بلال شلاعطة في مقاله:

على المواطنين المحتاجين أيضاً أن يعرفوا من هي الميزانيات المخصصة لهم

قانون أساس حرية الإنسان وكرامته اوجد صيغة متناسقة لمنح أي مواطن العيش بكرامة وذلك بالإضافة للمؤسسات الخدماتية الأخرى كالتأمين الوطني ومكاتب العمل

هنالك نسبة كبيرة من المواطنين المحتاجين الذين لا يعلمون ما هي حقوقهم ولا يعرفون ما لهم وما عليهم ومن هنا كان لزاماً على السلطة المحلية أن تعطي إجابات لهؤلاء المواطنين لان قانون أساس حرية الإنسان وكرامته يحميهم وهو مظلة لا يمكن تجاهلها بتاتاً

في كل سلطة محلية هنالك قسم للخدمات الاجتماعية او ما يعرف في المصطلح الشعبي الدارج "مكتب الشؤون" والذي بطبيعة الحال عليه أن يعطي الكثير من الإجابات والموارد لاحتياجات المواطنين بكافة قطاعاتهم وفئاتهم مع التعمق في المبنى الأفقي للتنظيم البلدي. قراءة سريعة وسأخوض أيضا مستقبلاً في طيات مكاتب الخدمات الاجتماعية من خلال تجربتي كعامل اجتماعي جماهيري من جهة وكوني ايضا مختصاً في جانب الإدارة العامة للإطلاع على علاقة أقسام الخدمات الاجتماعية مع إدارة السلطات المحلية عامة. لا شك أن دولة الرفاه بمعناها التقليدي قد تفككت وقد انعكس ذلك من خلال النضال الاحتجاجي الذي رافق الطبقة المتوسطة بما يعرف بمظاهرات "تل ابيب" قبل نحو سنتين، ومن هنا كان التوجه اكثر لما يعرف بالعمل الجماهيري او باستفاقة برامج نوعية تتجاوب مع متطلبات المواطنين بشكل عام. المفهوم العلاجي لمهنة العامل الاجتماعي قد ضعفت مع تقوية وتدعيم المبنى الأفقي للسطات المحلية ولأقسام الخدمات الاجتماعية على حد سواء وهذا مما حذا بوزارة الخدمات الاجتماعية ان تقوم بالتفكير بعملية تغيير جذري ونوعي في اقسام الخدمات الاجتماعية وذلك بالتعاون مع منتدى أقسام الخدمات الاجتماعية العرب. لا يخفى على احد ان ظواهر العنف والبطالة والفقر وظاهرة السلاح غير المرخص في تزايد، وكل هذه الأطراف تتشابك مع بعضها البعض. لذا كان لزاماً على المسؤولين جميعهم في السلطة محلية إيجاد أجوبة للعديد من التساؤلات وموارد لاحتياجات المواطنين أبناء وبنات السلطة المحلية ذاتها. معروف أن ثاني ميزانية في السلطة المحلية من بين الميزانيات بكبرها ووفرتها هي ميزانية الرفاه الاجتماعي وذلك يأتي بالتدريج بعد ميزانية التربية والتعليم ومن هنا وجب خلق عملية تسيير وشفافية في طرح الميزانيات التي تمنح من قبل وزارة الرفاه لأقسام الخدمات الاجتماعية من جهة ومتابعة عملية صرفها وطريقة صرفها من جهة أخرى بالاعتماد طبعاً على المبنى الأفقي الذي طرحته مسبقاً. من حق المواطنين المحتاجين أيضاً ووفقاً للقانون أن يعرفوا ما هي الميزانيات التي تصل والمخصصة لهم ولمساعدتهم وان يطلعوا عليها وذلك وفقاً لقانون حرية المعلومات .

