المحامي د.سمير حاج في بيانه:

أصدرت المحكمة العليا بكامل هيئتها قرارا بالإجماع بإعفاء كلية مار إلياس في عبلّين التي أسّسها المطران إلياس شقور عام 1982 إعفاء تامّا من دفع ضريبة الأرنونا 

المجلس المحلي في عبلين في رده على الالتماس وفي جلسات المحكمة استعان بتوصية خطيّة من مكتب محامين في تل أبيب خبير بقضايا الأرنونا ادّعى فيها أنّه لا يحقّ لكلية مار إلياس أي إعفاء 

كليّة مار إلياس قامت بتقديم استئناف على قرار المركزية للمحكمة العليا مدعية أنّ المحكمة المركزية في حيفا أخطأت بقرارها في تفسير القانون ،الذي يمنحها إعفاء كاملا من ضريبة الأرنونا وقد قبلت المحكمة العليا الاستئناف بكامل هيئتها

وصل الى موقع العرب اليوم الجمعة بيان من مكتب المحامي د.سمير حاج، جاء فيه: "لأوّل مرة يبتّ الموضوع في المحكمة العليا ويقرّر أن المدارس الأهلية والخاصّة التي يتعلّم فيها طلاب حتى الصف الثاني عشر معفية إعفاء كاملا من دفع ضريبة الأرنونا. هذا الإعفاء مصدره قانون سنّ إبان حكومة الانتداب البريطاني (مرسوم ضرائب البلدية وضرائب الحكومة (إعفاء) لسنة 1938، وما زال ساري المفعول حتى اليوم، وهو يشمل كل المؤسسات التعليمية غير الربحية المعترف بها من قبل وزارة المعارف، والتي يتعلّم فيها طلاب دون سنّ الثامنة عشرة ،أي حتى الصف الثاني عشر".

المحامي د.سمير حاج

وأضاف البيان: "أصدرت المحكمة العليا بكامل هيئتها المكوّنة من القضاة أمنون روبنشتاين وأوري شوهام وميني مزوز، يوم الإثنين 26/1/2015 ، قرارا بالإجماع بإعفاء كلية مار إلياس في عبلّين التي أسّسها المطران إلياس شقور عام 1982 ،إعفاء تامّا من دفع ضريبة الأرنونا ، التي فرضها عليها مجلس عبلين المحلي ولأوّل مرة ، عام 2013".

وجاء في البيان: "وكان مجلس عبلين المحلي قد أرسل إلى كلية مار إلياس في بداية عام 2013 ،لأوّل مرة في تاريخه إشعارا بدفع ضريبة أرنونا سنوية بقيمة 1,333,691.60ش.ج (مليون وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون الفا وستمائة وواحد وتسعون شيكلا وستون أغورة ). وقد قام محامي الكلية الدكتور سمير حاجّ ، بالتوجه إلى رئيس المجلس المحلي مأمون شيخ أحمد ، برسالة خطيّة مطالبا إياه إلغاء قرار المجلس المحليّ فرض ضريبة الأرنونا على موكّلته ، بادعاء أن القرار غير قانونيّ ولاغ ، لأنّه يتناقض مع مرسوم ضرائب البلدية وضرائب الحكومة (إعفاء) لسنة 1938 الساري المفعول حتى الآن والذي يمنح موكّلته وكل المدارس الأهلية في البلاد إعفاء تامّا من دفع ضريبة الأرنونا ، لكن المجلس المحلي رفض الاستجابة للطلب. والجدير بالذكر أنّ جميع المدارس الأهلية القائمة في البلاد ،بما فيها المدارس العربية في المدن التي تديرها بلديات يهودية في حيفا وعكا ويافا واللد والرملة لا تطالب بدفع ضريبة أرنونا".

وتابع البيان: "وقد قامت كلية مار إلياس، بتاريخ 1/5/2013 بواسطة وكيلها المحامي سمير حاجّ بتقديم التماس إلى المحكمة المركزية في حيفا، بصفتها محكمة للقضايا الإدارية، التمست فيه إلغاء قرار المجلس المحلي في عبلين، القاضي بإلزامها دفع ضريبة الأرنونا ، وإصدار قرار بإعفائها بشكل كامل من دفع الأرنونا ،مستندة على أنظمة الضرائب التي سنّتها حكومة الانتداب البريطاني،عام 1938 ،خاصة البندين 4 و 5 ،اللذين يمنحان إعفاء تامّا من دفع الأرنونا، كلّ مؤسسة تتوفر فيها الشروط الأربعة التالية : أ.كونها مؤسسة تعليمية ب.الملكية أو الإدارة بأيدي المؤسسة ج.الملك يستخدم من قبل المؤسسة لأحد الأهداف المذكورة في البند د. عدم استخدام الملك لأغراض ربحية. المجلس المحلي في عبلين ، في رده على الالتماس وفي جلسات المحكمة ،استعان بتوصية خطيّة من مكتب محامين في تل أبيب ،خبير بقضايا الأرنونا ، ادّعى فيها أنّه لا يحقّ لكلية مار إلياس أي إعفاء ، ولو جزئي ،من الأرنونا  .ورغم كون الموضوع قيد البحث في المحكمة ،قام المجلس المحلي بفرض أرنونا على الكلية، لعام 2014 بمبلغ 1,350,940.90 ش.ج".

وإختتم البيان: "بتاريخ 12/3/2014 أصدر قاضي المحكمة المركزية في حيفا رون سوكول قرارا بقبول الالتماس وإعفاء كلية مار إلياس بنسبة 2/3 من ضريبة الأرنونا .لكنّ كليّة مار إلياس قامت بتقديم استئناف على قرار المركزية للمحكمة العليا ، مدعية أنّ المحكمة المركزية في حيفا أخطأت بقرارها في تفسير القانون ،الذي يمنحها إعفاء كاملا من ضريبة الأرنونا .وقد قبلت المحكمة العليا الاستئناف بكامل هيئتها".