جاء في البيان:

مشروع النائب بركة يقضي ايضا، بفترة خمس سنوات تفصل بين استقالة الشرطي من سلك الشرطة وعمله في "ماحش"

98% من الشكاوى تنتهي من دون اجراءات قضائية وما يصل منها الى المحاكم ينتهي على الأغلب بنتائج هشة

الحكومة تعترض بتبريرات واهية وترفض كل بنود القانون

عمم مكتب النائب محمد بركة بيانًا إعلاميًا، جاء فيه:"عرض النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، على الهيئة العامة للكنيست، مشروع قانون يقضي بحسب وحدة التحقيقات مع الشركة وعناصر الأمن "ماحش" من وزارة القضاء الى جهاز مراقب الدولة، وتحديد فترة خمس سنوات على الاقل، بين انتهاء عمل الشرطي، وانتقاله للعمل في "ماحش" بهدف الوصول الى نوع من الاستقلالية، على ضوء التجربة المثبتة على أرض الواقع وهي أن هذه الوحدة لا تأتي بنتائج بل التستر على عناصر الشرطة".

النائب محمد بركة

وتابع البيان:"وقال بركة في كلمته، إن "مشروع القانون يهدف الى تصحيح غبن في الوضع القائم، الذي يريد الإيهام بأن تحقيقات جدية تجري ضد عناصر الشرطة، إلا أنه على أرض الواقع، فإن هذه الوحدة تعمل على التستر على الجرائم والمخالفات التي يرتكبها عناصر الأمن، ولهذا فإن اقتراح القانون، يقضي بنقل وحدة التحقيق مع عناصر الشرطة والأمن، من وزارة القضاء، التي هي مؤسسة حكومية، الى مراقب الدولة العام، على أن يتم اسناد هذه الوحدة صلاحيات واسعة، أو ابقاء الصلاحيات ذاتها، ولكن مع ضمان استقلالية الوحدة. كما يدعو مشروع القانون الذي يعرضه النائب بركة، فترة تمتد لخمس سنوات على الأقل، بين الموعد الذي ينهي فيه الشرطي أو عنصر الأمن، عمله في سلط الشرطة والأجهزة الأمنية، وبين بدء عمله في وحدة التحقيقات "ماحش"، كي لا ينشأ تضارب مصالح، وتطغى العلاقات الشخصية، والعلاقات بمكان العمل على نزاهة التحقيقات".

معطيات لا تبعث على الاطمئنان
وزاد البيان:"وشدد بركة على أن المعطيات والاحصائيات الصادرة عن وحدة التحقيقات "ماحش" لا تبعث على الاطمئنان، فحسب تلك المعطيات، من العام 2011 وحتى العام الماضي 2013، جرى تقديم 11282 شكوى الى ماحش، ما يعني 10 شكاوى يوميا ضد عناصر شرطة وأجهزة أمنية، إلا أنه 73% (8213 شكوى) من هذه الشكاوى جرى اغلاق الملفات حتى من دون التحقيق بها، و21% (2393 شكوى) من هذه الشكاوى أغلقت ملفاتها بعد التحقيق بها، كم أن 3,3% (373 شكوى) أدت الى اجراءات تأديبية، وفقط 2,7% (303 شكوى) أدت الى اجراءات جنائية، غالبا إذا لم تكن كلها بعقوبات شكلية، إن لم تكن تبرئة".

وأضاف البيان:"وقال بركة، إنه حين أقيمت وحدة التحقيقات هذه، كان الهدف من أن تجري التحقيقات مع عناصر الشرطة والأمن، على يد طاقم خارجي، لا أن تحقق الشرطة مع ذاتها، ولكن ما جرى على أرض الواقع، هو أن الشرطة استمرت في نهج أن تحقق مع ذاتها، من خلال |استعارة" عناصر شرطة، من سلك الشرطة، الى وحدة التحقيقات القائمة، وبهذا لم يتغير شيء عمليا.
وقدم بركة نماذج عديدة عما جرى ويجري في وحدة التحقيقات "ماحش"، ومنها، على سبيل المثال، أن النائب بركة قدم في العام 1999، شكوى الى وحدة التحقيقات "ماحش" حول اعتداء عناصر الشرطة عليه، خلال مظاهرة لمزارعي طمرة، وبعد فترة طلب بركة استيضاح ملف التحقيق، إلا أنه فوجئ برد غريب على طاقم رسمي، يقول، إن ملف التحقيق قد "ضاع"، ولكن في نهاية المطاف، رفضوا الشكوى استنادا على مقطع محدود، ظهر في نشرة الأخبار في القناة الأولى، وليس بناء على الأشرطة والصور التي قدمتها، وتثبت عربدة الشرطة وتنكيلها بالمتظاهرين".

وجاء في البيان أيضًا:"وقال بركة، إن "ما يثبت على عدم سلامة الأنظمة ونزاهة عمل "ماحش" هو النسبة العالية جدا، لإغلاق ملفات التحقيقات، والنسبة الهشة، التي تنتهي محاكمات، رغم ان نتائج تلك المحكمات، هي على الأغلب أيضا هشة". وقد اعترضت الحكومة على مشروع القانون، بتبريرات وزارة القضاء، التي عرضها على الهيئة العامة للكنيست الوزير سلفان شالوم، وزعمت الحكومة أنه لا يجوز نقل وحدة التحقيقات الى مراقب الدولة، كون الأخير يراقب عمل الحكومة ومؤسساتها ككل، بينما قصد النائب بركة في مشروعه، هو أن التحقيق مع عناصر الشرطة عملية مراقبة بحد ذاتها. كما اعترضت الحكومة على بند آخر في القانون، وهو أن يكون فصل لمدة خمس سنوات، وقال شالوم، للنائب بركة، "لربما سأفاجئك" فالحكومة تعترض على هذا البند ايضا، فردّ النائب بركة قائلا، "لدي انطباع أنك لست على قناعة بما تقول". وقد أيد القانون 13 نائبا وعارضه 51 نائبا" إلى هنا نص البيان.