رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة:

وجدنا أنه من الضروري أن نضع موضوع العنف في سلم اولويات العمل ونحن نفرق بين العنف وبين اقصى العنف وهو القتل

عضو الكنيست الدكتور جمال زحالقة:

أعتقد أنه آن الاوان أن يتم نبذ كل من يقف وراء أعمال العنف والجرائم ونحن نستطيع فعل ذلك اذا كان هناك تعاون جدي بين القيادات والنشطاء والنساء وغيرهم من الجهات المعنية

عضو الكنيست الدكتور احمد طيبي :

لا يمكن أن نسمح بتفشي العنف والجرائم بل سنبذل كل ما بوسعنا حتى نحقق ما نصبوا اليه من اجل توفير الامن والامان لمجتمعنا

النائب مسعود غنايم :

نحن كأعضاء كنيست ملتزمون بمحاربة العنف لكن محاربته الحقيقية لا تكتمل الى بوجود المثلث المعروف وهم الضلع السياسي والضلع المهني والضلع الشعبي الجماهيري

نظم مركز أمان لمناهضة العنف في الطيبة لقاء جمع قياديي القائمة المشتركة، تم خلاله التوقيع على وثيقة تعهد بمحاربة ومعالجة ظاهرة العنف في سلم أولوياتهم فور دخولهم الكنيست. وكان من بين الحضور رئيس القائمة المشتركة المحامي ايمن عودة، وعضو الكنيست مسعود غنايم، عضو الكنيست الدكتور جمال زحالقة، وعضو الكنيست الدكتور احمد طيبي، رئيس مجلس ادارة مركز أمان الشيخ كامل ريان، مدير مركز امان المحامي رضا جابر.

افتتح اللقاء مدير مركز أمان المحامي رضا جابر، الذي تحدث بدوره عن أخطار العنف والجرائم، وقال في حديثه:" سمعنا اليوم صباحا عن إطلاق رصاص على شابين من الطيبة، حيث كانت اصابتهما متوسطة. وفي كل يوم تقريبا نسمع عن أعمال تخريب من حرق سيارات، اطلاق رصاص بإتجاه مركبات ومحلات تجارية. وخلال عام يتم قتل ما يقارب 60 شخصا من الوسط العربي، لذلك لا بد من وضع هذا الموضوع على أجندة كل الاحزاب السياسية ويجب أن تتخذ الحكومة قرارًا سياسيًا لرصد الميزانيات المطلوبة وتغيير عقلية المؤسسة لإعطاء المجتمع العربي حقه من حيث الامن والامان".

في كلمته، قال رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة:" وجدنا أنه من الضروري أن نضع موضوع العنف في سلم اولويات العمل، نحن نفرق بين العنف وبين اقصى العنف وهو القتل. اريد أن أفهم لماذا لم يكن هذا القتل في سنوات السبعينات والثمانينات والتسعينات؟، برأيي الجواب هو وجود السلاح بين الناس، إضافة إلى المشاكل الاجتماعية، كما اننا فقدنا شيئًا من الاصالة ولم نربح شيئًا من الحداثة. هذه قضايا مجتمعية نتيجة لتشويه مرت به الاقلية القومية ايضا نتيجة للتحديث القصري لعدة امور التي تستحق الدراسة".

وتحدث عضو الكنيست الدكتور جمال زحالقة وقال:"أعتقد أنه آن الاوان أن يتم نبذ كل من يقف وراء أعمال العنف والجرائم ونحن نستطيع فعل ذلك اذا كان هناك تعاون جدي بين القيادات والنشطاء والنساء وغيرهم من الجهات المعنية. كما ولا بد من من تشكيل خطة تشمل كافة الوزارات وأن يرصد لها ميزانيات. نحن رأينا كيف أن العمل بنفس الطريقة جلب نفس النتائج، لهذا هناك ضرورة بأن يكون هناك تغيير جذري في التعامل مع الجريمة داخل البلدات العربية".

عضو الكنيست الدكتور احمد طيبي قال في كلمته:"نحن دائما نتحدث عن العنف والجرائم ونخصص فعاليات خاصة لمناهضتها، حتى انني اقمت في الكنيست مؤتمرًا عن العنف بحضور رئيس الحكومة وجهات سياسية اخرى، وسنواصل في وضع هذا الموضوع في اجندة عملنا حتى نحقق ما نصبوا اليه". وتابع:"لا يمكن أن نسمح بتفشي العنف والجرائم، بل سنبذل كل ما بوسعنا حتى نحقق ما نصبوا اليه، من اجل توفير الامن والامان لمجتمعنا".

من اليمين- الطيبي، زحالقة، الشيخ كامل ريّان، عودة، وغنايم 

وتحدث النائب مسعود غنايم وقال:"الوسط العربي يعاني من مستنقع تربية خاطئة، نحن أيضا نتحمل مسؤولية، السلطات مذنبة لأنها لا تقوم بواجبها من محاربة فوضى السلاح، فك رموز الجرائم، تقديم المجرمين للمحاكمة". وأضاف قائلا:" الترتيب القبلي في المجتمع الزراعي التقى مع سهولة الحصول على السلاح فنتج عنه جريمة، نحن كأعضاء كنيست ملتزمون بمحاربة العنف، لكن محاربته الحقيقية لا تكتمل الى بوجود المثلث المعروف، الضلع السياسي، الضلع المهني، واقصد هنا كل المراكز والجمعيات والمنظمات العلمية التي تعنى بهذا الامر، والضلع الشعبي الجماهيري، يجب وضع برنامج متكامل مدروس ونطبقه على ارض الواقع، واقترح ان نسعَ بالكنيست القادمة لإقامة لجنة برلمانية تابعة للكنيست تهتم بهذا الموضوع على وجه الخصوص". 

