مشروع قانون يهودية الدولة كان قد شكل أزمة كبيرة قبل حوالي 4 شهور في الحكومة السابقة

موقع "nrg" الإسرائيلي:

مشروع قانون يهودية الدولة لن يُعرض على الكنيست الحالي للتصويت عليه بعد التوافق الذي جرى بين نتنياهو وأحزاب المتدينين لمعارضتهم الشديدة لوضع هذا القانون ضمن اتفاقية الائتلاف الحكومي 

هل يستطيع نتنياهو التوصل الى اتفاقية ائتلافية تجمع أحزاب اليمين مع المتدينين حتى بعد هذا الرضوخ وكسب ود المتدينين؟

نتنياهو ما زال عاجزًا عن تشكيل الحكومة بعد مرور أسبوعين من تكليفه خصوصًا وأنه يواجه صعوبات كبيرة في إرضاء أحزاب اليمين الثلاثة "البيت اليهودي، اسرائيل بيتنا، وكولانو"

قال موقع "nrg" الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن "رئيس الحكومة بينيامين نتنياهو تنازل عن "مشروع قانون يهودية الدولة"، والذي كان أحد أهم أسباب حل الكنيست الاسرائيلي الـ19 والذهاب الى الانتخابات المبكرة"، وأرجع الموقع سبب تنازل نتنياهو " لضم أحزاب المتدينين لحكومته الجديدة"، بحسب الموقع.

نتنياهو في الكنيست - أرشيف

ووفقًا لموقع "nrg" فإن :"مشروع قانون يهودية الدولة لن يُعرض على الكنيست الحالي للتصويت عليه بعد التوافق الذي جرى بين نتنياهو وأحزاب المتدينين، لمعارضتهم الشديدة لوضع هذا القانون ضمن اتفاقية الائتلاف الحكومي وتمريره على الكنيست الحالي"، بحسب ما كشفته مصادر في وفد المفاوضات لحزب "الليكود" في الاجتماع الأخير مع وفد حزب "البيت اليهودي"، موضحين بأن "هذا القانون لن تشمله اتفاقية الائتلاف الحكومي، وأنه سيتم تشكيل لجنة من كافة الأحزاب التي ستشارك في الائتلاف الحكومي بعد تشكيل الحكومة للنظر مجددا في هذا القانون".

يذكر أن مشروع قانون يهودية الدولة كان قد شكل أزمة كبيرة، قبل حوالي 4 شهور، في الحكومة السابقة بين نتنياهو وحزبه "اليكود" وحزب "البيت اليهودي" كونهما هما من قدم مشروع القانون والدعم الذي حظيا به من حزب "يسرائيل بيتينو"، وفي المقابل المعارضة الكبيرة للمشروع والتي أعينا عنها شركاء نتنياهو في الحكومة السابقة وهما حزبي "هتنوعاه-الحركة" بقيادة تسيبي ليفني و"يش عتيد- هناك مستقبل" بقيادة يائير لابيد. الأمر الذي إنتهى بحل الحكومة والكنيست.

تقسيم الحقائب الوزارية
وتساءل موقع "nrg" في تقريره "هل يستطيع نتنياهو التوصل الى اتفاقية ائتلافية تجمع أحزاب اليمين مع المتدينين حتى بعد هذا الرضوخ وكسب ود المتدينين؟"، علمًا أن نتنياهو ما زال عاجزًا عن تشكيل الحكومة بعد مرور أسبوعين من تكليفه، خصوصًا وأنه يواجه صعوبات كبيرة في إرضاء أحزاب اليمين الثلاثة "البيت اليهودي، اسرائيل بيتنا، وكولانو". وأشار الموقع أن "القضية الرئيسية العالقة والتي لم تأخذ بعد الحيز الكبير في المفاوضات هي الحقائب الوزارية المهمة لهذه الأحزاب، فلا زالت الخارجية مع مطلب نفتالي بينت وافيغدور ليبرمان بعدم تنازل الأخير عن وزارة الأمن، ولا زال موشيه كحلون يطالب بتسلم ما يصفه بأدوات العمل مع وزارة المالية التي بات واضحا موافقة نتنياهو على منحه هذه الوزارة، ولكسبه أكثر فقد وصلت لموشيه كحلون معلومات عن موافقة نتنياهو نقل الهيئة العامة للتخطيط من وزارة الداخلية الى وزارة المالية، وهذا ما كان يطالب به موشيه كحلون الى جانب تسلم دائرة أراضي اسرائيل".

وتابع الموقع في تقريره :"قد يكون نتنياهو وجد حلا مع حزب "كولانو" أو قد يشكل هذا التنازل نوعا من التقدم في المفاوضات، ولكن تبقى مشكلة كيفية أرضاء حركة "شاس" وزعيمها ارئي درعي الموعود بتسلم وزارة الداخلية، وفي حال وافق على نقل هيئة التخطيط ماذا سيقدم له نتنياهو بالمقابل، خاصة بأنه أمام مشكلة كبيرة أخرى مع درعي بعدم تنازله عن وزارة الاديان التي يطالب بها حزب "البيت اليهودي" بزعامة نفتالي بينت، كذلك تبقى مشكلة أخرى مع حزب المتدين الغربيين "يهودات هتوارة" مع حزب "كولانو" فهما يطالبان برئاسة لجنة المالية التابعة للكنيست الاسرائيلي".

ولفت موقع "nrg" إلى أن "نتنياهو قد يجد الحل لضم نفتالي بينت وليبرمان لحكومته القادمة من خلال الاحتفاظ بحقيبة الخارجية لحزب "الليكود" وفقا لما رشح عن مصادر في الحزب، ولكن السؤال كيف يمكن ارضاؤهما وماذا يوجد في جعبته لتقديمه لهما؟، خاصة بأنهما يريدان وزارتين رئيسيتين من الوزارات الرئيسية "الخارجية، الأمن، المالية"، قد يجد حلولا في التوصل أولا لاتفاقية مع نفتالي بينت وكذلك مع كحلون وأحزاب المتدينين، ليجد نفسه ليبرمان أمام خيارين، الأول المشاركة في الائتلاف والقبول بالوزارات التي يقدمها "الليكود" مهما كانت، والثاني البقاء خارج الائتلاف وحسم نفسه مع أحزاب المعارضة، وهذا يحمل خطورة كبيرة على نتنياهو في استمرار الحكومة خاصة أنها ستحوز فقط على ثقة 62 عضو كنيست" وفقًا لما ورد في التقرير.