وأضاف البيان: " يجب التحقيق بالتهمة بأن الشرطي الذي أطلق النيران قد تسبب في الموت بالإهمال ويمكن أيضا قام بالقتل. بدون أي علاقة اذا كان المواطن، اياد عبد الله، الذي قُتل كان مشبوها بأي جريمة، فإن اطلاق النيران عليه من الخلف ظهره تُلزم تحقيقًا عميقًا، هذا ما قاله الدكتور ثابت أبو راس وأمنون بئيري سوليتسيانوا، المديران العامان لصندوق ابراهيم".

وتابع البيان: "نطالب الشرطة مراجعة عملها بصورة شاملة بكل ما يتعلق بنشاطها في الأحداث الجنائية في البلدات العربية. يدور الحديث عن حالة القتل الثالثة على الأقل فيأقل من سنة والتي يتم بها التوثيق بالفيديو لشرطي يقتل مواطن غير مسلح وبدون أن يشكل خطورة على حياته. وفي كل هذه الحالات كان القتيل عربياً. بالإضافة الى ان أكثر من 50 حالة شبيهة حدثت منذ شهر اكتوبر 2000 والتي تستمر التحقيقات في قسم من هذه الأحداث فترة طويلة جدا. هذه التصرفات تثير تساؤلات كثيرة بكل ما يتعلق بعلاقة الشرطة والأقلية العربية" الى هنا نص البيان.