النائب طلب أبو عرار يكشف:

هدم البيوت وعدم توسعة مسطحات البلدان العربية خطة اسرائيلية مقصودة وممنهجة لتقليص نسل فلسطيني الداخل

الضائقة السكنية وهدم البيوت تؤخر جيل الزواج لدى العرب وبذلك تقلص نسبة الولادة لديهم بقرابة 3%- 4% سنويا

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب النائب طلب أبو عرار، جاء فيه "كشف النائب طلب أبو عرار خلال إجتماع بادر إليه اليوم الثلاثاء مع قيادات عربية في بئر السبع، إن هدم البيوت وعدم توسعة مسطحات البلدان العربية هي خطة اسرائيلية مقصودة وممنهجة لتقليص نسل فلسطيني الداخل، كون الضائقة السكنية وهدم البيوت يؤخر جيل الزواج لدى الشباب العرب، وتجبر البعض من المتزوجين على تقليص النسل، وبذلك تقلص نسبة الولادة من 3%- 4% سنويا.وحذر النائب طلب ابو عرار خلال كلمته من انفجار الوضع في حالة استمرار التضييق على العرب في النقب، والعرب عامة" كما جاء في البيان.

وأضاف البيان "وتجدر الإشارة الى أن المشاركين في الجلسة التي أدارها كايد القصاصي سكرتير الكتلة البرلمانية للقائمة العربية الموحدة في الكنيست، والعربية للتغيير، تحدث منهم: النائب طلب أبو عرار المبادر للجلسة، عطا أبو مديغم، القائم بأعمال رئيس بلدية رهط، عطية الاعسم، رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، نايف ابو عرار رئيس مجلس محلي عرعرة النقب سابقا، وعضو مجلس عرعرة حاليا، وسلامة الاطرش، والحاج جبر ابو كف رئيس المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها سابقا، والعامل الاجتماعي خير الدين الباز، ويونس ابو عجاج، وأخرون، وتطرق المتحدثون الى قضية الضائقة السكنية، وهدم البيوت العربية، والاوضاع في القرى غير المعترف بها، وتصريحات الوزير شامير الداعية لتقليص الولادة لدى العرب في النقب، على اعتبار ان المشكلة لدى عرب النقب الزيادة الطبيعية كما يدعي الوزير المكلف بمتابعة قضايا عرب النقب" كما جاء في البيان.

وتابع البيان "وفي البيان الختامي للجلسة، جاء فيه: "يحمل المجتمعون الحكومة الاسرائيلية مسؤولية عدم تطور البلدات العربية، وعدم الاعتراف بالقرى العربية، وطالبوا الوزير شامير التراجع والاعتذار العلني عما بدر منه حول تحديد النسل، وان يكشف عن مخططه الذي يعمل بموجبه لحل قضايا عرب النقب العالقة، ويرى المجتمعون ان اسرائيل تنتهج سياسة التضييق في المسكن على العرب كخطة للحد من نسلهم، وعلى الحكومة ان تعترف فورا بالقرى غير المعترف بها، ووقف عمليات الهدم ومصادرة الاراضي، وسحب كل الملفات المتعلقة بالأرض والمسكن من المحاكم، وعلى الحكومة توسعة مسطحات القرى العربية المعترف بها فورا، وترفض القيادة اي مخطط احادي الجانب من قبل الحكومة، ولن تقبل الا بمخطط وفق رؤية الاهل وموافقتهم، وحذر المجتمعون من استمرار اسرائيل بالتعامل مع الوسط العربي على انه خطر امني، وديمغرافي، ويطالب المجتمعون الحكومة الاسرائيلية بالسماح للشباب بناء بيوت لهم في القرى غير المعترف بها ليتسنى لهم بناء حياتهم المستقبلية".

واختتم البيان "توفير الخدمات الاساسية، في التعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية لسكان القرى غير المعترف بها، وتوفير اراض لهم وفق نسبتهم في النقب، أي 20% من مساحة النقب، مع العلم ان العرب يسكنون على 5% فقط من اراضيه، ترفض القيادة أي مصادرة للأرض، ونصب لافتات على قرابة 20 الف دونم في الآونة الاخيرة تحذر الحكومة اصحابها العرب من دخولها او استعمالها، وتطالب القيادة الحكومة بالسماح بالسكن وتخطيط قرى عربية جديدة غربي شارع 40.
كما طالب المجتمعون الحكومة بناء مستشفى وجامعة عربية في رهط، والاعتراف بالكليات العربية، لتشجيع الطلاب على اكمال مشوارهم الاكاديمي. وستنظم مظاهرة حاشدة بعد عيد الاضحى بالتنسيق مع لجنة التوجيه، احتجاجا على استمرار سياسة هدم البيوت، وتصريحات الوزير شامير العنصرية" "بحسب البيان.