المحامية غدير نقولا مديرة فرع الناصرة ومعدة التقرير:

يستعرض التقرير وضع العمال والعاملات العرب في سوق العمل استناداً على 400 شكوى موثقة لعمال وعاملات عرب

قرابة الـ60% من توجهات العمال والعاملات للجمعيّة أتت بعد انتهاء علاقة العمل أو قبيل انتهائها، على الرغم من معرفة غالبية المتوجهين عن انتهاك واحد على الأقل لحقوقهم المحميّة في قانون العمل

هذا التقرير يأتي ليسلّط الضوء على ظروف تشغيل العمال والعاملات العرب في سوق العمل والانتهاك الواسع والفظ لكافة حقوقهم العمالية وأن لشروط التشغيل هذه أثرًا وازنًا في التمييز الواسع ضدهم في مجال التشغيل

وصل الى موقع العرب بيان من جمعة عنوان العامل، جاء فيه: "تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الانسان، أصدرت جمعية "عنوان العامل" تقريرها السنوي بعنوان "العرب في سوق العمل: عاملون وعاملات بدون حقوق"، والذي يتطرق لشروط تشغيل العمال والعاملات العرب في إسرائيل وإلى التحقيق الفعلي لحقوقهم المكفولة في قوانين العمل. وتؤكد المحامية غدير نقولا، مديرة فرع الناصرة ومعدة التقرير، إلى ان هذا التقرير يأتي ليسلّط الضوء على ظروف تشغيل العمال والعاملات العرب في سوق العمل والانتهاك الواسع والفظ لكافة حقوقهم العمالية. وأن لشروط التشغيل هذه أثرًا وازنًا في التمييز الواسع ضدهم في مجال التشغيل، وهي تشكّل عاملاً مهمًا في إنتاج الفجوات بين اليهود والعرب في سوق العمل، وعلى رأسها الفجوة في مداخيل العمل".

وأضاف البيان :"كما وتشير المحامية نقولا أن "عمال وعاملات بدون حقوق"، هو صورة الواقع التشغيلي المقلقة والخطيرة التي تنعكس من توجهات العمال والعاملات العرب إلى الجمعية، نظراً لكم ولتنوّع الانتهاكات الحقوقية، ومعطيات المتوجهين والمتوجهات ومجالات عملهم. وأن المس لحقوق النساء العربيات في سوق العمل هو الاصعب والاشد، بحيث تعاني النساء العربيات من تمييز مضاعف لكونهن نساء ولكونهن عربيات. وحوّل التقرير، تقول المحامية نقولا " يستعرض التقرير وضع العمال والعاملات العرب في سوق العمل، استناداً على 400 شكوى موثقة لعمال وعاملات عرب، ذوي درجة أجر متدنية (5500 شيقل وما دونها)، يعملون بمعظمهم في القطاع الخاص، الذين كانوا قد توجّهوا في العام 2013 لجمعية "عنوان العامل" في الناصرة لتلقي الاستشارة والتمثيل القانوني. كما وإستعنا بمعلومات من مصادر مختلفة، منها مؤسسات رسمية كدائرة الإحصاء المركزية، مؤسسة التأمين الوطني، مؤسسات المجتمع المدني وأبحاث أكاديمية". يلخص ويحلّل التقرير الانتهاكات الأساسية التي طُرحت في توجهات العمال والعاملات العربيات، ويشير إلى قضايا ونتائج مركزيّة ميّزت التوجهات".

