الدكتور سامي ميعاري :

وفقاً لتقارير دائرة الاحصاء المركزية الاخيرة هنالك ما يقارب 30 ألف مواطن في سخنين، يصل معدل النمو السكاني فيها ال 3% اذ تعد سخنين مدينة فقيرة بحيث فيها نسبة الفقر عالية جداً تصل الى ما يقارب 56%

سخنين في العقدين الأخيرين تمر بنهضة اقتصادية ولكن في اعتقادي الشخصي انه اذا لم تكن هذه النهضة متوازية مع توسيع نفوذ مسطحات الاراضي وتوسيع مناطق صناعية في سخنين هذه النهضة الاقتصادية سوف تتراجع لأنها لم تكن نتيجة خطة مدروسة وممنهجة بعيدة المدى من قبل بلديات سخنين المتتالية

تعقيب مدير قسم الهندسة في بلدية سخنين:

بخصوص سماسرة الاراضي كل ما حصل حتى هذا اليوم هو غير قانوني ولا يعقل ان مقاول يربح مناقصة بسعر معين بهدف أن يشيد الشقق السكنية وبدلا من أن يبيعها بسعر منخفض لمواطنين اخرين اقاموا جمعية ويقوم بنقل ملكيتها لأناس يسمسرون على حساب اهلنا وشبابنا

عقدنا جلسه في الناصرة مع المسؤولين في وزارة الاسكان ومدير عام وزارة الاسكان وحضرها معي مازن غنايم رئيس البلدية والمستشار القانوني للبلدية شادي غنطوس وشادي خلايلة عضو البلدية محمد اعمر زبيدات قاسم ابو ريا مدير عام البلدية واتفقنا على ان تحول الارض من المقاول الذي ربح المناقصة الى اي جمعية مرفوض 

في خضم "الحرب الدائرة" في مدينة سخنين على كل قسيمة ارض من دائرة اراضي الدولة وخاصة القسائم التي تم الاتفاق عليها بين وزارة الاسكان ودائرة اراضي اسرائيل وبلدية سخنين والتي يتم تخصيصها للأزواج الشابة وعلى ضوء محاولات التلاعب من قبل بعض المقاولين والجمعيات التي نشأت وتحولت بين ليلة وضحاها الى جمعيات وهمية للسمسرة بالأرض والتلاعب بها لصالح جهات خارجية هدفها الربح بعشرات الاضعاف أجرينا التقرير التالي.

مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب التقى الخبير الاقتصادي الدكتور سامي ميعاري ابن سخنين للتحدث حول الموضوع وكان هذا الحوار حيث قال ميعاري:" وفقاً لتقارير دائرة الاحصاء المركزية الاخيرة، هنالك ما يقارب 30 ألف مواطن في سخنين، يصل معدل النمو السكاني فيها الى 3%، سخنين تعد بلد فقيرة بحيث فيها نسبة الفقر عالية جداً، تصل الى ما يقارب 56%، وسخنين في السلم الاقتصادي الاجتماعي تدريجها منخفض جداً ويقتصر على 2 من 10 ، نسبة الحاصلين على شهادة البجروت تصل الى 56%".

وأضاف ميعاري:" من الجدير ذكره ان 45% من مواطنيها هم شباب في الفئة العمرية من 0-17 وهذا يعني ان المجتمع في سخنين انه مجتمع شبابي، وبالتالي هذا يعني انه في العشر سنوات القادمة يجب تخصيص موارد بناء من أجل هؤلاء الشباب، سخنين في الماضي وما زالت تعاني من مشكلة مركزية تتمثل في النقص الكبير في مساحة الاراضي المخصصة للبناء في البلدة ومسطحات النفوذ ، هذا ناجم باعتقادي الشخصي من الارتباط الإيديولوجي والسياق التاريخي لإقامة الدولة والتي ترتبط بالعقلية التي ترى ان التجمع العربي هو خطر امني نتج عن هذا التصور لدى صنّاع القرار في اسرائيل. هذا ايضاً يتماثل مع جميع البلدان العربية ما يحدث من تطويق لسخنين في المستوطنات اليهودية في المرحلة الاولى ثم ما لبثت الحكومة الاسرائيلية ان انتهجت استراتيجية التخطيط الحكومي من أجل السيطرة على أراضي البلدة وعلى النمو الاقتصادي فيها، وتللك السيطرة تمثلت في انشاء حدود نفوذ للسيطرة القانونية على الاراضي مثل ُملكية مستوطنة مسجاف على اراضينا والتي تعود بالأصل الى ملكية أهل سخنين".

