أحمد ملحم في رسالته:

اليوم وبناء على قرار المستشار القضائي للحكومة بإقامة هذا الطاقم "الموسع" علينا أن ندرك مباشرة بأن جبهة متطورة ستتولى ملاحقة شباب ومواطني البلدات العربية 

 المستشار القضائي والنيابة العامة يهدفون من خلال بناء هذا الطاقم الى تنفيذ اكبر عدد ممكن من أوامر هدم البيوت والمصالح التجارية والصناعية في الوسط العربي ويرون بها ظاهرة سلبية

الدكتور غزال أبو ريا الناطق بلسان بلدية سخنين واللجنة الشعبية:

أنا من موقعي أدعو اللجان الشعبية والاطر الفاعلة في المجتمع العربي بأن تضع هذا الموضوع على رأس سلم أولوياتها لان قضية الارض والمسكن هي القضية الاساسية

بدلا من أن تقام لجنة من اجل ترخيص البيوت وكأننا متهمين كان الحري أن تقام لجنة لمناقشة ودراسة كيفية توسيع مسطحات بلداتنا العربية في البلاد، لسنا متجاوزين للقوانين

بعث أحمد ملحم رئيس اللجنة الشعبية في وادي عارة برسالة مستعجلة الى مازن غنايم رئيس اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية ولاعضاء الكنيست الحاليين واللاحقين من القائمة المشتركة، تحدث فيها عن قيام المستشار القضائي للحكومة / تعيين "طاقم موسع"  لضبط البناء غير المرخص، وجاء في الرسالة: "قام المستشار القضائي يوم 12.2.2015 بتعيين طاقم موسع من مختلف المكاتب الوزارية رفيعي المستوى، من خلال اجتماع شارك به، النائب العام للدولة، القائد العام للشرطة وكبار موظفي وزارتي القضاء وشرطة اسرائيل ، وذلك استجابة لطلب وزير الداخلية بتشكيل طاقم خاص لفحص هذا الأمر. هذا الطاقم، يقوم بتعيين جهات حكومية رفيعة المستوى من المختصين بتطبيق قوانين الأراضي وتنظيم البناء، وخصوصا من وزارة القضاء، وزارة الداخلية، شرطة اسرائيل، ودائرة اراضي اسرائيل".

أحمد ملحم

وجاء في الرسالة ايضًا: "الطاقم يقوم على تشخيص ظاهرة البناء غير القانوني، ويدرس نهج الشرطة بخصوص ضبط الظاهرة، ويطرح استنتاجاته واقتراحاته امام المستشار القضائي للحكومة. من الواضح، أن المستشار القضائي والنيابة العامة يهدفون من خلال بناء هذا الطاقم، الى تنفيذ اكبر عدد ممكن من أوامر هدم البيوت والمصالح التجارية والصناعية في الوسط العربي ويرون بها ظاهرة سلبية ، والواجب الوطني من وجهة نظرهم الاسراع بتنفيذ أوامر الهدم الادارية القضائية المتراكمة، بحسب اقوالهم".

الاخوات والاخوة الافاضل
ويحذر ملحم قائلا: "لا يغيب عنكم أن الوسط العربي برمته يعاني من ضائقة سكنية متراكمة طوال السنين الماضية دون أن تجد لها بارقة أمل تعطي حلولا مناسبة لإعطاء الازواج الشابة امكانية ممارسة حقهم الطبيعي لامتلاك قسيمة بناء او شقة سكنية بمتناول اليد ، وهذه هي مسؤولية كل منا، وأولها السلطات المحلية التي تعاني هي كذلك تمييزا صارخا من قبل مؤسسات الدولة ، الا أن الامر يفرض عليها كمؤسسات محلية أن تبذل قصارى جهدها لتوفير وضمان هذا الحق لمن يحتاجه ويستحقه متى شاء".

وأضاف: "اليوم، وبناء على قرار المستشار القضائي للحكومة بإقامة هذا الطاقم "الموسع"، علينا أن ندرك مباشرة، بأن جبهة متطورة ستتولى ملاحقة شباب ومواطني البلدات العربية من خلال هدم مئات البيوت وربما اكثر من ذلك، وتضييق الخرائط الهيكلية لمجمل البلدات العربية دون استثناء، وهذا الأمر معروف للجميع، ولا سيما لإدارات السلطات المحلية".

ويتوجه ملحم للجمهور ويقول: "أرجو أن تقوموا بدراسة قرار المستشار القضائي المرفق لهذه الرسالة ، والتعقيب على ما جاء به من نوايا بغيضة وسلبية بحقنا بالبناء والمسكن ، لا سيما واننا نبني على اراضينا الخاصة ، وأن تسارعوا بالرد المناسب والرد المسئول على هذا النهج القمعي بمستوى يتناسب مع تطلعات المواطنين الذين اولوكم تولي هذه المناصب الرسمية لرعاية مصالحهم وتحصيل جل حقوقهم الحياتية ، وعلى رأسها العمل على سد الاحتياجات السكنية".

 
غزال أبو ريا

نهاية ، اقتراحات وتوصيات ما يلي:

1 . عقد مؤتمر قطري يتناول هذه القضية بصورة محددة ، كرد اولي على هذا الموضوع .
2 . عقد مؤتمر صحافي امام مقر المستشار القضائي .
3 . اقرار هذه القضية في رأس برنامج القائمة المشتركة .
4 . تشكيل طاقم سياسي / مهني مركب من : مؤسسات قانونية ، مؤسسات تخطيطية ، برلمانية ، وسلطات محلية .

الرجاء عدم مضيعة الوقت ، فالأمر اخطر مما تتصورون ، اذ هناك مئات من الاسر التي تتخوف مداهمتهم في جنح الظلام لتنفيذ عمليات الهدم والالقاء بهم الى حيث المجهول.

نسخ:
1 . رؤساء السلطات المحلية في وادي عارة المحترمين
2 . المحامي حسن جبارين المحترم – مركز عدالة
3 . المهندسة عنايا بنا جريس المحترمة – مخططة مدن ، المركز العربي للتخطيط البديل
4 . المهندس سيزار يهودكين - جمعية "بمكوم" الحق في التخطيط .
5 . اللجان الشعبية المحلية

تعقيب بلدية سخنين
وفي حديث لمراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب مع الدكتور غزال أبو ريا الناطق بلسان بلدية سخنين واللجنة الشعبية في سخنين قال: "بدلا من أن تقام لجنة من اجل ترخيص البيوت، وكأننا متهمين كان الحري أن تقام لجنة لمناقشة ودراسة كيفية توسيع مسطحات بلداتنا العربية في البلاد، لسنا متجاوزين للقوانين، بل الدولة واجب عليها توسيع مناطق نفوذ ومسطحات بلداتنا واقرار الخرائط الهيكلية المقترحة لحل الازمة الحقيقية التي يمر بها مجتمعنا العربي في البلاد".
وأضاف ابو ريا: "وأنا من موقعي أدعو اللجان الشعبية والاطر الفاعلة في المجتمع العربي بأن تضع هذا الموضوع على رأس سلم أولوياتها لان قضية الارض والمسكن هي القضية الاساسية ومن حق أولادنا العيش الكريم وأن نوفر لهم المسكن وهو من أبسط حقوق المواطن على الدولة".