اهم ما ورد في البيان:

لا تختلف المحاكم الإسرائيلية المدنية التي يحاكم أمامها معتقلين من داخل إسرائيل في سياساتها التعسفية عن المحاكم العسكرية التي يحاكم إمامها معتقلين من الضفة أو غزة

تستمر إسرائيل ومصلحة السجون في عقاب الأسرى وتنتهك كل المعايير الدولية والإنسانية حيث قامت مؤخرا باختطاف النائبه خالدة جرار وتحويلها للاعتقال الإداري داخل إسرائيل بما ينافي القوانين الدولية الأمر الذي قامت به سابقا

عممت المؤسسة العربية لحقوق الإنسان بيانا وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "يأتي يوم الأسير الفلسطيني المصادف في 17.4 ، هذه السنة في ظل تصعيد مستمر لسياسات القمع والانتهاكات لحقوق الإنسان التي تتبعها دولة إسرائيل تجاه الفلسطينيين، وفي ظل تصاعد موجه من التحريض العنصري وإقرار قوانين عنصرية تهدف حرمان الفلسطينيين من حقوقهم الإنسانية الأساسية، والتي كان اقتراح تثبيت القومية اليهودية للدولة آخرها، لنزع الشرعية والحقوق، إضافة لاستعمال التحريض بشكل واسع ضمن محاولات الأحزاب استقطاب الدعم والتأييد في الشارع اليهودي الإسرائيلي الذي وفر أرضية خصبة لمثل تلك الدعوات، والتي كان آخرها دعوى ليبرمان لقطع رؤوس المعارضين ليهودية الدولة، ودعوته لإقرار قانون يطبق إعدام الأسرى السياسيين من يسميهم بلغته "إرهابيين".

 

واضاف البيان: "وفيما يتعلق بالأسرى السياسيين والذين تستمر إسرائيل في تصنيفهم "أسرى أمنيين" متعمدة بذلك أن تنتهك حقوقهم التي تتيحها المواثيق الدولية، تستمر إسرائيل في تصعيدها. ولا تختلف المحاكم الإسرائيلية المدنية التي يحاكم أمامها معتقلين من داخل إسرائيل في سياساتها التعسفية عن المحاكم العسكرية التي يحاكم إمامها معتقلين من الضفة أو غزة. فقد أقرت المحكمة العليا هذا الأسبوع قرار مصلحة السجون بمنع التعليم عن الأسرى بحجة أن إسرائيل غير ملزمة بإعطائهم هذه الإمكانية!! وبحجة أن تمويل تعليمهم يتم من قبل مصادر إرهابية كمكافأة لهم على عملهم ضدها".

وتابع البيان: "تستمر إسرائيل ومصلحة السجون في عقاب الأسرى وتنتهك كل المعايير الدولية والإنسانية، حيث قامت مؤخرا باختطاف النائبه خالدة جرار وتحويلها للاعتقال الإداري داخل إسرائيل، بما ينافي القوانين الدولية الأمر الذي قامت به سابقا حيث يصل عدد الأسرى الإداريين اليوم في سجون إسرائيل الى 480 معتقل/ة، من مجمل ما يقارب 6000 أسير/ة، بينهم 205 طفلا معتقلا دون الثامنة عشرة. كما تستمر معاناة الأسرى جراء سياسات التضييق في كافة المجال وخاصة العقاب الصحي. حيث استشهد مؤخرا الأسير المحرر جعفر عوض (22 عاما من بلدة بيت امر في الخليل) والذي تعرض للمرض وتفاقمت حالته داخل السجن جراء سياسة الإهمال الطبي. ووفق بيانات هيئة شؤون الأسرى والمحريين وصل عدد الأسرى المرضى الى 1500 أسير يعانون أمراض مختلفة، منهم حوالي 80 أسير في حالة صعبة خطرة، وتنتهك إسرائيل حتى الاتفاقيات التي وقعت عليها، حيث ترفض إطلاق سراح "الأسرى القدامى" المعتقلين منذ فترة ما قبل أوسلو، ومضى على اعتقالهم أكثر من 20 عاما ويبلغ عددهم 30 أسيرا ، منهم 16 أسير مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن، ضمنهم الأسيرين كريم وماهر يونس اللذين مضى على اعتقالهم 33 عاما بشكل متواصل".

وجاء في البيان: "إن المؤسسة العربية لحقوق الإنسان إذ تستذكر بعض هذه المعطيات حول معاناة الأسرى الفلسطينيين فإنها تتوجه لهيئات مجتمعنا وأحزابها ولجنة المتابعة، وأفراد المجتمع بأخذ دور فاعل وناشط للتصدي لهذه السياسات العقابية التعسفية ، والانضمام لحملة المطالبة بحماية دولية للأسرى ، وتقديم شكاوي لمحكمة الجنايات الدولية حول هذه الانتهاكات. ونتوجه لأفراد مجتمعنا بتحدي سياسات العزل التي تتبعها مصلحة السجون والتي تحاول التضييق على الأسرى بمنع تواصلهم مع مجتمعهم، حيث تمنع عن الأسرى الزيارات ما عدا لأفراد عائلة درجة أولى مما يعني انقطاع الأسير عن العالم الخارجي وعن أي علاقة معه، وذلك بتنظيم مبادرات للتضامن على مدار العام وإبقاء قضية الأسرى على أجندة العمل الجماهيري والسياسي لمجتمعنا على مدار العام، كما تدعوكم المؤسسة العربية لحقوق الإنسان للتجند لإنجاح حملتنا "كتاب لكل أسير" والتي جاءت هذا العام بأعقاب حملة "بطاقة لكل أسير" التي أطلقناها السنة الماضية، لتحدي سياسات التضييق الفكري الثقافي وتحدي منع التواصل بين الأسرى والمجتمع، ونقول لهم : "كلما أغلقتم بابا للتواصل مع الأسرى فتحنا بابا آخر للتواصل معهم".."قضية الأسرى قضية ومسؤولية وطنية جماعية بالدرجة الأولى"، والحرية لأسرانا" بحسب البيان.