وجاء في البيان: "منها:1- الخوف من فقدان أماكن العمل، امتناع غالبية العمال والعاملات العرب من مواجهة المشغل والمطالبة بحقوقهم خلال فترة العمل، وذلك نتيجة لتبعية العامل العربي الاقتصادية الوثيقة لمكان عمله ومصدر رزقه، والتي تشكّل رادعاً أساسياً يمنعه من المطالبة بحقوقه واتخاذ إجراءات قضائية ضد المشغّل خلال فترة عمله. بحيث أن قرابة الـ60% من توجهات العمال والعاملات للجمعيّة أتت بعد انتهاء علاقة العمل أو قبيل انتهائها، على الرغم من معرفة غالبية المتوجهين عن انتهاك واحد على الأقل لحقوقهم المحميّة في قانون العمل، قبل إنهاء علاقة العمل. إنّ المعطيات الرسمية حول خشية العمال العرب من فقدانهم مكان العمل ومن صعوبة إيجاد عمل بديل، تؤكد هي بدورها مدى التبعيّة الاقتصادية للعمال العرب لأماكن عملهم والتي تقيّدهم وتحد من امكانياتهم لتحصيل حقوقهم وبالتالي إلى استغلالهم المتواصل من قبل مشغّليهم. يظهر من معطيات المسح الاجتماعي لدائرة الإحصاء المركزية للعام 2012 أنّ 60% من العاملين العرب أشاروا إلى إمكانية ضئيلة حتى انعدام هذه الإمكانية في إيجاد عمل بدرجة المدخول الحالي، فيما لو فقدوا مكان عملهم، مقابل %36 من العمال اليهود".

وجاء في البيان: "2- سهولة إقالة العمال والعاملات العرب معظم توجهات العمال والعاملات العرب للجمعية أشارت إلى نهج إقالة تعسفي وباطل، بدءًا بفصل عمال دون إجراء جلسة استماع أو توضيح للعامل، حتى أن اسباب الإقالة تعود غالباً إلى خلاف بسيط، عادي وعينيّ مع المشغل. ويشير التقرير إلى أنّ سهولة إقالة العمال العرب هي نتاج لسوق العمل الذي يفوق فيه عدد طالبي العمل من العرب العرض المتاح، مما يسهل للمشغل استبدالهم. كما يؤكد التقرير على أن طبيعة أماكن العمل المشغّلة للعمال والعاملات العرب، والتي بغالبها مصالح صغيرة الحجم بملكيّة عربية وعائلية، تشكّل سبباً اساسياً بهذا الشأن. اذ أن حجم المصلحة يؤثر على نظرة المُشغِّل لمكان العمل الذي يمتلكه وعلى طبيعة علاقات العمل القائمة. ففي أماكن العمل الصغيرة، تكون علاقات العمل بين المشغل والعامل أكثر مباشرةً وكثافةً، بحيث يتحول كل خلاف بين العامل والمسؤول المباشر عنه الى خلافًا مع رب العمل وهو "صاحب المصلحة". إضافةً إلى أنّ وعي المُشغلين الصغار لقوانين العمل وواجباتهم المنبثقة عنها أقل من غيرهم، فهم بطبيعة الحال لا يصادفون أذرع التطبيق ومن بينها محاكم العمل، بنفس درجة المشغلين الكبار. 3- خرق واسع لكافة الحقوق العمالية المكفولة:كما ويشير التقرير لانتهاك واسع وحفظ لكافّة الحقوق المحميّة المكفولة في قوانين العمل الوقائية، يذكر منها: أولا: واجب اصدار بلاغ للعامل حول شروط وظروف عمله خلال 30 يومًا من بدء تشغيله، بحيث لم يستلم الغالبية المطلقة للمتوجهين للجمعية إبلاغاً بشروط عملهم. ثانيا: واجب تسليم العامل قسائم أجر تشمل جميع التفاصيل الملزم تسجيلها، بحيث لم يحصل غالبية المتوجهين للجمعية على قسيمة الأجر بتاتاَ أو أنهم حصلوا على قسيمة زائفة لا تعكس واقع تشغليهم من حيث عدد ساعات العمل الفعليّة، قيمة الأجر الحقيقية والدفعات الإجتماعية المستحقّة. ثالثا: قانون ساعات العمل والراحة، 1951، بحيث اشار المتوجهين الى تشغيلهم في أيام العطلة الأسبوعية وبساعات عمل إضافية دون الدفع مقابلها كما يُلزم القانون. يتوافق واقع التشغيل هذا مع المعطيات الرسميّة التي يشير اليها التقرير والتي تؤكد إلى أنّ ظاهرة انتهاك الحقوق العمالية للعمال العرب بهذا الشأن تنتشر أكثر بكثير من تلك الشائعة بين العمال اليهود، وهي في بعض الاحيان الضعف. رابعا: عدم منح العامل حقوق اجتماعية مثل الإجازة السنوية وبدل الأيام المرضية ومستحقات النقاهة، وأبرز الانتهاكات هو تجاهل المشغلين لواجبهم في تأمين عمالهم بتأمين تقاعدي. فبالرغم من مرور ست سنوات على أمر التوسيع للتأمين التقاعدي الشامل، من عام 2008، الذي فرض على جميع المشغلين وجوب ضمان التأمين التقاعدي لعمالهم، الا أن توجهات العمال العرب إلى "عنوان العامل" تشير لمس شديد بهذا الحق والى أنّ واجب التأمين لم يتغلغل بعد في وعي المشغلين والعمال العرب بشكل كاف. تؤكد المعطيات الرسمية حقيقة تفشي ظاهرة خرق أمر التوسيع للتأمين التقاعدي بين صفوف العمال العرب، بحيث تشير نتائج المسح الاجتماعي للعام 2012، الى أن %62 فقط من مجمل العاملين العرب فوق جيل 20 كانوا مؤمنين بتأمين تقاعدي، مقابل %85 من العاملين اليهود لنفس المجموعة العمرية".