وقال رئيس مجلس ادارة مركز امان الشيخ كامل ريان في كلمته:"منذ أحداث اكتوبر قتلت الشرطة 51 شخصا من المجتمع العربي، بينما عدد القتلى داخل مجتمعنا وصل الى 1050 شخصا، وهذا الرقم يجب ان لا يغيب عنا، اذ ان هؤلاء الضحايا يستوقفون جميعا ويسالون ماذا فعل كل فرد منا وماذا علينا ان نفعل كافراد او مؤسسة". وتابع قائلا:" ما يحدث لدينا من جرائم عبارة عن حرب، وعلى كل شخص ان ينظر الى بلده ليعرف الواقع المر الذي نعيش فيه، حيث لا يوجد امن ولا امان لا لطفل ولا لسيدى ولا لمعلم او معلمة ولا للاعب مرة قدم، لذلم علينا ان نتابع مشوارنا حتى النهاية لنقلب الموازين".

وثيقة التعهد
هذا وقد وقعت القائمة المشتركة على وثيقة التعهد والتي كتب فها:" يمر مجتمعنا الفلسطيني في الداخل بمرحلة عصيبة استشرت به مظاهر العنف والجريمة. اننا أمام معطيات مذهلة : عشرات ضحايا القتل وعشرات الاعتداءات الجسدية، المئات من عمليات اطلاق الرصاص على المواطنين واطلاق الرصاص العشوائي، المئات من حالات العبث بالممتلكات الخاصة والعامة وأيضا سيطرة الاجرام على حيز كبير من حياتنا. كل هذا بات يشكل تهديدا وجوديا واضحا لتماسكنا وصمودنا كمجتمع أمام التحديات الكبرى التي تفرضه علينا ظروفنا غير العادية، أولا، كأقلية قومية تعيش بحالة دائمة ومتصاعدة من التوتر مع الاغلبية والدولة المركزية، وثانيا، أمام التحديات التي تفرضه علينا التغيرات الاجتماعية والاقتصادية الداخلية الهائلة. ان العنف ينخر في جسد مجتمعنا، فقد ادى التقصير الواضح والمتراكم لسنوات، للدولة ومؤسساتها، بالتعامل مع مسببات العنف وظواهره الى تفاقم خطير، فلا أمن ولا أمان، لا الحيز الخاص امن ولا الحيز العام امن وكلنا مهدد، الطفل والطفلة، الشاب والشابة، المسن والمسنة، المعلم والمعلمة، العامل والعاملة، اصحاب وصاحبات المهن، كلنا دون استثناء".

كما جاء في الوثيقة:" امام حجم التحدي نحتاج جهدا جديا وعملا مثابرا ليس فقط امام ظواهر العنف بل معالجة جريئة وحقيقية لمسبباته والتي بجوهرها تتعلق بعوامل الفقر والوضع الاقتصادي المتردي، انعدام فرض القانون المتساوي وضبط الانفلات في مجتمعنا، تعامل هزيل للشرطة مع الجريمة وانتشار السلاح، تدهور جهاز التربية والتعليم وانعدام الاطر اللامنهجية للشباب والشابات وانعدام الافق لهم فهم وقود العنف واولى ضحاياه".

وتابعت الوثيقة:" نحن الاحزاب المركبة للقائمة المشتركة والتي تخوض انتخابات الكنيست ال-20 ومن منطلق المسؤولية الوطنية وحرصنا على مجتمعنا، سلامته وتماسكه، نلتزم:
- أن يتصدر موضوع مناهضة العنف والجريمة عملنا في فترة الانتخابات على أن يدرج هذا الموضوع في البرنامج الانتخابي كموضوع اساسي في الخطب والدعاية الانتخابية ليأخذ مجتمعنا مصيره بيده ويجند كل طاقاته لمناهضة العنف والجريمة.
- أن يتصدر موضوع مناهضة العنف والجريمة عملنا السياسي والبرلماني وأدراجه في لجان الكنيست المختلفة ومداولاتها بصورة متواصلة.
- مطالبة الحكومة والوزارات المعنية بتبني خطة متكاملة لمناهضة مظاهر العنف ومسسبباته ورصد الميزانيات المطلوبة لتنفيذها وخصوصا تغيير جذري لتعامل وزارة التربية والتعليم ووزارة الرفاة الاجتماعي مع هذا الموضوع ومتابعة تنفيذها.
- العمل أمام الشرطة والنيابة العامة والمستشار القضائي للحكومة بموضوع فرض القانون في بلداتنا وخصوصا لجم الاجرام,فك لغز حالات القتل والجريمة، انهاء فوضي السلاح والعبث في الملك العام، على ان لا يكون التعامل معنا تعاملا امنيا تمارس علينا اساليب الرقابة والسيطرة بل تعاملا مدنيا يمنحنا الحق في العيش بامن وامان" بحسلب الوثيقة.