النائب جمال زحالقة:

القانون ليس عنصريا بحد ذاته فحسب وإنما يمنح الشرعية ويفتح مجالا لقوننة عنصرية جارفة استنادا إليه خاصة وانه قانون أساس له مكانة دستورية

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن كتلة التجمع، جاء فيه: "صرحت كتلة التجمع البرلمانية أن مشروع قانون "القومية اليهودية" يهدف إلى قوننة العنصرية في قانون أساس، وإلى حل معادلة التناقض بين يهودية الدولة وديمقراطيتها لصالح الأولى".

النائب جمال زحالقة

وأضاف البيان بأن "من شأن هذا القانون أخراج مسألة المساواة من الجدل السياسي والتعامل مع مفاهيم مثل حقوق الفلسطينيين كمفاهيم خارجة عن القانون! وأن القانون يعمق ويعزز التمييز تجاه الأقلية العربية الأصلانية ويشرعن سن سيل من القوانين العنصرية على أساس قومي، لاسيما وأنه يرمي لتخليد سياسة الابرتهايد وتوسيع الفجوة بين اليهود والعرب، حيث يطوي القانون بداخله عدم المساواة بين المواطنين، التفرقة والإقصاء العنصري من جهة، ويحافظ على حق تقرير المصير لليهود فقط من جهة أخرى، ويثبت قانونيا أن الدولة ملك لليهود فقط".

 وقال النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية وفقا لما جاء في ختام البيان: "القانون ليس عنصريا بحد ذاته فحسب، وإنما يمنح الشرعية ويفتح مجالا لقوننة عنصرية جارفة استنادا إليه، خاصة وانه قانون أساس له مكانة دستورية". يذكر أن القانون يعرف إسرائيل كدولة اليهود في كل العالم وبذلك تكون تابعة لمن هم ليسوا مواطنين فيها، وهو ما لم يحصل في تاريخ القانون الدستوري" إلى هنا نص البيان كما وصلنا.