أحمد ملحم رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن – وادي عارة:

كل السبل تؤدي الى خيمة الإعتصام في عين ابراهيم أم الفحم، وذلك بحسب أجواء جلسة المحكمة المركزية في حيفا صباح هذا اليوم

عقدت المحكمة المركزية في حيفا صباح اليوم جلستها للنظر في الإستئناف الذي تقدمت به عائلة عبد الغني ممثلة بالمحامي محمود خالد محاجنة، لمنع امر الهدم الصادر من المحكمة بحق بيت العائلة. وقد اسهب ممثل العائلة المحامي محمود محاجنة في شرح الحجج القانونية والتنظيمية كاشفا نوايا السلطات في تعنتها على هدم البيت الواقع في عين الدالية ضمن حدود المدينة. حيث أن "هذا البيت يدخل ضمن مناطق نفوذ مدينة أم الفحم وأنه يقع ضمن حدود الخارطة الهيكلية المقترحة للمدينة"، بحسب محاجنة.

وقد شارك في الجلسة النائبان بوسف جبارين واسامة سعدي، الى جانب العديد من ممثلي الاطر الشعبية والحزبية معبرين عن تضامنهم ووقوفهم الى جانب هذه القضية العادلة ومنهم ممثلو اللجنة الشعبية في أم الفحم والمنطقة، الحاج عدنان عبد الهادي، وأحمد ملحم رئيس اللجنة الشعبية عارة، كما وقد شارك المحامي وسام قحاوش نائب رئيس بلدية أم الفحم. المحامي محمود خالد عبر عن تخوفه من أن تقوم المحكمة بالانحياز لمؤسسات الدولة وبذلك تغلب السياسي على القانوني.

هذا، وقد قال النائب جبارين بعد جلسة المحكمة على "أنه وبعد أن ابدع المحامي محمود محاجنة في طرح ادعاءات العائلة القانونية فإن قضية البيت هي قضية كل بيوتنا في أم الفحم وفي كافة بلداتنا حيث يتهدد خطر الهدم آلاف من البيوت"، مؤكدًا أن "التحدي الأساسي الآن هو تحشيد الدعم الجماهيري والشعبي اللازم لمواجهة أي قرار محتمل من المحكمة، وأن أم الفحم ستبقى صخرة تتكسر عليها مخططاتهم".

وقال النائب سعدي بأنه "من غير المعقول أن تستمر سياسة الهدم من جهة وأن تستمر ادعاءات الدولة بأن هناك خطط لحل ضائقة السكن، والغريب أن الهدم يتم بحجة المساواة في تطبيق القانون وهذا عذر اقبح من ذنب، وفي كل الأحوال فإن العدل يسبق القانون ويسبق حق المساواة ومن حقنا للدفاع عن بيوتنا بأنفسنا. ويشار الى ان قرار المحكمة المركزية سيصدر خلال 48 ساعة".

أحمد ملحم رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن 

أحمد ملحم رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن وادي عارة اشار الى أنه "لا بد ولا بديل ولا خيار إلا وأن نعود الى خيمة الاعتصام امام بيت عائلة عبد الغني المهدد بالهدم من أجل حماته وحماية أرضنا وبيوتنا"، وقال:"إن قضية الحاج عبد الغني انما هي قضية من بين آلاف القضايا التي تأبى المؤسسات الرسمية التعاون مع السلطات المحلية التي تبذل قصارى جهودها من خلال مخططات هيكلية وتفصيلية تضمن سلامتها وانقاذها من آليات الهدم المسيسة على المستوى الرسمي كما يظهر في حيثيات البروتوكول المرفق معتبرة أن ابقاء هذا البيت على سبيل المثال سيكون اهانة بحق سيادة القانون، المجحف اصلا، مع يقيننا الواضح بأن الخريطة الهيكلية لأم الفحم ستقر نهائيا في اواخر شهر ايار، وهي تشمل هذه البيوت طبعا، ضمن المخطط الهيكلي لمدينة أم الفحم"، على حد تعبيره.

واختتم ملحم بالقول:"بعد الانتهاء من هذه الجلسة، فقد تبين لنا أن العودة الى نصب خيمة اعتصام في هذا البيت شبه مؤكد، وستكون هذه هي الوسيلة الشعبية التي تضمن سلامة هذا البيت والبيوت المجاورة للحيلولة دون اعطاء اليات الهدم من النيل منها، ليتسنى للبلدية اتمام مخططها الهيكلي والمصادقة عليه من قبل وزارة الداخلية".

خلال المحكمة