ناقشت الهيئة العامة للكنيست الأربعاء مشروح إقتراح قانون فك دمج السلطات المحلية الشاغور (مجد الكروم، دير الأسد والبعنة)، وفي شرحه للإقتراح قال النائب واصل طه أن الدمج أثبت فشله بما لا يدع مجال للشك، وأن أكبر إثبات على ذلك هو حضور رئيس السلطة المدمجة، السيد أحمد ذباح الذي يطالب مع أهالي القرى بفك الدمج.
 لقد نصحنا وزير الداخلية قبل 5 سنوات بعدم جدوى الدمج، ولكنه لم يستمع الى نصيحتنا تحت شعار التوفير وتنجيع عمل السلطة، وها هي النتائج تأتي عكسية، والأوضاع  تزداج سوءاً وإنعكست حتى على مستوى العنف داخل هذه القرى، وأضاف أن إصطلاح التوحيد هو إصطلاح خاطئ، فما جرى هو مزج بالقوة لثلاث قرى فقيرة تعاني من الأزمات المالية والعجز المتراكم. ونصح طه وزير الداخلية شطريت أن يبدأ بتوحيد الخدمات المشتركة وسد العجز.
 وفي رده عاد وزير الداخلية على نفس الإدعاءات من أن فك الدمج سيضر بهذه السلطات، بحيث تغرق من جديد بالديون والعجز، مما يؤدي الى حلها، معدداً المشاريع التي تم تنفيذها في هذه القرى والميزانيات التي حررت لها.
 وتقرر تأجيل التصويت على كل الإقتراحات.