الناطقة بلسان الشرطة للإعلام العربي لوبا السمري:

تم في محكمة الصلح في ريشون لتسيون تمديد إعتقال 8 من ضمن المشتبهين المعتقلين بينما تم إطلاق سراح ثلاثة من باقي المجموع الذي وصل صباحا إلى 30 مشتبهًا

 إنتهت التحقيقات تحت طائلة التحذير مع نائبة وزير الداخلية عضو الكنيست "فاينا كيرشنباوم" التي تنسب لها شبهات بتنفيذ جرائم تتعلق برشاوى وإحتيال وغسيل اموال

م بمحكمة الصلح في ريشون لتسيون تمديد إعتقال "سطس ميسزنيكوب" وزير السياحة السابق حتى يوم 1.1.15 والذي تنسب له شبهات الضلوع في ملف هذه القضية 

عممت الناطقة بلسان الشرطة للإعلام العربي لوبا السمري بيانًا، وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب، جاء فيه:"إستمرارا لتحقيقات وحدة "لاهف 433" القطرية، شعبة مكافحة جرائم النصب والاحتيال "ياحه" بملف قضية الفساد من قبل العديد من الموظفين البارزين الذين يشغلون مناصب عليا في القطاع العام، القضية التي تم الكشف عنها صباح اليوم الاربعاء بعد مضي نحو عام من التحقيقات فيها، تم في محكمة الصلح في ريشون لتسيون تمديد إعتقال 8 من ضمن المشتبهين المعتقلين، كما وتم إطلاق سراح ثلاثة من باقي المجموع الذي وصل صباحا إلى 30 مشتبها، وذلك بناءًا على الطلب الذي تقدمت به الشرطة للمحكمة، وتضمن تمديد إعتقال رئيس مجلس اقليمي "تمار" مردخاي دهمان، رئيس مجلس اقليمي "مچيلوت" "وب ليطبينوف"، محاسب مجلس "مجيلوت" دافيد بلاي، رئيس جمعية "نيتع" الكس فيسورشر" و"يسرائيل يهوشع"- وذلك وفقا للطلب المقدم حتى 1.1.2015" وفقًا لشرطة.

وتابع بيان الشرطة:"بينما تم تمديد اعتقال المشتبهين "يتسحاق بورية" رئيس النقابات البلدية، و"جابي حيمو" مدير عام "مدريشت هجولان"، و"تسيون زوارت" وفقا للطلب المقدم وحتى 28.12 الجاري. أما بالنسبة الى المشتبه "امنون ليبرمان" الذي يعمل كمستشار بوزارة الزراعة، فتم بالاتفاق ووفقًا للطلب إطلاق سراحه بشروط مقيدة، تضمنت 10 أيام حبس منزلي وإبعاد عن مكاتب وزارة الزراعة مع دفع كفالة مالية، وكذلك الأمر بالنسبة الى المشتبه "دورون سمحي" رئيس نقابة كرة اليد، مع إبعاده عن مكاتب النقابة، وكذلك الامر بالنسبة للمشتبه "افنير كوفل" بحسب ما ورد في بيان الشرطة.

وأضافت الناطقة بلسان الشرطة في بيانها:"ويشار أنه إنتهت، مساء اليوم الأربعاء، التحقيقات تحت طائلة التحذير مع نائبة وزير الداخلية عضو الكنيست "فاينا كيرشنباوم" التي تنسب لها شبهات بتنفيذ جرائم تتعلق برشاوى وإحتيال وغسيل اموال، ومن المتوقع مواصلة التحقيقات معها لاحقًا. كما وتم بمحكمة الصلح في ريشون لتسيون تمديد إعتقال "سطس ميسزنيكوب" وزير السياحة السابق حتى يوم 1.1.15، والذي تنسب له شبهات الضلوع في ملف هذه القضية مع مواصلة جلسات التداولات في اروقة محكمة الصلح بريشون لتسيون حول تمديد فترات إعتقال باقي المشتبهين الضالعين، على ذمة التحقيقات الجارية" وفق بيان الشرطة.