قانون أساس حرية الإنسان وكرامته اوجد صيغة متناسقة لمنح أي مواطن العيش بكرامة وذلك بالإضافة للمؤسسات الخدماتية الأخرى كالتأمين الوطني ومكاتب العمل. حتى الآن لم تنجح اقسام الخدمات الاجتماعية في الفصل ما بين المدرسة العلاجية من جهة ومدرسة العمل الجماهيري من جهة اخرى، ففي ظل الواقع القائم يجب إيجاد طريقة من خلالها يتم تقوية مهنة العامل الاجتماعي العلاجية مع النظر إلى التغييرات التي حدثت في العقد الأخير في كل ما يخص الميزانيات للمجتمع العربي. قانون التسويات والذي تعرضه وزارة المالية سنوياً له أيضا تأثير على حصة ما يخصص للوسط العربي ومنها ميزانيات للرفاه الاجتماعي. على كل رئيس سلطة محلية أن يتابع عملية تخصيص الميزانيات وطريقة صرفها لان هذه الميزانيات أمانة في يد السلطة المحلية فالهدف بالتالي تخصيصها للمواطنين المحتاجين أو المستضعفين. شخصيا لا اقبل الطرح الذي يقول "أعطوا للمواطن أن يتدبر أموره لوحده"، هذا خطأ من الدرجة الأولى، لا سيما أننا نتحدث عن ميزانيات تصل لمساعدة المواطنين المحتاجين طبعاً مع الحفاظ على الهالة العلاجية أو الجماهيرية لمهنة العامل الاجتماعي. على إدارة السلطات المحلية أن تنسجم في طريقة تعاملها مع أقسام الخدمات الاجتماعية من جهة ومع تعاملها مع المواطنين من جهة أخرى من خلال التعمق والتطبيق المكثف لقانون أساس حرية الإنسان وكرامته وإعطائه الحق الذي يجب أن يعطى. على المواطنين المحتاجين أيضاً أن يعرفوا من هي الميزانيات المخصصة لهم. هنا لم أخض في طرحي في عملية تخصيص ميزانيات مخصصة لأطر علاجية خارج أقسام الخدمات الاجتماعية. على رئيس السلطة المحلية ان يكون مطلعاً وبدقة على قضية إدراج هذه الميزانيات خارج القسم من جهة ومتابعة الامر مع الأطر العلاجية الخارجية مع شفافية متناهية في طريقة التوزيع والتخصيص وبالتالي الوصول إلى نتيجة حتمية وهي أولاً وأخيراً إتاحة تطبيق قانون أساس حرية الإنسان وكرامته. اعتقادي الجازم أنه يجب أن تكون علاقة وثيقة بين اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية ومنتدى اقسام الخدمات الاجتماعية العرب من خلال لجنة توجيه مهني تتكون من مندوبين من هذه اللجان وبالتالي ايجاد آلية لعملية تخصيص الميزانيات وتوزيعها لأننا نتحدث عن ظواهر اجتماعية سلبية غزت المجتمع العربي بشكل كبير ومن هنا وجب صياغة معادلة من شانها رفع قضايا المحتاجين إلى أعلى سلم الأولويات والأفضليات للسلطة المحلية. هنا اطرح نموذجاً غير موجود بتاتاً في طريقة عمل السلطة المحلية مع اقسام الخدمات الاجتماعية والذي يضمن حق المواطنين المحتاجين من جهة ويعمق آلية الرقابة ومتابعة قضية تخصيص الميزانيات من جهة أخرى، لا سيما ان هنالك ميزانيات لا تستغل بتاتاً، وبالتالي هذا الامر يؤثر بشكل سلبي على أوضاع المواطنين بشكل عام وأوضاع المحتاجين بشكل خاص. هنالك نسبة كبيرة من المواطنين المحتاجين الذين لا يعلمون ما هي حقوقهم ولا يعرفون ما لهم وما عليهم ومن هنا كان لزاماً على السلطة المحلية أن تعطي إجابات لهؤلاء المواطنين لان قانون أساس حرية الإنسان وكرامته يحميهم وهو مظلة لا يمكن تجاهلها بتاتاً. على السلطات المحلية العربية أن تكون بعلاقة مباشرة مع منتدى أقسام الخدمات الاجتماعية العرب ومع محاسبي وزارة الخدمات الاجتماعية والمالية لمعرفة المبالغ التي تصل ضمن اطر الميزانيات المعروضة. في ذات السياق والخصوصية، على المختصين والمهنيين في السلطة المحلية ان يكونوا عنواناً جماهيرياً وشعبياً للأشخاص المحتاجين والمستضعفين، عندها وفقط عندها تزيد ثقة المواطن بالسلطة المحلية حتى لو كان وضع الميزانيات في السلطة المحلية معقداً.

الكاتب بلال شلاعطة: هو إعلامي وعامل اجتماعي جماهيري ومختص في الإدارة العامة.

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر. لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.net