المحامية بشائر فاهوم – جيوسي، المستشارة القضائية لكل العرب مثلتها في الدعوى

عنوان الخبر الذي نشر في كل العرب لا يقع تحت طائلة القذف والتشهير انما تحت حماية البند 13 (7) من القانون

القاضي رمزي حديد اقتنع بالأدلة التي قدمتها محامية الدفاع عن كل العرب وأكد ان النشر كان صحيحًا ومنصفًا

القاضي رمزي حديد:
ما من شك ان هنالك اهمية في نشر الخبر بالنسبة للجمهور، تمامًا كما سلسلة الأخبار التي نشرتها كل العرب منذ عام 2006 وما لحقها من تعقيبات وردود حول الكلية الأكاديمية

الأخبار المتعلقة تهم الجمهور العربي من قراء الصحيفة، لكون الكلية الأكاديمية مؤسسة تربوية عريقة ومعظم طلابها من الوسط العربي، والآلاف من خريجيها يعملون في مجال التربية والتعليم في المدارس المختلفة في البلاد

 ردّ سعادة القاضي رمزي حديد، نائب رئيس محكمة الصلح في مدينة حيفا، الإثنين، الدعوى القضائية بداعي القذف والتشهير التي قدمها المحامي زكي كمال ضد صحيفة كل العرب وفايز اشتيوي مديرها العام ومالكها، بقيمة نصف مليون شيكل تعويضًا عن ما اعتبره أذى لحق به جراء النشر، في اعقاب نشر خبرين احدهما حول مداولات جلسة محكمة تتعلق بقضية رفعتها دار المعلمين ضد كل العرب، والأخرى حول قرار المحكمة الذي يرد دعوى قدمتها دار المعلمين ضد محاسبها السابق جمال خير. وفي قرارها، قبلت المحكمة ادعاءات الدفاع، وأقرت ان النشر كان مسموحًا به حسب القانون، الى جانب كونه منصف وصحيح.

المحامية بشائر فاهوم - جيوسي

وتعود تفاصيل القضية بدءًا من نشر صحيفة كل العرب في عددها الصادر يوم 19.10.2012 لخبر يتعلق ببروتوكول ومداولات جلسة محكمة أدلى فيها نبيه القاسم بشهادته من طرف زكي كمال في قضيته ضد كل العرب وآخرين بحيث عنونت بـ "الشاهد الثالث عشر في قضية زكي كمال ضد كل العرب وآخرين، نبيه القاسم: نعم أنا أؤيد زكي كمال بوقوفه ضد التوجه العربي والإسلامي بدار المعلمين حصرًا". بحيث ادعى كمال في دعواه هذه التي رفضتها المحكمة جملةً وتفصيلًا، ان النشر بهذا العنوان يناقض أقوال د. القاسم، كما انه قد يضر ويحط من موقف المدعي بين الناس.

من جهتها اعتبرت المحامية بشائر فاهوم جيوسي، التي مثلت كل العرب وفايز اشتيوي في القضية في ردها أمام هيئة المحكمة:"ان ما نشر في العنوان يعكس بدقة الشهادة التي ادلى بها د. القاسم في تلك القضية، ويقع في اطار "النشر المسموح به" خاصة وان القاسم رد على سؤال الإستجواب الذي كان "عندما يعلن زكي كمال انه ضد التوجه العربي والإسلامي بدار المعلمين، هل تؤيده؟" وكان جوابه "نعم، انا ضد خلط أمور سياسية او دينية بمؤسسة اكاديمية أيًا كانت وفي دار المعلمين حصرًا".

المحكمة قبلت ادعاء الدفاع، وحول العنوان في الخبر المذكور، علّق القاضي حديد قائلًا:"انه في سؤال الإستجواب المطروح هنالك افتراض واقعي ان المدعي زكي كمال صرح انه ضد التوجه العربي والإسلامي في الكلية الأكاديمية، فيما ان الشاهد الذي وجه له سؤال الإستجواب، لم يعلق على الفرضية فحسب، إنما أعرب عن دعمه الشخصي لها، والأهم من ذلك ان المدعي كان حاضرًا في الجلسة عينها التي ادلى خلالها القاسم بشهادته، ولم يرفض او يعترض على السؤال!".

"كل العرب تعاملت وفقًا للقانون في نشرها"
اما الخبر الثاني الذي نشره موقع العرب بتاريخ 07.11.2012 وكان عنوانه "زكي كمال يخسر دعوى قضائية قدمها ضد جمال خير بقيمة 3 مليون شيكل" والذي ادعت فيه الكلية الأكاديمية دار المعلمين ان محاسبها السابق جمال خير "إختلس مبلغًا من المال وقدره 3 مليون شيكل من اموال الكلية"، فإعتبر زكي كمال في دعواه القضائية انه لا علاقة له بتقديم الدعوى ولم يكن طرفًا فيها، وان من قدمها هي الكلية الأكاديمية، وحتى انه لم يمثلها قضائيًا بصفته محام ويملك مكتب محاماة في مدينة حيفا، وحتى انه لم يدل بأي شهادة له خلال المداولات فيها، مشيرًا الى ان النشر وكأنه هو من خسر الدعوى تضر بأسمه وسمعته امام زبائنه، خاصة مع نشر مبلغ الدعوى المالي.
اما الدفاع عن كل العرب فرد ان عنوان الخبر الثاني لا يقع تحت طائلة "القذف والتشهير" انما يقع تحت حماية البند 13(7) في القانون، وبند حق النشر الصحيح على الرغم من ان المدعي لم يكن طرفًا واضحًا في القضية قضائيًا، لأنه فعليًا هو من يقف وراءها وهو من بادر اليها وادارها. كما انه توجه الى وسائل الإعلام بما في ذلك المدعى عليهم حول الموضوع بأسم الكلية الأكاديمية.
المحامية بشائر فاهوم – جيوسي إدعت بأسم كل العرب "ان عنوان الخبر الثاني لا يقع تحت طائلة "القذف والتشهير" وانه يقع تحت حماية البند 13 (7) في القانون، وبند حق النشر الصحيح على الرغم من ان المدعي لم يكن طرفًا واضحًا في القضية قضائيًا، لأنه هو من يقف وراءها وهو من بادر اليها وادارها بشكل فعلي. ما يؤكد ذلك توجهه الى وسائل الإعلام بما في ذلك كل العرب حول الموضوع بأسم الكلية الأكاديمية".

