسبان، ولا العلاقة الوثيقة بين التمييز التاريخيّ ضد المواطنين العرب في مجال الأراضي والمسكن، وتطوُّرِ ظاهرة "البناء غير المرخَّص". كما لا يتطرق القانون وقرارات الحكم في المحاكم الاسرائيلية إلى مصادرة الأراضي العربية وتقليص مسطحات البلدات العربيّة كأهم المسببات لضائقةَ الإسكان الخطيرة في المجتمع العربي، في حين لا تقوم الدولة وجهاز التخطيط بواجبهم في توفير حلول إسكانيّة قانونيّة". 

وأضاف البيان:"وتفصّل النشرة بنود قانون التخطيط والبناء الاسرائيليّ وفق الخيارات المتاحة للمواطنين العرب لبناء بيوتهم. إذ تشرح بالتفصيل مسار الحصول على رخصة بناء والإجراءات المتعلقة بذلك، فيما تقدم شرحاً وافياً لإمكانية عدم توفر الخيار القانوني لبناء بيت والشروع في بنائه بدون رخصة. وتجزئ النشرة الاجراءات القانونية في حال البناء بدون رخصة الى ثلاث مراحل زمنية: قبل الشروع بالبناء، خلال عملية البناء وإتمام عملية البناء. وتفصل في كل مرحلة الأوامر القانونية والجداول الزمنية لتنفيذها، مثل أمر قضائي أو اداري بوقف أعمال البناء وأوامر هدم قضائية او ادارية، الفرق بينهما وامكانية ابطالهما او تأجيلهما؛ الإجراءات الجنائية ضد أصحاب المنازل من لوائح اتهام واعتقال وغرامات، كما والجداول الزمنية لتقديم استئناف على هذه الأوامر. وقد شملت النشرة رسم بياني توضيحي، يُفصّل المراحل الزمنية المختلفة والاجراءات القانونية المرتبطة بها". 

وإختتم البيان:"وتُسّلط النشرة الضوء على دور كل مواطن عربي في التأثير وتغيير الواقع التخطيطي، وذلك عبر السبل القانونية والتخطيطية المتاحة، من خلال متابعة ورصد المخططات ذات الصلة بالبلدات العربية، والاعتراض بموجب القانون على تلك التي تمس بحقوق مواطنيها، او المبادرة بموجب القانون إلى مخططات بناء تتلاءم واحتياجاتهم (مثلا لتغيير استعمالات الأرض أو إدخالها ضمن النطاق التخطيطي للبلدة). كما شدّدت على دور العمل الجماهيري وممارسة الحق في الاحتجاج ضد التمييز في التخطيط والمسكن في التأثير على سياسات التخطيط والمطالبة بتغييرها لما فيه مصلحة للمواطنين العرب".

لقراءة النشرة إضغطوا هنا https://www.acri.org.il/ar/?p=4262