المحامية راوية حندقلو من القسم القانونيّ في تنظيم كيان:

يتطرّق قانون منع التحرّش الجنسيّ لأماكن العمل لكونها حلبة بارزة لحدوث التحرّشات الجنسيّة وهذه الورقة تعكس واقع وبيئة عمل العاملة العربية حيث لا تتوفر لها بيئة عمل آمنة وخالية من التحرّشات الجنسيّة

تواجه المتحرش بها خيارين: إمّا القبول بالمهانة والمسّ الكامنيْن في التحرش الجنسي وإمّا تقديم استقالتها والخروج من سوق العمل

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن ي تنظيم كيان النسويّ، جاء فيه:"أصدر القسم القانونيّ في كيان-تنظيم نسويّ ورقة موقف حول واجبات المُشغِّل لمنع التحرّشات الجنسيّة في أماكن العمل. ورصدت الورقة أهمّ الواجبات الملقاة على كاهل المُشغّلين وفق قانون منع التحرّش الجنسيّ وأحكامه لسنة 1998 ( فما يلي "قانون منع التحرّش الجنسيّ" أو "القانون")، مُقترحةً توصيات من أجل ضمان تطبيق المُشغّلين للقانون وضمان بيئة عمل آمنة من دون تحرّش جنسيّ، وذلك من خلال اتخاذ تدابير تهدف لمنع وقوع حالات التحرش الجنسيّ، ومن أجل ضمان المعالجة اللائقة لكلّ شكوى أو حادثة تقع".

وتابع البيان:"يقوم كيان منذ سنة 2010 بمتابعة تطبيق أحكام قانون منع التحرّش الجنسيّ في السلطات المحليّة، ومطالبتها بتطبيق أحكام القانون بشكل كامل. ويجدر الذكر أنّ الفحص المعمّق الذي يقوم به القسم القانونيّ في كيان، يشير إلى تحسّن سطحيّ فقط لا يهدف إلا للتظاهر بتطبيق القانون. فيُبيّن الاستطلاع الذي أجري عام 2014 في 34 سلطة محلية عربيّة وفي 8 مؤسّسات مدنيّة عربيّة، أنّ 97% من السلطات المحلية العربية التي خضعت للفحص لم تُجرِ ولو محاضرة واحدة للعاملين فيها بخصوص منع التحرّش الجنسيّ، في حين قامت مؤسّسة واحدة لا غير بنشاط لرفع الوعي حول ظاهرة التحرّش الجنسيّ. ويتّضح من الاستطلاع الذي أجريناه، أيضًا، أنّ ثماني سلطات محليّة فقط قامت بنشر النظام الداخليّ الخاصّ بمنع التحرّش الجنسيِّ، وقامت سلطة واحدة فقط بتوزيع النظام الداخليِّ على العاملين فيها، إلا أنها لم تنشره أمام جمهور الموظفين. وفي المقابل، قامت أربع منظمات للتغيير المجتمعيّ، من أصل ثماني منظمات فُحصت، بنشر النظام الداخليِّ أمام الموظفين".

وزاد البيان:"وفي هذا السّياق، قالت المحامية راوية حندقلو من القسم القانونيّ في كيان: "يتطرّق قانون منع التحرّش الجنسيّ لأماكن العمل، لكونها حلبة بارزة لحدوث التحرّشات الجنسيّة، وهذه الورقة تعكس واقع وبيئة عمل العاملة العربية حيث لا تتوفر لها بيئة عمل آمنة وخالية من التحرّشات الجنسيّة، ما يجعل التعرّض لها أكثر سهولة في ظلّ غياب معرفة القانون وعدم تطبيقه في أماكن العمل، إذ تواجه المتحرش بها خيارين: إمّا القبول بالمهانة والمسّ الكامنيْن في التحرش الجنسي، خصوصا في ظل الصعوبات البنيوية التي تواجهها النساء والخوف من فقدان مصدر الرزق، وإمّا تقديم استقالتها والخروج من سوق العمل، الأمر الذي يرافقه تخوّفها من العقاب المجتمعي بسبب تجرّئها على تقديم شكوى ضد المتحرّش".

وجاء في البيان أيضًا:"من أبرز التوصيات التي جاءت بها ورقة الموقف: إضافة واجب التبليغ على كل مشغّل، وبأن يقدم لوزارة الاقتصاد أو لوزارة حكومية مسؤولة، تقريرًا يحوي تفصيلا لكلّ الخطوات والتدابير التي نفذها لغرض القيام بواجباته التي ينصّ عليها قانون منع التحرش الجنسي. ويجب أيضًا تعديل القانون بحيث يُلزم بتعيين مسؤولات لمنع التحرّش الجنسيّ وتوفير إرشادات تتعلق بوصف الوظيفة ونسبتها والأجر المترتّب عليها والمؤهلات الأساسيّة المطلوبة لمن تودّ شَغلها. إضافة إلى ذلك، يجب على القانون أن يشمل عقوبات بخصوص عدم تعيين مسؤولة عن معالجة التحرّش الجنسيّ؛ وتعتبر هذه التوصيات جزءًا من سلسلة تعديلات على قانون منع التحرّش الجنسيّ التي أوصت بها ورقة الموقف لمحاربة ظاهرة التحرّش الجنسيّ. وسيقوم القسم القانوني في كيان في الفترة القريبة بتوزيع دستور معدّل وموسع ومبسّط أعدّه القسم في موضوع منع التحرّش الجنسيّ، وذلك وفقا لقانون منع التحرّش. وتأتي هذه الخطوة كجزء من مساهمة كيان في حثّ السلطات المحلية العربية بشكل خاصّ، والمُشغّلين بشكل عام، على تطبيق قانون منع التحرش الجنسيّ.
يذكر أنّ الورقة جاءت كجزء من عمل القسم القانوني في كيان ضمن مشروع منع التحرش الجنسي في أماكن العمل، حيث تقدم الجمعية استشارة ومرافعة قانونيّة وتعمل على رفع الوعي المجتمعيّ للحدّ من التمييز الذي تتعرض له النساء" إلى هنا نص البيان.