قرار المستشار القضائي للحكومة هذا جاء بناءً على جلسات عديدة عقدها مع المدعي العام وشخصيات رفيعة المستوى، وبعد حصوله على توصيات من النيابة العامة

ذكرت النيابة العامة في لواء الشمال، في بيان لها وصلت نسخة عنه لموقع العرب وصحيفة كل العرب، انها ابلغت الموكلين بالدفاع عن النائبة حنين زعبي عضو الكنيست عن التجمع الوطني الديقراطي، بقرار المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشتاين، استدعائها لجلسة استماع تمهيدًا لتقديمها للمحاكمة في اعقاب قضية الإشتباه بزعبي بالإساءة والتحريض ضد شرطي من الوسط العربي خلال جلسات النظر بطلب تمديد اعتقال الشبان المعتقلين في مظاهرات الغضب في البلدات العربية.

واشار بيان النيابة العامة، الى ان قرار المستشار القضائي للحكومة هذا جاء بناءً على جلسات عديدة عقدها مع المدعي العام وشخصيات رفيعة المستوى، وبعد حصوله على توصيات من النيابة العامة.
 

تفاصيل القضية
وتعود تفاصيل القضية ليوم 06.07.2014 عندما عقدت في محكمة الصلح في مدينة الناصرة جلسات للتداول بطلبات الشرطة تمديد اعتقال المشتبهين بالمشاركة في مظاهرات الغضب في البلدات العربية بعد استشهاد الفتى محمد أبو خضير على يد مستوطنين، خلال الجلسات مثّل الدولة والشرطة محققين من الوسط العربي، الذين طالبوا المحكمة بتمديد الإعتقال، وبحسب الشبهات فخلال واحدة من الإستراحات ما بين الجلسات، تواجد الأطراف خارج قاعة المحكمة (المحققين والنائبة حنين زعبي)، بحضور كبير من عائلات المعتقلين والمحامين، بحيث القت زعبي خطابًا خلال الإستراحة ووصفت فيه المحققين على انهما خائنان وان الشرطة ارسلتهما لكي يقوما بالإستماع لأقوال الحضور والإبلاغ عنهم، فيما حرضت ضدهما في الوقت الذي اشارت بشكل متتالٍ صوبهما - بحسب بيان النيابة العامة.

وجاء في بيان النيابة العامة ان زعبي قالت: "مقاطعة اجتماعية يجب ان تبصق في وجوههم، هؤلاء الذين يجمعون المعلومات عن ابنائنا ويتعاونون مع القامع ضد شعبهم، يجب ان تمسح الأرض فيهم، لا ان نسلم عليهم باليد، وان لا نسمح لهم بالتواجد بيننا، يجب ان يخافوا منّا، ويخافون عندما يتواجدون في الشارع، ويخافوا من الشباب المعتقلين بسبب المعلومات التي افادوا بها ضدهم، قمة الوقاحة ان يقف هنا بيننا، قمة الوقاحة، وقح، لا يوجد لديهم احترام!.. وقاحة".

بيان التجمع 
وجاء في بيان صارعن التجمع: "أعلن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، قراره بتقديم لائحة اتهام ضد النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي، حنين زعبي، بتهمة التحريض على العنف وإهانة موظف حكومي. وكانت النيابة العامة قد قدمت في وقت سابق توصيات للمستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشتاين، بتقديم لائحة اتهام ضد زعبي، وذلك بعد اتهامها بالتحريض على العنف وإهانة موظق حكومي، عقب مشادة كلامية بينها وبين أحد رجال الشرطة في محكمة الناصرة أثناء إحدى محاكمات معتقلي مظاهرة الناصرة بعد قتل الفتى محمد أبو خضير. وتنوي النائبة زعبي طلب جلسة استماع لأقوالها خلال ثلاثين يومًا حسب ما ينص القانون، وبعد جلسة الاستماع سيقرر المستشار القضائي للحكومة نهائيًا تقديم لائحة اتهام ضدها أم لا".
وتابع البيان: "وقال مدير مركز "عدالة" القانوني، المحامي حسن جبارين الذي يترافع عن النائبة زعبي، إ‘ننا "سنطلب عقد جلسة استماع في القريب العاجل، هدفها إقناع المستشار القضائي بعدم تقديم لائحة اتهام ضد زعبي. برأيي، لا يوجد أساس قانوني تستند إليه لائحة الاتهام ومحاكمتها، فالتحقيق مع النائبة زعبي تمركز حول مشادة بينها وبين أحد رجال الشرطة في محكمة الناصرة بسبب تعامله مع معتقلين قاصرين تظاهروا احتجاجًا على مقتل الفتى أبو خضير، وأشارت زعبي خلال التحقيق أن أقوالها جاءت كرد فعل آنيّ وسط عاصفة من المشاعر بعد رؤيتها وحشية الشرطة في التعامل مع القاصرين". وأضاف جبارين: "لم تعتد النيابة تقديم لوائح اتهام ضد منتخبي الجمهور بسبب أقوال أو أفعال عفوية يتخذونها في خضم عملهم الجماهيري والسياسي، وسيتوجب على النيابة الشرح للمحكمة عن سبب التمييز ضد النائبة زعبي، خاصة مع وجود عشرات قضايا سابقة استعملت خلالها أقوال أو أفعال أكثر مما قامت به زعبي، ولم يفتح تحقيق واحد ولم تقدم أي لائحة اتهام. التمييز يظهر بوضوح بسبب عدم فتح تحقيق واحد في الشكاوى التي قدمتها زعبي ضد أعضاء كنيست ووزراء الذين حرضوا بوضوح عليها، وفي أعقاب تحريضاتهم كلفّت الكنيست رجال أمن لحمايتها".