تتهم الحكومة جماعة الإخوان بمحاولة إشاعة الفوضى ودعم الهجمات على قوات الجيش والشرطة وهو الاتهام الذي دأبت الجماعة على نفيه

انتقدت جماعات ناشطة في مجال حقوق الإنسان العقوبات التي أصدرها القضاء المصري في الحملة ضد أنصار وأعضاء الجماعة، والتي غالبا ما جاءت في محاكمات جماعية

قضت محكمة مصرية بسجن 68 شخصا من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، وذلك في قضية متعلقة بأعمال عنف أعقبت عزل الرئيس محمد مرسي العام الماضي. وأدانت المحكمة المتهمين بقتل 30 شخصا والشروع في قتل آخرين بالعاصمة، القاهرة، يوم 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2013، عندما قتل 50 شخصا في اشتباكات بأنحاء متفرقة من مصر، حسبما أفادت وكالة رويترز للأنباء. وأصدر القاضي أحكاما بالسجن 15 عاما على 63 متهما، و10 أعوام على 5 آخرين.

صورة توضيحية من الارشيف 

وفي يوليو/ تموز 2013، عزل عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع آنذاك، الرئيس محمد مرسي، الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، بعد احتجاجات شعبية ضد حكمه.

وقال السيسي، الذي فاز في انتخابات الرئاسة في وقت سابق من العام الجاري، إن مرسي "فشل في تحقيق مطالب الشعب".
ومنذ ذلك الحين، شنت السلطات حملة ضد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها الذين يعتبرون عزل مرسي بمثابة "انقلاب" على الشرعية التي اكتسبها باعتباره أول رئيس مصري يصل إلى منصبه في انتخابات حرة.
كما حظرت السلطات المصرية جماعة الإخوان، وأدرجتها ضمن الجماعات "الإرهابية".
وتتهم الحكومة جماعة الإخوان بمحاولة إشاعة الفوضى ودعم الهجمات على قوات الجيش والشرطة، وهو الاتهام الذي دأبت الجماعة على نفيه. وانتقدت جماعات ناشطة في مجال حقوق الإنسان العقوبات التي أصدرها القضاء المصري في الحملة ضد أنصار وأعضاء الجماعة، والتي غالبا ما جاءت في محاكمات جماعية.
وخلال الحملة، قتل أكثر من 1400 شخص واعتقل 16 ألفا آخرين، بحسب نشطاء حقوقيين.