تسيبي ليڤني:

نحن بصدد تلقي ضربة قاصمة وهنالك ظواهر سلبية تنم عن الاوضاع الراهنة وعلى القانون ان يتعاطى مع الاشكالية القائمة

ميري ريغيف:

هذا القانون يهدف إلى تشديد العقوبات على من تسول له نفسه بإلقاء الحجارة، فالأحجار تؤدي للقتل وهذه ظاهرة خطيرة واخذة بالازدياد، وانا سعيدة أن وزارة القضاء تفهم وتعمل من اجل تشريع قانوني ملائم

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب، بيان صادر عن الكنيست، جاء فيه: "صادقت الهيئة العامة للكنيست وبالقراءة الأولى اقتراح قانون العقوبات (تعديل رقم 120) وهو اقتراح قانون حكومي وشخصي للنواب ميري ريچيف وداڤيد ازولاي. ومن المقترح اعتبار رشق الحجارة تعطيل عمل الشرطة، وتصل العقوبة في مثل هذا الحالة إلى 5 أعوام، وايضًا من المقترح تدريج العقوبة ليطال ايضًا رشق الحجارة على السيارات المسافرة".

تطوير قدرة الردع 
وتابع البيان: "وفي الأقوال المرفقة لتفسير اقتراح القانون تم التشديد على إن الظاهرة تشهد ازديادًا مطردًا، مما أدى إلى تكرار هذا الموضوع بشكل يومي وفي عدة اماكن، وليس بالضرورة خارج حدود الخط الأخضر انما داخله في القدس، موديعين، شارع 5، وفي شمالي البلاد، وهذه الاحداث مخطط لها وتقصد احداث ضرر في حياة المسافرين. يجب علينا ان نعتبر حادثة رشق الحجارة عملية ضارة وتخريبية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، فقي العديد من الأحيان تحدث معجزة ويتم انقاذ حياة المتضررين من جراء الحجارة، فملقي الحجارة يهدف إلى أن يفقد السائق من سيطرته وقدرته على القيادة. اقتراح القانون يحتوى على تعريف واضح لما يسمى بمحاولة تخريبية وقيمة حياة الانسان في دولة إسرائيل، وتطوير قدرة الردع هي الكفيلة بوقف التطرف والأخطار التي تنم عن هذه الأعمال".

وأضاف البيان: "وقالت الوزيرة تسيبي ليڤني: نحن بصدد تلقي ضربة قاصمة وهنالك طواهر سلبية تنم عن الاوضاع الراهنة وعلى القانون ان يتعاطى مع الاشكالية القائمة".
وقالت النائبة ميري ريغيف: هذا القانون يهدف إلى تشديد العقوبات على من تسول له نفسه بإلقاء الحجارة، فالأحجار تؤدي للقتل وهذه ظاهرة خطيرة واخذة بالازدياد، وانا سعيدة أن وزارة القضاء تفهم وتعمل من اجل تشريع قانوني ملائم".
واختتمت الجلسة ليڤني بقولها إننا قررنا تشديد العقوبات، لن نسمح لمن يرشق الحجارة تحديد وجهة مدينة القدس"، الى هنا نص البيان كما وصلنا.