النائب د.عفو اغبارية (رئيس كتلة الجبهة):
الشرطة تعرف الجناة وتعرف المستأجرين لتنفيذ الجريمة لكنها لا تحرك ساكنًا لوضع حد لإجرامهم ومحاسبتهم
الخطر الاكبر على النساء العربيات الواقعات تحت تهديد القتل هو صمت الشرطة وهي الجهة الوحيدة القادرة على كشف المجرمين ومحاسبتهم وسحب السلاح المتفشي في المجتمع العربي
وصل الى موقع العرب بيان من النائب د.عفو اغبارية، جاء فيه: "على ضوء مبادرة اعضاء كنيست عرب وجمعيات نسوية عقدت اللجنة الداخلية للكنيست امس الاثنين 3.11.2014 جلسة خاصة لبحث تقصير الشرطة في معالجة ظاهرة قتل النساء بشكل عام وفي المجتمع العربي بشكل خاص، بمشاركة عضوي الكنيست عن الجبهة د.عفو اغبارية ودوف حنين والناشطة النسوية الجبهوية نبيلة اسبنيولي".
وأضاف البيان: "النائب د.عفو اغبارية (رئيس كتلة الجبهة): " الخطر الاكبر على النساء العربيات الواقعات تحت تهديد القتل هو صمت الشرطة وهي الجهة الوحيدة القادرة على كشف المجرمين ومحاسبتهم وسحب السلاح المتفشي في المجتمع العربي والمتوفر في ايدي المجرمين وفي ايدي من يخطط للجريمة القادمة، اهمال الشرطة في الكشف عن الجناة ومحاسبتهم يعطي ضوء اخضر لجريمة جديدة وضحية اضافية. واضاف اغبارية: "الشرطة تعرف الجناة وتعرف المستأجرين لتنفيذ الجريمة لكنها لا تحرك ساكنًا لوضع حد لإجرامهم ومحاسبتهم، الشرطة قادرة على كشف الجناة تمامًا كما في الشارع اليهودي وتقصيرها في الكشف عن الجناة في المجتمع العربي ليس لضعف في جهازها انما لإهمال مبرمج وتقصير مقصود لضرب المجتمع العربي الذي يحارب الجريمة وحده ويعمل على التوعية المجتمعية من خلال الجمعيات النسوية والقيادات الوطنية".
وجاء في البيان: "النائب دوف حنين: "السؤال الاهم لماذا لا تعمل الشرطة على بناء خطة طوارئ لاستئصال جرائم القتل في المجتمع العربي في ظل ازدياد منسوب الجرائم ضد النساء والتي بغالبيتها تكون معرفة لدى الشرطة كانسان تحت التهديد! يجب ان نضع حد لهذا الاهمال القاتل في جهاز الشرطة". الناشطة نبيلة اسبنيولي: " من المهم ان يكون العلاج شمولي ولكن الاهم ان لا تتحول الشمولية غطاء للتقصير الحاصل من قبل الشرطة في المجتمع العربي. واضافت اسبنيولي نحن كنساء فعالات اخذنا المسؤولية منذ سنوات حول هذا الموضوع في المجتمع الفلسطيني في البلاد ولذا فان الاجماع القائم بين الاحزاب العربية لنبذ قتل النساء هو امر ايجابي وهو نتاج لعمل دؤوب للجمعيات النسوية. وتابعت المطلوب اليوم ان تأخذ الشرطة مسؤوليتها في علاج الجريمة وحماية النساء الفعالات المعرضات للتهديد من قبل المجرمين".