المحامي حسين محاميد:

النيابة العامة قامت بالاعتراض الشديد على الدعوى، التي قدمها ايهاب بشارة مستعينة بشهود من ادارة المحاكم وادارة دائرة التنفيذ

موكلي ايهاب بشارة من أبو سنان كان قد اشترى سيارة عن طريق دائرة الإجراء وقام بتصليحها وإعدادها لخدمته على أحسن وجه إلا أنه وبعد فترة وجيزة تم اصدار قرار حكم يلزمه بإعادة السيارة بحجة أنها موجودة في ملكية شخص آخر

في سابقة قضائية حققها المحامي حسين محاميد، أصدرت محكمة الصلح في الخضيرة قرارا تبنت فيه ادعاءاته بأنه "لكل نتيجة مسبب ولا شيء من فراغ، حتى ولو كانت النتيجة جزءا من قرار إتخذه قاض أيا كان ضمن احدى القضايا التي بتّ فيها".

 المحامي حسين محاميد

وفي حديث مع المحامي حسين محاميد قال إنه "من المتعارف عليه أن قضاة اسرائيل محميّون من دعاوى ضد الأهمال أو التقصير في قرارات حكمهم. وهذه الحماية مدونة في القانون الاسرائيلي وفي قرارات المحاكم المختلفة. ولكن ألا يقف وراء تنفيذ القرارات أو استيضاحها عنصر مكمل للعملية القضائية، مثل موظفي المحاكم او موظفي دوائر الإجراء؟".

وأضاف أن "موكله، وهو مواطن من قرية أبو سنان، كان قد اشترى سيارة عن طريق دائرة الإجراء وقام بتصليحها وإعدادها لخدمته على أحسن وجه. إلا أنه، وبعد فترة وجيزة، تم اصدار قرار حكم يلزمه بإعادة السيارة بحجة أنها موجودة في ملكية شخص آخر، علما أن المحكمة كانت قد قررت منع بيع السيارة المذكورة، وأيضا قامت مسجلة دائرة الإجراء بتسجيل ملاحظتها حول أمر المنع المذكور، دون أن تستصدر قرارا بتجميد أو إبطال مجريات بيع السيارة، وكل ذلك دون علم موكلي. الأمر الذي قاده الى رفع دعوى قضائية بواسطتي لتعويضه عما ألمّ به من أضرار نجمت عن قرارات اتخذتها محكمة الصلح في عكا ودائرة الأجراء هناك".
وأضاف المحامي حسين محاميد أن "النيابة العامة قامت بالاعتراض الشديد على الدعوى، التي قدمها ايهاب بشارة، مستعينة بشهود من ادارة المحاكم وادارة دائرة التنفيذ، مدعية أن "الاهمال، الذي أدى الى بيع سيارة يحظر بيعها، قد صدر عن قرار قاضية، وانه لا يصح تقديم دعوى تعتمد أصلا على اهمال من قبل القاضية".

وجاء في سياق رد المحامي محاميد على الادعاء المذكور أن "وراء قراءة قرار القاضية وتنفيذه أو طلب استيضاحه يقف موطفو المحكمة أو موظفو دائرة الاجراء كل حسب وظيفته". واستجابة لموقف المحامي حسين محاميد، ، قرار محكمة الصلح في الخضيرة، التي استهجنت فيه محاولة الدولة الإختباء وراء الحصانة القضائية، وأقرت أنه من واجب موظفي المحاكم أن يكونوا على دراية كافية لقراءة قرارات الحكم وفهمها، ولإستيضاحها اذا ما توجب الأمر ذلك. كما أقرت المحكمة أن الدولة مسؤولة عن الاهمال الذي سبب أضرارا للمواطن ، وأمرت بتعويضه بنحو 40 ألف شيقل، وضمنها7500 شيقل نفقات المحامي.