ويؤكد ميعاري:"سخنين في العقدين الأخيرين تمر بنهضة اقتصادية، ولكن باعتقادي الشخصي انه اذا لم تكن هذه النهضة متوازية مع توسيع نفوذ مسطحات الاراضي وتوسيع مناطق صناعية في سخنين، هذه النهضة الاقتصادية سوف تتراجع لأنها لم تكن نتيجة خطة مدروسة وممنهجة بعيدة المدى من قبل بلديات سخنين المتتالية، بمعنى ان السلطة المحلية في البلدة لم تساهم في هذا الانجاز وكانت بعيدة بمنأى عن تطوير المرافق الاقتصادية والنشاط الاقتصادي الذي تشهده هذه البلد، وبالتالي كانت النهضة الاقتصادية هذه تعود الى عوامل عدة، مثل المركز التجاري وكليات سخنين وقضايا كرة القدم، لكن الاهم هو ان المجتمع العربي وبالتحديد في سخنين ينمو بشكل سريع، ويعد مجتمعاً فتياً لان الجيل حتى فئة العشرين يشكل الحصة الكبرى من التعداد السكاني، والذي يستوجب أن يرافقه النمو في مخصصات الاراضي والبناء للأزواج الشابة التي تنوي بدأ حياة زوجية جديدة، ولكن مع مرور الوقت نجد بأن البناء العمراني في مجتمعنا غير متكافئ مع النمو السكاني فيه، ولا يلبي الحد الأدنى من متطلباته، على العكس ما عليه الحال في المجتمع اليهودي، وكثير من الازواج الشابة يستعصي عليها بناء بيت أو تملكه في مجتمع لا يرحب بها، ولا يميل الى بناء بيت متعدد الطوابق ولا يرغب بالتوسع العمودي بل هو ميّال الى التوسع الافقي أي بناء البيت المستقل كما هي طبيعة المجتمعات القروية، والشاب الذي يملك قطعة أرض فأنه لا ينعم بها من ناحية البناء، لأن دائرة اراضي اسرائيل تمنعه من البناء فيها تحت ذريعة أنها لا تنتمي الى مسطحات نفوذ البلدة الكائن فيه".

ويستهجن ميعاري من خطوات المؤسسة الاسرائيلية:" من المعلوم بأن سياسة دائرة اراضي اسرائيل تقوم على عدم تخصيص اراضي من أجل البناء المدني والصناعي، بل تتعداه الى مصادرة تلك الاراضي العربية لصالح نفوذ المجتمعات اليهودية التي تحيط بالبلدات العربية وتطوقها، فهذه السياسات والاجراءات والدور المتواطئ معها من أرضنا يوماً ما يفوق تلك التي صودرت في سنة 1976 وهو ما يجعل يوم الارض متجدد ومستمر، وقد تمحورت سياسات الحكومة ودائرة اراضي اسرائيل على مصادرة الارض وبناء المستوطنات على أنقاض القرى الفلسطينية، وكان هذا العمل من قبل اسرائيل على أوجه عديدة أولها تجنيد السماسرة الذين باعوا أنفسهم من أجل المال وتجردوا من كل قيمة وتعروا من كل غطاء، يقومون بتبديل اراضي وعقارات يمتلكها عرب خارج البلدات العربية بمقابل أخرى محشورة داخل المدن، فبهذا يعزلون المواطنين من أراضيهم الزراعية، وشيئاً فشيئاً ينخلع المواطن العربي من الصلة العميقة بالأرض، وتنتهي علاقته بذلك التراب الذي نهب السماسرة هويته، وألبسوه ثوباً غير الثوب الذي لبسه عبر القرون، بعض رجال الأعمال الذين كان لهم دور عن طريق المنافسة ورفع سعر دونم الارض، حيث يباع سعر نصف دونم أرض هنا بنفس سعر دونم في مدن كبرى في أوروبا مثل برلين، كيف يمكن لشاب في بداية حياته، أن يشتري قطعة أرض وأن يبني عليها بيته الخاص بمثل هذه الأسعار !".

