بلال شلاعطة في مقاله:

المسؤولية المجتمعية المبنية على سلوكيات للأفراد تستوجب إيجاد الاتزان المناسب للمعادلة الإعلامية والمجتمعية

 يجب ان يكون هنالك تعامل مع ظاهرة العنف وعلى مدار ايام السنة ومن خلال خطاب موحد هو بطبيعته يرتكز على أسس وقواعد مجتمعية وإعلامية

هنالك أسباب اجتماعية واقتصادية بطبيعة الحال لبروز ظاهرة العنف وهذه العوامل كانت معروفة في الماضي ولم تظهر ولكن باعتقادي التطور الإعلامي

كنت اقترح على الأطر السياسية والمهنية ان تقوم بتنظيم مهرجان قطري لمكافحة الظاهرة كوسيلة جماهيرية ولكن على مدار السنة يعقد سنويا ليتم التأثير على الشباب في المجتمع 

حالات العنف تتزايد في المجتمع العربي فيومياً نسمع عن حالة هنا او هناك مما يستوجب الوقوف لقراءة دلالات هذه الظاهرة على مدار عشرات السنوات. القراءة الفردية لا تتناقض بتاتاً مع القراءة الجماهيرية والمجتمعية لهذه الظاهرة. التصريحات حول مكافحة هذه الظاهرة تبدو واضحة وجلية للعيان. من خلال هذا المقال لا بد أن اعرض الدلالات والمؤشرات والمسؤولية المجتمعية لكافة الجهات في هذا المجتمع. حقيقة واضحة والجميع يعلمها أن الظاهرة تتواجد في جميع زوايا هذا المجتمع ولا تفرق بين قومية أو دين أو عرق فهي متزايدة وتتفاوت بين مجتمع وآخر وذلك أيضاً وفقاً لسلوكيات مجتمعية تتحدد حسب العادات والتقاليد ومما يثير التساؤل كيف لمجتمعنا المحافظ بطبيعته او المتكاتف تغزوه هذه الظاهرة ومن أوسع أبوابه؟.

لا شك ان هنالك انعكاسات وإسقاطات من قبل المجتمعات الغربية وحتى كنت اقول من خلال التطورات التكنولوجية والعالمية الحاصلة، ولا شك أن الإعلام المتطور بحد ذاته قد اثر في صياغة سلوكيات هي بأصلها أثرت في تزايد الظاهرة، فعلى سبيل المثال وليس الحصر الأفلام السينمائية صارت تحمل مضموناً يختلف عما كان قبل عقد من الزمن حتى في قضية التأثيرات الإنتاجية فقد كان هنالك محاولات دائما لفرملة المضامين التي يمكن ان تؤدي الى صياغة سلوكيات فردية وسلبية أدت إلى خلق سلوكيات جماعية وهي بطبيعة الحال تتأثر من التأثيرات الإعلامية على مدار عشرات السنوات. التأثير المجتمعي أو الإعلامي المجتمعي يبدو واضحا ومن خلال التأثر من طابع الانتاجات السينمائية والتي تدرج أيضاً عبر الشبكات ومن هناك تصل إلى المستهلكين الإعلاميين والذين يتأثرون من هذه الإسقاطات والانعكاسات. من هذا الباب وفي قضية التأثير الدرامي لا يمكن التأثير على الرسالة الإعلامية فهي بطبيعتها إعلامية وستصل إلى الجمهور شئنا ام ابينا ولكن الذي يثير التساؤل لم حتى الآن لم يتم بناء القطب الاخر للحفاظ على اتزان مجتمعي اعلامي يؤدي بالتالي الى كبح الرسائل السلبية السينمائية والدرامية على حد سواء؟.

