أهم ما ورد في البيان:

اكد الوزير على أن وزارته هي وزارة اقتصادية - اجتماعية والتي تقود الصناعة والتشغيل كجزء من النشاطات التي تقوم بها الوزارة، من أجل إقامة بنى تحتية صناعية قوية والتي يتم تنفيذها في إطار مديرية التطوير القطرية

عمم مكتب النائب ابراهيم صرصور بيانًا وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "رد وزير الاقتصاد، عضو الكنيست نفتالي  بينت، على الاستجواب المباشر الذي قدمه له الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس القائمة العربية الموحدة الحركة الإسلامية، بخصوص إقامة منطقة صناعية لبلدة كفرقرع والبلدات المجاورة".


النائب ابراهيم صرصور

واضاف البيان: "في رده اكد الوزير على أن وزارته هي وزارة اقتصادية - اجتماعية والتي تقود الصناعة والتشغيل كجزء من النشاطات التي تقوم بها الوزارة، من أجل إقامة بنى تحتية صناعية قوية، والتي يتم تنفيذها في إطار مديرية التطوير القطرية".

وتابع البيان: "وكشف أنه في عام 2011 تم إجراء مسح لإيجاد منطقة صناعية في كفرقرع، تبين أن للبلدة لا يوجد حتى اليوم خريطة هيكلية لمنطقة صناعية، ولهذا السبب لا يمكن للوزارة أن تدعم أو تقيم منطقة صناعية، وأكد أن الوزارة تسعى دائمًا لضم بلدات من الوسط العربي لمناطق صناعية مشتركة مع بلدات يهودية مجاورة،   مثل المناطق الصناعية دالتون، قيدمات جليل، عيدان نيغيفوغيرها..، مشيراً إلى أن هناك ميزانيات مرصودة لهذا الهدف.

 وجاء في البيان: "وكشف أنه أعطى التعليمات لطاقم وزارته أن يقوم ببحث ضم كفرقرع لمنطقة صناعية مجاورة،  في حال قامت  باستيفاء شرط وجود خريطة هيكلية، وكشف في نهاية رده أن هناك قرارات حكومية لدعم الوسط العربي لإقامة مناطق صناعية،  حيث تم رصد نحو 400 مليون شيكل ضمن خطة خمسية تنتهي العام القادم، واختتم الرد بالقول إن هناك اليوم خططًا لإقامة مناطق صناعية قطرية، يتم دمج سلطات من الوسط العربي مع سلطات يهودية مجاورة، وبهذا يمكن أن تستفيد من مصدر للميزانية ومن توفير فرص عمل" بحسب البيان.