وتابع:"نحن نتحدث اليوم عن ما يقارب 750000 شيكل لقسيمة بناء ، كيف يمكن لشاب في عمر العشرين والذي هو في بداية مشواره أن يشتري تلك القطعة وأن يبني عليها !! هذا امر مستحيل جدا ،ولكن للأسف في الآونة الأخيرة وفي التحديد في سخنين كانت محاولة عن طريق ما يسمى الجمعيات التي تروج لأراضي في هذه الأسعار ما يقارب 600 ألف شيكل الى سعر 400 متر للبناء ، هذه الجمعيات تقوم بشراء من قبل مقاول بناء الذي اشترى القسائم من دائرة اراضي اسرائيل بسعر منخفض جداً يصل الى 54000 شيكل للقسيمة ويبيعونه للمواطن بسعر 600 ألف شيكل، هذا جرم بحق المواطن البسيط، هذا عبارة عن تدمير لحياة الشباب العرب". واضاف:" اذن هنالك ثلاث جهات لهذه العملية الاولى هي دائرة أراضي اسرائيل التي باعت للمقاول من أجل البناء متعدد الطوابق، والجهة الثانية هي المقاول الذي باع القسائم للجمعية من أجل الربح المادي بسعر عالٍ جداً، أما الجهة الثالثة فهي الجمعية، والتي تشمل أعضاؤها مواطنين من سخنين وكذلك مالكيها أيضاً ، الذين أقاموا هذه الجمعيات من أجل ترويج الاراضي وبالتالي يبيعونها للمواطن، وللأسف الشديد باعتقادي الشخصي ان تلك الاتفاقيات التي يتم عقدها هي اتفاقيات ليست قانونية مئة بالمئة، لأنه عندما يتم التوقيع على اتفاقية من هذا النوع يصرح المشتري بأنه قرأ اتفاقية الشراء ما بين المقاول وما بين الجمعية، ويصرح الشاري بأنه قرأ دستور الجمعية وبالتالي وللأسف الشديد لا يتم تزويد المشتري بهذه الاتفاقيات وبطبيعة الحال هذه الاتفاقيات فيها بنود باطلة وغير قانونية".
وقال ايضا:"على سبيل المثال، تم ترويج الاراضي في الأول من شهر شباط عام 2015 وفي الاتفاقية ما بين المقاول ودائرة اراضي اسرائيل هنالك يتم وضع أساس البناء حتى 17 يناير 2015 ، اذن هذا ينسف الاتفاقية وبهذا تعتبر غير قانونية، ثانياً يجب موافقة دائرة اراضي اسرائيل على الاتفاقية ما بين المشتري والجمعية، ولا يوجد مثل هذا التصريح أبداً، ويجب موافقة دائرة اراضي اسرائيل على البيعة ما بين المقاول والجمعية ولا يوجد مثل هذا التصريح من قبل دائرة اراضي اسرائيل ، اذن يقوم المواطن بشراء أرض ، وأنا أتفهم المواطن السخنيني حيث أنه بحاجة الى قسيمة بناء وبحاجة الى التوسع والتطور، فأصبحت حاجة المواطنون للأرض كما حاجتهم للماء والغذاء، لأن الناس بدت في وضع أنهم يعيشون في " جيتو" في سخنين ، فنحن نعيش في أزمة أراضي مخيفة جداً، للأسف الشديد يتم استغلال هؤلاء المواطنين البسطاء واستغلال الوضع الذي يمر به المواطنون في سخنين، وذلك بطلب مثل هذه الأسعار، قسيمة بناء في سخنين يجب ان لا تتعدى 60 ألف شيكل، كيف يتم ترويجها وبيعها بـ 600 ألف شيكل!، وفي قرية مثل دير حنا يتم بيع قسيمة بناء بسعر منخفض لا يتعدى الـ150 ألف شيكل وغيرها من القرى مثل كوكب، شفاعمرو وطمرة".

