رئيس اللجنة المعينة لبلدية الطيبة اريك برامي في رسالته: 

يبدو أنّ إقتراب موعد الإنتخابات المحليّة في مدينة الطيبة قد أفقد منصور رشده وأنساه أنّه كان شريكا أساسيا في رسم الخارطة الهيكليّة وأنّه رافق مشروع إعداد الخارطة الهيكليّة بشكل شخصي 

لجنة التنظيم المحليّة تابعت تقدّم الخارطة الهيكليّة في اللجنة اللوائيّة عن كثب في كل المراحل وفي كل مؤسّسات التخطيط ذات الصلة وتمّ تقديم الإعتراضات والمطالب في كل المراحل قسم منها قبل والقسم الآخر رفض

كل الإدّعاءات التي أوردها شعاع منصور تظهر في ملف الإعتراضات الذي قدّمته لجنة التنظيم المحليّة للجنة اللوائيّة وحتى أنّ قسم من هذه الإعتراضات تمّ الموافقة عليه 

المحامي شعاع منصور مصاروة في بيانه:

اللجنة اللوائية تصادق بتاريخ 31/12/2014 على الخارطة الهيكلية الكارثية للطيبة دون إحداث أي تغيير أو تعديل عليها

سنعمل معا من خلال اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن وجنبا إلى جنب مع جميع الأحزاب والاطر السياسية والاجتماعية المحلية وأيضا الخارجية القطرية وكل الأطراف الوطنية المخلصة لطيبتها دون استثناء أحد

بعث رئيس اللجنة المعينة لبلدية الطيبة اريك برامي رسالة وصل نسخة عنها لموقع العرب وصحيفة كل العرب حملت عنوان "مناكفات" شعاع منصور: "حفظت شيئاً وغابت عنك أشياء". وجاء في الرسالة: "خرج علينا مؤخراً المحامي شعاع منصور ببيان موجه لأبناء الطيبة، يناشدهم متوسّلاً أن يتوجهوا للجنة التنظيم للإعتراض على الخارطة الهيكليّة "الكارثيّة والتي تشكل "خطراً على مصير البلد" على حد تعبيره، ويدعو "جميع الأحزاب والأطر السياسية والإجتماعية المحلية وأيضا الخارجية القطرية وكل الأطراف الوطنية المخلصة دون إستثناء أحد أو إقصاء لأحد، لعقد اجتماع طارئ بهذا الخصوص، والتشاور في سبل التصدي القانونية، كمخرج أخير بعد رفض اللجنة اللوائية للإعتراضات". ويعرض كذلك، في بيانه، "عيوب" الخارطة الهيكليّة".

اريك برامي 

وأضافت الرسالة: "يبدو أنّ إقتراب موعد الإنتخابات المحليّة في مدينة الطيبة، قد أفقد منصور رشده وأنساه أنّه كان شريكا أساسيا في رسم الخارطة الهيكليّة، وأنّه رافق مشروع إعداد الخارطة الهيكليّة بشكل شخصي في كافة مراحل العمل، إذ أنّ العمل على الخارطة ابتدأ منذ العام 2000، وتمّ تجنيد شعاع منصور حينها للعمل كمستشار قانوني في البلديّة من قبل رئيس البلديّة آنذاك. بناءً عليه، منصور هو الشخص الأخير الذي يحق له توجيه الإنتقادات والإمتعاضات بهذا الشأن. وفي هذه الفرصة أقول لمنصور "حفظت شيئاً وغابت عنك أشياء".

بلدية الطيبة لم تقف مكتوفة الايدي
ثم كتب في الرسالة: "بلديّة الطيبة، بفترة رئاستي، لم تقف مكتوفة الأيدي وبذلت كل الجهود حتى تتلائم الخارطة الهيكليّة مع إحتياجات أبناء الطيبة إلى أقصى حد. وأنا أنتهز هذه الفرصة، لأضع بين يديّ أبناء الطيبة كل الحقائق المتعلقة بالخارطة الهيكليّة لتتوضّح الصورة أمامهم: أولا: تمّ إيداع الخارطة الهيكليّة في تاريخ 12.10.2008 وفق سجّل الإعلانات الرّسمي (י"פ) 5857، وفي فترة الإعلان عن الإيداع، قدّمت لجنة التنظيم المحليّة اعتراض يفصّل كل مطالب اللجنة والبلديّة لتحسين الخارطة وملاءمتها مع الإحتياجات الحقيقيّة للمدينة والسكان.
ثانيا: اللجنة الفرعيّة للإعتراضات في لجنة التنظيم اللوائيّة، في جلستها رقم 2011029 في تاريخ 11.9.2011، تداولت في كل بنود الاعتراض الذي قدّمته اللجنة المحليّة وقرّرت قبول جزء من مطالب اللجنة. ثالثا: في تاريخ 17.11.2011 قدّمت اللجنة المحليّة مرّة أخرى اعتراض على قرار اللجنة الفرعيّة للإعتراضات مطالبةً بقبول كل المطالب وليس جزء منها.
رابعا: في تاريخ 27.11.2013 تمّ الإعلان عن الخارطة مجدّداً وفق بند 106 (ب) لمدّة 21 يوم حسب قرار اللجنة.
خامسا: في تاريخ 12.2.2013 قدّمت بلديّة الطيبة ولجنة التنظيم المحليّة معاً اعتراضاً مجدّداً (مرفق بهذا الاعتراض).
سادسا: في تاريخ 2.3.2014، قرّرت لجنة التنظيم اللوائيّة (لجنة استكمال الخرائط)، بعد مداولات داخليّة، المصادقة على الخارطة وفق التعديلات التي قرّرتها اللجنة" ".

