النائب حنا سويد :

البناء والإسكان في المجتمع العربي يتصفان بميزات خاصة وأنهما قد عانيا من إهمال المؤسسات الرسمية المختصة ما أدى إلى تفاقم المشاكل وبلوغها حد الضائقة الحقيقية والعميقة والمتواصلة

يكفي التذكير بأن ما يقارب 10% من المواطنين العرب يعيشون في بيوت غير مرخصة ومحكومة بالهدم لنستوعب أبعاد الضائقة السكنية الحادة التي تواجه المجتمع العربي

عمم مكتب النائب حنا سويد بيانا وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "وجه النائب حنا سويد رسالة إلى مراقب الدولة في أعقاب نشر تقريره حول أزمة السكن في البلاد الذي تناول الحقبة الممتدة من 2008 ولغاية 2013".


النائب حنا سويد

واضاف البيان: "هذا وأبدى سويد استهجانه الشديد من تجاهل التقرير المطول التعرض لضائقة السكن الخانقة التي يعاني منها المجتمع العربي في البلاد بكافة مركباته سواء في البلدات العربية المستقلة، وفي الأحياء العربية في المدن المختلطة، وفي القرى والتجمعات العربية غير المعترف بها في النقب وغيرها من المناطق".

وأضاف النائب سويد في بيانه: "أن البناء والإسكان في المجتمع العربي يتصفان بميزات خاصة وأنهما قد عانيا من إهمال المؤسسات الرسمية المختصة ما أدى إلى تفاقم المشاكل وبلوغها حد الضائقة الحقيقية والعميقة والمتواصلة. فغالبية الأراضي في البلدات العربية تمت مصادرتها، والحكومة غائبة تماما عن توفير الإسكان الشعبي للعائلات المحتاجة، وتكدست الآﻻف المؤلفة من البيوت التي أقيمت بدون ترخيص نظرا لعدم توفر المخططات الهيكلية، ولجان التنظيم تقوم بتعيينها وفرضها وزارة الداخلية متجاهلة حق ورغبة السلطات المحلية العربية بإدارة شؤون التخطيط وتوفير الحلول السكنية الملائمة والتي تسد رمق مواطنيها، وغيرها من الميزات الخاصة".

وتابع قائلا: "يكفي التذكير بأن ما يقارب 10% من المواطنين العرب يعيشون في بيوت غير مرخصة ومحكومة بالهدم لنستوعب أبعاد الضائقة السكنية الحادة التي تواجه المجتمع العربي"، هذا وطالب النائب سويد مراقب الدولة بتحمل مسؤولياته بضرورة التعرض لضائقة السكن في المجتمع العربي، والكشف عن أبعادها وعمقها والجهات التي تتحمل المسؤولية عنها، وبالإشارة إلى الوسائل والخطوات الكفيلة بإيجاد الحلول الناجعة لها" بحسب البيان.