وشدد البيان: "لا يوجد عامل عربي في فرع البناء يحصل على حقوقه القطاعية: خرق واسع وشديد للحقوق الجماعية القطاعية المكتسَبة بموجب الاتفاقيات الجماعية وأوامر التوسيع التي تنظم علاقات العمل في جزء من قطاعات العمل والرامية إلى تحسين ظروف العمال وتوسيع حقوقهم. وقد إختارت الجمعية في تقريرها التركيز على العمال العرب في قطاع البناء، لمركزية هذا القطاع للعمال العرب، حيث يعمل قرابة الـ%23 من العمال العرب في البناء، ويشكّلون قرابة الـ%50 من مجمل العمال الإسرائيليين المُشغَلين في القطاع، وعلى ضوء الفرصة الكامنة في أمر التوسيع لتحسين ظروف تشغيلهم وحماية حقوقهم. لكن، كما تشهد عشرات التوجّهات لجمعية "عنوان العامل" يبقى أمر التوسيع في قطاع البناء حبرًا على ورق. ويشير التقرير الى أن الانتهاك الأشد في قطاع البناء هو خرق الحقوق الاجتماعية المتعلقة بالأقدمية القطاعية (اي الأقدمية في فرع العمل وليس في مكان العمل) مثل، الحق في إجازة سنوية، ومستحقات نقاهة، وصندوق استكمالات وبدل الأيام المرضية. فبعد مراجعة عشرات قسائم الأجر لعمال بناء عرب لم تجد الجمعيّة عاملاً واحدًا، يحصل على حقوقه الاجتماعية وفقًا لأقدميتة في فرع البناء، كما ينصّ أمر التوسيع. يكشف التقرير انتهاكات وخروقات لحقوق العمال العرب المشغّلين في مصالح بملكيّة يهوديّة وفي مؤسسات الدولة، المشتقة من سياسة التمييز على خلفية قومية. وخاصة حقوق العمال المتعلّقة بشؤون الديانة والثقافة، على سبيل المثال، حق العامل والعاملة في اختيار يوم راحته الأسبوعي أو عطلة الأعياد حسب ديانتهم، وحقّهم في التحدّت باللغة العربية، لغة أمهم، في مكان العمل".

وتختتم جمعيّة "عنوان العامل" تقريرها "بمجموعة توصيات موجّهة للجهات المُؤثرة المختلفة، بدءاً بمؤسسات الدولة وحتى مؤسسات المجتمع المدني، بهدف تحسين ظروف عمل العمال العرب. وتتطرق التوصيات لثلاثة مجالات أساسية: توفير المعلومات والتوعية للحقوق في العمل؛ تعزيز التطبيق السلطوي لقوانين العمل؛ تعديلات في التشريع بهدف تعزيز الدفاع عن حقوق العمال والعاملات العرب".