ومضى في رسالته: "من الجدير بالذكر أنّ لجنة التنظيم المحليّة تابعت تقدّم الخارطة الهيكليّة في اللجنة اللوائيّة عن كثب في كل المراحل وفي كل مؤسّسات التخطيط ذات الصلة، وتمّ تقديم الإعتراضات والمطالب في كل المراحل، قسم منها قبل، والقسم الآخر رفض. وكل الإدّعاءات التي أوردها شعاع منصور تظهر في ملف الإعتراضات الذي قدّمته لجنة التنظيم المحليّة للجنة اللوائيّة، وحتى أنّ قسم من هذه الإعتراضات تمّ الموافقة عليه، وتمّ تعديل الخارطة النهائيّة بناءً عليه، الا أنّ ذلك فات شعاع منصور، لأنه على ما يبدو اكتفى بقراءة قسم من المواد".

شعاع منصور مصاروة 

لجنة الإعتراضات 
وقال ايضا: "كل ما عرضه جاء في ملف الإعتراضات الذي قدّمته اللجنة المحليّة لكافة مؤسّسات التخطيط في وزارة الداخليّة، أي ما فعله هو نسخ-لصق. أضف إلى ذلك أنّ شعاع منصور كمحامي قام بتمثيل قسم كبير من الأشخاص أمام لجنة الإعتراضات التابعة للجنة اللوائيّة، ولم ينجح في أي منها. بالمقابل فإنّ بلديّة الطيبة حقّقت إنجازات كبيرة من خلال الإعتراضات التي قدّمتها والتي تمّ قبولها، من بينها:
في 20.10.2013 تمّ الغاء الإعلان عن مساحة من المنطقة الصناعيّة تبلغ 20 دونم كجزء من الحديقة القوميّة تسور نتان، وتمّ إعادة هذه المساحة للإستخدام الصناعي.
إعادة الجسرين العلويين فوق شارع عابر اسرائيل والذين الغيا في فترة ايداع الخارطة. وإلغاء محاجر مقترحة على مساحة تبلغ ما يقارب 100 دونم. وإلغاء هوامش نهر اسكندر 100 متر في كل جانب. والمصادقة على وجهة تجاريّة لشارع 444 على امتداده من كلا الإتجاهين والشارع الالتفافي. إضافة مساحات أخرى معدّة للسكن والتي كانت خارج المساحة المقترحة في الخارطة الهيكليّة، وانجازات عديدة أخرى".

بيان شعا منصور
هذا، وكان مرشح الرئاسة لبلدية الطيبة المحامي شعاع منصور مصاروة قد أصدر بيانا قبل أيام كتب فيه ما يلي: "أخوتي وأخواتي أبناء الطيبة الكرام، أهيب بكم متوسلا أن تتوجهوا إلى لجنة التنظيم للإستفسار حول المصادقة النهائية على الخارطة ألهيكلية الكارثية، مصير البلد وأرضه في خطر، فاللجنة اللوائية تصادق بتاريخ 31/12/2014 على الخارطة الهيكلية الكارثية للطيبة، دون إحداث أي تغيير أو تعديل عليها".
وتابع البيان: "نتائج المصادقة وخيمة حيث كانت على الشكل التالي: 1- اخراج جميع البيوت الموجودة بحوض 8031 من نطاق نفوذ سلطة الطيبة – المنطقة الشمالية.
2- إبقاء عشرات البيوت المبنية شرقي الطيبة بحوض 7857 ,7853 , 7851 ،7852 منطقة تحريش.
3- إخراج جميع الاراضي الموجودة بحوض 7839 قطعة 6 من نفوذ البناء الحديث، يدور الحديث حول مئات الدونمات وعشرات البيوت.
4- إخراج عشرات المباني الصناعية من المنطقة الصناعية وإبقائها منطقة تحريش، كمنطقة فاصلة بين الطيبة ومستعمرة تسور يتسحاك.
5- المصادقة على مقبرة بأرض جبلية بحوض 7843 قطعة 8-20 بجانب المنطقة الصناعية ورفض تخصيص ارض بمحاذاة شارع عابر اسرائيل.
6- رفض إقتراح تقليص خط الإرتداد من شارع عابر اسرائيل ل 70 متر، بدلا من 150.
7- عدم تغيير شيء بجميع المناطق الواقعة غربي عابر اسرائيل مع كل المخاطر الناتجة عن ذلك بحق مئات المباني الموجودة في هذه الأراضي.
8- إخراج منطقة الدير من تخطيط البناء مع المباني الواقعة بحوض 7834.

ثم كتب في البيان: "سنعمل معا من خلال اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن وجنبا إلى جنب مع جميع الأحزاب والاطر السياسية والاجتماعية المحلية وأيضا الخارجية القطرية وكل الأطراف الوطنية المخلصة لطيبتها دون استثناء أحد أو إقصاء لأحد، لعقد اجتماع طارئ بهذا الخصوص، والتشاور في سبل التصدي القانونية، كمخرج أخير بعد رفض اللجنة اللوائية للاعتراضات، حتى التعديلات التي تعهدوا بها لم تنفذ! هي زفرة وصرخة ألم ونداء للجميع حتى نتصدى معا لمن يعبث بمستقبلنا ويرسم حدود مصيرنا ويطوقنا بأرضنا. لا وقت للمناكفات والجدل، بل هي استمرار للعمل، لا وقت امامنا، هي فرصة أخيرة يجب عدم تفويتها".