المحامي زكي كمال

"موازنة حق التعبير والنشر مقابل السمعة الطيبة في حال الحديث عن شخصية جماهيرية"
أما القاضي حديد فكتب في قراره:"من الطبيعي ان في كل قضية تقدم للمحاكم هنالك الطرف الرابح والطرف الخاسر، وبطبيعة الحال فالطرف الخاسر كثيرًا ما يفضل ان لا ينشر حول خسارته في وسائل الإعلام، وان النشر حول خسارة الجهة المعينة لقضية ما لا تأتي في سبيل إذلاله في عيون الجمهور، وجعله هدفًا للإحتقار، للسخرية أو الكراهية من طرفهم، لأن ذلك قد يخل في موازنة حرية التعبير مع الحق بسمعة طيبة لصالح السمعة، الأمر الذي يضيق على وسائل الإعلام وينغص عليهم ويضرب حقهم وهو واجبهم في نفس الوقت لنقل حقائق مسارات قضائية تهم الجمهور".

واضاف:"ان كل شخص يقرأ الخبر المنشور يفهم بشكل واضح ان الحديث يدور حول دعوى قدمت عن طريق الكلية الأكاديمية وليس المدعي بشكل شخصي، وان الكلية هي من خسرت الدعوى، وحتى ما ذكر في السطر الرابع بعد العنوان الرئيسي والعنوان الثانوي وجاء فيه "ادعاءات الكلية الأكاديمية ضد جمال خير"، يوضح ذات الشأن للقارئ الذي فهم بشكل معاكس، الصورة الحقيقية، أضف الى ذلك كون المدعي هو شخصية جماهيرية يملك مكتب محاماة، ويشغل مناصب رفيعة مختلفة، من بينها نائب رئيس نقابة المحامين في اسرائيل، ورئيس الكلية الأكاديمية دار المعلمين".
وتابع:"بحسب أحكام سابقة مختلفة فإنه في حال الحديث عن شخصية جماهيرية، فيجب منح حق التعبير المساحة الأكبر على حساب السمعة الطيبة لمن ينشر عنه".

القاضي حديد أشار أنه وبحسب أدلة الدفاع التي قدمتها له المحامية جيوسي، أثبت ان النشر كان صحيحًا ايضًا، لأنه من الواضح ان لكمال كان تدخلًا كاملًا بالقضية المرفوعة ضد جمال خير، وانه قام بنفسه بإرسال التعقيبات التي نشرت في كل العرب عن الموضوع.
وتساءل القاضي في هذا السياق:"هل يعتقد المدعي (زكي كمال) ان من حقه ان تعطيه الصحيفة المنصة لنشر التعقيبات على لسانه في اعدادها، ويعتبره امرًا عاديًا، وعندما تنشر ذات الصحيفة خبرًا لا يرق له، على الرغم من كونه استكمالًا لسلسلة أخبار حول ذات الشأن الذي عقب عنه ونشر حوله زكي كمال، عندها يطلب ان لا يتم استخدام اسمه فيه؟! للمدعي الإجابة...".

القاضي: "شهادة المدعي لم تترك انطباعًا قويًا عليّ"
واضاف القاضي:"ان شهادة المدعي الذي يقول فيها انه لم يمثل الكلية في المسار القضائي، لم نترك انطباعًا قويًا عليّ" وعلى الرغم من انه شخصيًا لم يمثل القضية، إلا ان من ترافع وتواجد في المحكمة ليس سوى إبنته المحامية السيدة ريما كمال التي تعمل الى جانب بقية المحامين في مكتبه ايضًا، كما نفهم من تفاصيل المرافعة القضائية التي قدمت للمحكمة في هذا الملف.
وتابع القاضي حديد في سرد التفاصيل:"ما من شك ان هنالك اهمية في نشر الخبر الثاني بالنسبة للجمهور، تمامًا كما سلسلة الأخبار التي نشرتها كل العرب منذ عام 2006 وما لحقها من تعقيبات وردود حول الكلية الأكاديمية، كل ذلك الى جانب كون المدعي هو شخصية جماهيرية، والأخبار المتعلقة تهم الجمهور العربي من قراء الصحيفة، اضف الى ذلك كون الكلية الأكاديمية هي مؤسسة تربوية عريقة ومعظم طلابها من الوسط العربي، والآلاف من خريجيها يعملون في مجال التربية والتعليم في المدارس المختلفة في البلاد، وما من شك ان كل الأحداث التي تتعلق فيها بما في ذلك المسارات القضائية كما في هذه القضية فهي تتعلق بشكل مباشر بالمدعي زكي كمال، وهي شؤون تهم الجمهور بشكل كبير".