المسؤولية المجتمعية المبنية على سلوكيات للأفراد تستوجب إيجاد الاتزان المناسب للمعادلة الإعلامية والمجتمعية، ومن هنا تقع المسؤولية في صياغة وعي جماعي يقول "لا للعنف" ولكن ومن خلال خطوات عملية يجب أن يتم تبنيها في هذا المجتمع ومن خلال الأطر المهنية والسياسية والتربوية ويجب ان يتم تبني خطوات عملية وفعلية يمكن من خلالها ان نخلق المعادلة الإعلامية والمجتمعية . هنالك أسباب اجتماعية واقتصادية بطبيعة الحال لبروز ظاهرة العنف وهذه العوامل كانت معروفة في الماضي ولم تظهر ولكن باعتقادي التطور الإعلامي ومن خلال شبكات التواصل الاجتماعي قد اثر سلباً في تضخيم ظاهرة العنف ومن هناك وصلت الى حد تأثير نفسي على سلوكيات الأفراد ومما ادى الى تزايد هذه الحالات في البلدات العربية على سبيل المثال. كانت هنالك محاولات ومن قبل لجنة المتابعة لإقامة لجنة لمكافحة ظاهرة العنف وهذه المحاولة للأسف فشلت لأنها ارتكزت على الوسائل التقليدية والتي تبنت طريقة التصريحات مع عدم ملائمة الواقع المجتمعي إلى الواقع الاعلامي، وهذا الواقع الاعلامي جريء الى ابعد الحدود حتى ومن خلال الرسائل الاعلامية العادية. إقامة لجان لمكافحة العنف أمر جيد كوسائل لإثارة الوعي ولكن تبقى طريق العمل ومن خلال اللجان محدودة بطبيعة عمل اللجان ففيها تتخذ القرارات وعادة ما لا يتم تطبيقها. الأجدر أن يتم الاتفاق وبشكل جماعي ومن خلال القيادة المجتمعية والجماهيرية والسياسية على خطوات يتم من خلالها تضخيم إعلامي مجتمعي والتي تؤثر على إيجاد التوازن مع المؤثرات الاعلامية السلبية والتي تزايدت وبكثرة حتى في برامج الأطفال. لا يخفى على الباحثين في الإعلام ان هنالك برامج للأطفال تحمل مؤثرات سلبية والتي تؤثر على الأطفال في خلق سلوكيات عنيفة . هذا هو التراكم السلوكي وعبر السنوات ولذا نشهد تزايداً لحالات العنف لم نشهدها في الماضي، فالفجوة بين المجتمع التقليدي والمجتمع المتطور واضحة ولكن باعتقادي أن هذه الفجوة أحدثت ايضا فجوة في التصرفات والسلوكيات تستمد تأثيرها من عدم التوازن ما بين المضمون الإعلامي والمضمون المجتمعي، وبالتالي نجد ان حالات العنف في تزايد. من هذا الباب أيضاً يجب أن تتكاتف الجهود لإيصال صرخة إعلامية للتأثير على المضامين السلبية وهذا ممكن ومن خلال وتيرة زمنية طويلة وليست محدودة لان العمل الجماعي والأداء الجماعي هو حاجة قصوى.

كنت اقترح على الأطر السياسية والمهنية ان تقوم بتنظيم مهرجان قطري لمكافحة الظاهرة كوسيلة جماهيرية ولكن على مدار السنة يعقد سنويا ليتم التأثير على الشباب في المجتمع واستغلال وسائل الأعلام لخلق مفاهيم ويمكن ان تكون موحدة لقهر ظاهرة العنف. العلاقة المجتمعية والإعلامية هي التي تحدد مدى تزايد حالات العنف او مدى تقهقر هذه الظاهرة وعلى الركيزة الاجتماعية ان تتأقلم مع التغيرات الإعلامية الحاصلة في المجتمعات بمعنى ملائمة المضمون المجتمعي للمضمون الإعلامي عندما تحصل هذه الفجوة بين السلوكيات وبين الوفرة الإعلامية السلبية والتي تأخذ طابع التأثير بشكل غير إدراكي. على جميع المسؤولين ان يدركوا أن طريقة اقامة اللجان من اجل محاربة الظاهرة تبقى طريقاً تقليدية ولكن يجب إيجاد حلول جماعية وجماهيرية وهذا ممكن حتى كنت اقول حزبيا وفي ظل اقامة القائمة المشتركة فالصوت الوحدوي لمكافحة الظاهرة هو ضروري وفي هذا الوقت هو ممكن الى ابعد الحدود.
على المسؤولين ان يقوموا بالتحرك ومع كافة الأطر لان الوقوف جانبا وإتباع جانب التصريحات لا يكفي. يجب بناء وصياغة الرسالة الإعلامية الايجابية وبشكل مكثف لمحاولة كبح الرسائل الإعلامية السلبية والتي ستستمر بالتأثير وبشكل كبير على السلوكيات مما يؤدي الى تزايد حالات العنف. تراكم السلوكيات السلبية نابع ايضا من إسقاطات التعامل مع هذا الموضوع ومن خلال نظرية "إطفاء الحرائق". يجب ان يكون هنالك تعامل مع ظاهرة العنف وعلى مدار ايام السنة ومن خلال خطاب موحد هو بطبيعته يرتكز على أسس وقواعد مجتمعية وإعلامية، ولكن يجب بناء معادلة ومن شانها ان تؤدي الى استقرار مجتمعي وهذا الامر يمكن ان يتم بناؤه ويحتاج للوقت حتى نرى نتائج ايجابية لتقليص حالات العنف، ووسائل الإعلام بطبيعتها تستطيع ان تساعد في بناء هذا الخطاب الذي من خلاله نصل الى اتزان مجتمعي يؤثر ايجاباً على سلوكيات الافراد.

الكاتب بلال شلاعطة: إعلامي وعامل اجتماعي جماهيري ومختص في الإدارة العامة.

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر . لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.net