بيان مركز عدالة :

برنامج لتخفيض أسعار الشقق السكنيّة في 30 بلدة يهودية دون أي بلدة عربيّة

 بحسب برنامج "تحديد السعر" الجديد، والذي سيستمر تطبيقه حتى العام 2019 سيتم تسويق 66 ألف وحدة سكنيّة، 80% من هذه الوحدات السكنيّة ستُباع بمبلغ يقل بـ 20% عن معدل سعر الوحدات السكنيّة في السوق بحسب تقدير المخمّن الحكومي

عمم مركز عدالة اليوم الاربعاء بيانا على وسائل الاعلام حول اسعار الشقق السكنية جاء فيه:"توجّه مركز عدالة هذا الأسبوع إلى وزير الإسكان، مدير دائرة أراضي إسرائيل والمستشار القضائي للحكومة مطالبًا بإعادة النظر ببرنامج "تحديد السعر" الذي سيُعلن بحسبه عن مناقصات لبناء الشقق السكنيّة، وهي مناقصات ستشترط بيع الشقق السكنيّة بأسعار أرخص بـ20% من معدّل أسعار الشقق في المنطقة. وقد نشرت وزارة الإسكان قائمة بالبلدات التي سيطبّق فيها هذا البرنامج في العام 2015، وتشمل 10 بلدات ولا تتضمن أي بلدة عربية. كذلك، نشرت مصادر صحافيّة قائمةً قدّمها وزير الإسكان في مؤتمرٍ عقاريّ نهاية العام 2014، وتشمل 30 بلدة ومدينة، سيُطبق فيها البرنامج لتخفيض أسعار الشقق السكنيّة في السنوات الخمس القريبة. ومن هذه البلدات 5 مستوطنات في الضفة الغربيّة، وهي أيضًا لا تشمل أي بلدة عربية".

واضاف البيان:"بحسب برنامج "تحديد السعر" الجديد، والذي سيستمر تطبيقه حتى العام 2019، سيتم تسويق 66 ألف وحدة سكنيّة، 80% من هذه الوحدات السكنيّة ستُباع بمبلغ يقل بـ 20% عن معدل سعر الوحدات السكنيّة في السوق بحسب تقدير المخمّن الحكومي. وجاء في التوجّه الذي قدّمته المحاميّة ميسانة موراني من مركز عدالة أن اختيار البلدات قد جاء على أساس "معايير لا تأخذ بعين الاعتبار إلا معطيات واحتياجات السوق في البلدات اليهوديّة والمختلطة، متجاهلةً الميّزات المختلفة للبلدات العربيّة. هذه المعايير تثبت أن وزارة الإسكان لم تبحث حاجات المجتمع العربي إطلاقًا خلال إجراءات المصادقة على هذا البرنامج". وأضافت المحاميّة موراني أن التمييز ضد المواطنين العرب في هذا البرنامج يكون أوضح وأخطر عندما نأخذ بعين الاعتبار أن الأزمات السكنيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة المتفاقمة في البلدات العربيّة، أضعاف ما هي عليه في المجتمع اليهودي" الى هنا بيان مركز عدالة.