ولخص ميعاري حديثه بالقول: "لماذا هذا الأمر منحصر في مدينة سخنين بالتحديد، حسب رأيي المسؤول الأول في هذه العملية التي تضر كل من المواطنين والأزواج الشابة هو قسم الهندسة في سخنين، هنالك مسؤولية كبيرة تقع على هذا القسم، وخاصةً على مهندس بلدية سخنين، فأنا أٌقف وأطالب كل فرد من مواطني بلدة سخنين بأن يحاسبوا هذا القسم الذي لا يقوم بواجبه تجاه مواطني المدينة، هذه الاتفاقيات التي بالأساس هي خطأ موجود في هذا القسم، أحمّل كل المسؤولية على قسم الهندسة في البلدية، وبنفس الوقت ازف بشرى للاهل في سخنين عن تأسيس جمعية الأرض والتي تتضمن اناسا مهنيين في المجالات المختلفة ومنها قضايا الارض وتقديم الاستشارة في قضايا شراء الارض وكل امر يتعلق بدائرة اراضي الدولة وستعمل على الرقابة على كل ما يدور في قسم الهندسة".

تعقيب سليمان عثمان مدير قسم الهندسة في بلدية سخنين
وقد عقب سليمان عثمان مدير قسم الهندسة في بلدية سخنين على تلك الاتهامات لقسم الهندسة: "بخصوص سماسرة الاراضي ، كل ما حصل حتى هذا اليوم هو غير قانوني ولا يعقل ان مقاول يربح مناقصة بسعر معين بهدف أن يشيد الشقق السكنية وبدلا من أن يبيعها بسعر منخفض لمواطنين اخرين اقاموا جمعية ويقوم بنقل ملكيتها لأناس يسمسرون على حساب اهلنا وشبابنا، فقد كان الهدف ان يشيد المنازل والشقق وان يتم تسويقها لشبابنا ولم يكن يوما من الأيام الهدف من ذلك أن يبيع هذا المقاول الذي ربح قسائم الارض بان يعطيها الى جمعية والجمعية تساوم على حساب الاشخاص الذين لا يملكون ارضا او بيوتا"، وأضاف عثمان: "بناء على ذلك، عقدنا جلسه في الناصرة مع المسؤولين في وزارة الاسكان ومدير عام وزارة الاسكان وحضرها معي، مازن غنايم رئيس البلدية، والمستشار القانوني للبلدية شادي غنطوس، وشادي خلايلة عضو البلدية، محمد اعمر زبيدات، قاسم ابو ريا مدير عام البلدية واتفقنا على ان الارض تتحول من المقاول الذي ربح المناقصة الى أي جمعية هذا امر مرفوض وستصل رسالة رسمية لبلدية سخنين واخرى للتنظيم والبناء في سخنين واخرى لأصحاب الجمعيات على ان هذا الشيء غير قانوني"، واكد عثمان: "الكثير يلوم ويسأل: اين البلدية ورئيسها واين قسم الهندسة ومدير قسم الهندسة ويحملنا المسؤولية ؟؟ ولومنا نحن على كل من اشترى ارض دون ان يسألنا فقد اشتروا الارض وشعروا ان الاسعار مبالغ بها وبالرغم من ذلك لم يتوجهوا لنا ليستشيروا البلدية ، كما أن أحدا من البلدية ادارة او موظفين لم يتوجه لشراء أي قسيمة وكل الاقاويل والاشاعات التي تقال وتطلق يمينا ويسارا حول حصول موظفين على قسائم هو عار عن الصحة".