المحامية سوسن بدر:

مركز عدالة سيواصل العمل بحسب توصيات المحكمة وسيقدّم طلبًا للحصول على كافة المعطيات الرسميّة من سلطة المياه وسيتوجّه للمحكمة ثانيةً

من المؤسف أن تفضّل المحكمة عدم التدخّل بهذا الغبن والتمييز الذي يمارس بحق أهالي القرى غير المعترف بها وألا تأمر سلطة المياه بتخفيض أسعار المياه لهم

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مركز عدالة، جاء فيه: "أمرت المحكمة العليا في جلستها أمس، الأربعاء 5/11/2014، بسحب الالتماس الذي قدّمه مركز عدالة باسم ممثلين عن خمس قرى غير معترف بها، يبلغ مجموع سكانها أكثر من 12،000 نسمة، وهو التماس يطالب بإجبار سلطة المياه على تخفيض أسعار المياه لهذه القُرى بشكلٍ جذري، معتبرًا فرض هذه الأسعار عملية كسبٍ غير مشروع ومخالفه لقانون المياه الذي يلزم السلطة بإقرار سعر المياه المستهلكة وفقاً لكلفتها الفعليّة. وفسّرت المحكمة قرارها هذا بوجود نقص بالمعطيات الرسميّة التي تثبت وجود التمييز ضد القرى غير المعترف بها بهذا الشأن. وعليه، فقد اقترحت المحكمة على الملتمسين التوجّه بطلب للحصول على معلومات رسميّة من سلطة المياه حول أسعار المياه التي يدفعها أهالي القرى غير المعترف بها".

وأضاف البيان: "وعقّبت المحاميّة سوسن زهر من مركز عدالة على قرار المحكمة بأنه "من المؤسف أن تفضّل المحكمة عدم التدخّل بهذا الغبن والتمييز الذي يمارس بحق أهالي القرى غير المعترف بها، وألا تأمر سلطة المياه بتخفيض أسعار المياه لهم خاصةً وأن المحكمة ذاتها قد رفضت في السابق التماسًا لأهالي القرى غير المعترف بها يطالبون فيه بربط بيوتهم بشبكة المياه. فقد كان بوسع المحكمة أن تأمر سلطة المياه بتزويد المعطيات الرسميّة التي لديها، بدلًا من أن تطلب من الملتمسين أن يحصلوا على هذه المعطيات". وأضافت المحاميّة زهر أن مركز عدالة "سيواصل العمل بحسب توصيات المحكمة وسيقدّم طلبًا للحصول على كافة المعطيات الرسميّة من سلطة المياه، وسيتوجّه للمحكمة ثانيةً، بحيث أنها المحكمة التي قررت في السابق أن تزويد المياه هو حقّ دستوريّ، إلا أنها ترفض التدخّل من أجل منع المس بهذا الحقّ".

هذا، وتابع البيان: "من جهته قال عطيّة الأعسم، رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب، أن التوجّه للمحكمة العليا كان "من أجل تحقيق الإنصاف والعدالة، ففي حين أننا في القرى غير المعترف بها نأخذ أقل كميّة ممكنة من المياه، لا زلنا ندفع أعلى الأسعار. للأسف المحكمة العليا لم تنصفنا، بل حافظت على النهج الذي تتخذه كافة السلطات من أجل تنفيذ مخططاتها لتهجير القرى غير المعترف بها."
وجاء في الالتماس الذي قدّمته المحاميّة سوسن زهر من مركز عدالة أن "يُحسب ضمن سعر المياه عوامل مثل تزويد المياه، تنقية المياه، تخزين المياه، الصرف الصحي، توصيل المياه والحفاظ على جودتها وغيرها من العوامل. بما أن بيوت القرى غير موصولة بشبكة المياه، فالأهالي يوفّرون كل هذه الظروف على حسابهم الخاص، لكنهم يدفعون سعر المياه الذي يشملها كاملاً."

اختتم البيان: "ويضيف الالتماس إلى أن جباية الأسعار الاعتياديّة من أهالي القرى غير المعترف بها تشكّل "مسًا خطيرًا بحقّ الملتمسين في الملكيّة، كما تشكّل بالنسبة لسلطة المياه كسبًا غير مشروع على حساب المواطنين المُجبرين على استهلاكه، بحيث أن الماء ليس منتجًا اختياريًا بأيّ شكلٍ من الأشكال." الدولة، من جهتها، اعترفت في السابق بأن أحد الدوافع الذي بسببه لا تستطيع أن تحدد أسعارًا مختلفة للقرى غير المعترف بها، هي أن تخفيض الأسعار سيشجّع أهالي القرى على رفض اقتراحات الدولة لاخلاءهم من أرضهم وتهجيرهم لبلدات أخرى. بذلك، تكون الدولة قد اعترفت باستخدام الماء كأداة ضغط على أهالي النقب من أجل تهجيرهم من أرضهم" إلى هنا نص البيان كما وصلنا.