زهير طيبي رئيس اللجنة الشعبية في الطيبة:
أزمة السكن الخانقة التي يعاني منها المجتمع العربي لها انعكاسات اجتماعية بالغة الخطورة فالاكتظاظ السكاني يولد ظواهر العنف والجنوح والجريمة
حق السكن هو حق أساسي يجب أن يتوفر لكل مواطن ولكنه أصبح في بلادنا حلمًا بعيد المنال قي ظل حكومة المستوطنات برئاسة نتنياهو التي فضلت أن تبني في المستوطنات بدلا من أن تبني لعامة الشعب
أشار زهير طيبي رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الارض والمسكن في مدينة الطيبة بأن تقرير مراقب الدولة تجاهل أزمة السكن في المجتمع العربي. وقال الدكتور طيبي: "تقرير مراقب الدولة حول أزمة السكن في البلاد هو تقرير هام حيث يظهر بشكل واضح ارتفاع أسعار المساكن بشكل خيالي (55%) من سنة 2008 وحتى سنة 2014 ( فترة تولي حكومة نتنياهو). ويحتاج المواطن 148 راتبًا حتى يستطيع اقتناء بيت وبذلك تحتل اسرائيل المرتبة الاولى مقارنة بدول العالم الغربي".
زهير طيبي
وقال ايضا: "إن حق السكن هو حق أساسي يجب أن يتوفر لكل مواطن ولكنه أصبح في بلادنا حلمًا بعيد المنال قي ظل حكومة المستوطنات برئاسة نتنياهو التي فضلت أن تبني في المستوطنات بدلا من أن تبني لعامة الشعب. وعلى الرغم من أهمية تقرير مراقب الدولة حول أزمة السكن ، الا أنه يتجاهل بشكل صارخ أزمة السكن بالمجتمع العربي على الرغم من أن أزمة السكن في المجتمع العربي أكثر حدة وتشكل واحدة من أهم القضايا الملتهبة التي يعاني منها المواطن العربي والتي تزداد حدة سنة بعد سنة. هذه الأزمة ناجمة عن سياسة ممنهجة لحكومات اسرائيل المتعاقبة التي تجاهلت احتياجات المواطنين العرب بدء من تضييق الخناق على البلدات العربية وعدم توسيع مناطق النفوذ وعدم المصادقة على الخوارط الهيكلية التي تلبي التزايد السكاني والتطور الاجتماعي والاقتصادي للبلدات العربية ووضع العراقيل على مخططات تفصيلية لتحويل الاراضي للتنظيم .ناهيك عن ذلك فإن وزارة الإسكان التي بنت آلاف وحدات السكن في المستوطنات لم تقم بأي مشروع إسكان شعبي ليقدم حلولا للأزواج الشابة وللطبقات الضعيفة. ونتيجة لعدم توفر الاراضي للبناء وحسب قوانين السوق الحر العرض والطلب ، فقد ارتفعت أسعار قسائم البناء بشكل جنوني لتصل في قرى المثلث على سبيل المثال الى أكثر من 1.2مليون شيكل".
ومضى قائلا: "إن أزمة السكن الخانقة التي يعاني منها المجتمع العربي لها انعكاسات اجتماعية بالغة الخطورة فالاكتظاظ السكاني يولد ظواهر العنف والجنوح والجريمة وفي السنوات الاخيرة لوحظ ارتفاع في جيل الزواج لدى الشباب نتيجة عدم مقدرة الشباب توفير المسكن لبدء حياتهم الزوجية. على الرغم من تفاقم حدة أزمة السكن في المجتمع العربي الا أن حكومات اسرائيل المتعاقبة لم تقدم أي حلول لأزمة السكن غير جرافات الهدم بحجة البناء غير المرخص التي يلجأ اليه المواطن البسيط ليس رغبة في مخالفة القانون بل مرغما أخاك لا بطل ونتيجة أزمة السكن الحادة التي تضطره للبناء بدون رخصة. إن أزمة السكن الخانقة التي يعاني منها المجتمع العربي يجب أن تكون على رأس القضايا التي تستحق النضال من أجل مستقبل أولادنا ومطالبة الحكومة التعاطي بشكل جدي مع احتياجات المجتمع العربي ووضع حلول مناسبة لكافة شرائح المجتمع".