جاء في بيان القائمة المشتركة:

شملت الوثيقة جملة من المطالب الملحة لحل أزمة الأرض والسكن في القرى والمدن العربية في الداخل الفلسطيني

على رأس المطالب تغيير سياسة الحكومة الاسرائيلية ومؤسساتها المختلفة بخصوص الأرض والمخططات الهيكلية وتوسيع مناطق النفوذ والتخطيط المستقبلي للأقلية العربية

شددت القائمة المشتركة في الوثيقة على أن تجميد أوامر الهدم الصادرة بحق ألاف البيوت العربية هو شرط أساس لبناء ثقة مع الطاقم المهني ومعيار يؤكد نية وجدية الحكومة في إيجاد حلول حقيقة لضائقة السكن

في الاجتماع الأخير الذي عقد في الكنيستي بمشاركة أمير ليفي رئيس الطاقم قدم النواب ملاحظات إضافية على التوصيات المقترحة وشددوا على مطالب القائمة المشتركة

وقع الوثيقة باسم المشتركة النواب الدكتور باسل غطاس وأسامة سعدي وَعَبَد الحكيم حاج يحيى والدكتور يوسف جبارين

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن القائمة المشتركة (الجبهة، الاسلامية، التجمع، التغيير)، جاء فيه:"قدمت القائمة المشتركة، يوم الأربعاء 06.05.2015، وثيقة مطالب مفصلة لـ"طاقم 120 يوم"، المُكلّف والمخوّل من الحكومة الإسرائيلية بدراسة ورفع توصيات بشأن أزمة السكن في المجتمع العربي".

النائب الدكتور باسل غطاس 

وتابع البيان:"وشملت الوثيقة جملة من المطالب الملحة لحل أزمة الأرض والسكن في القرى والمدن العربية في الداخل الفلسطيني، وعلى رأسها تغيير سياسة الحكومة الاسرائيلية ومؤسساتها المختلفة بخصوص الأرض والمخططات الهيكلية وتوسيع مناطق النفوذ والتخطيط المستقبلي للأقلية العربية".

 مطالب القائمة المشتركة
وزاد البيان:"وشددت القائمة المشتركة في الوثيقة على أن تجميد أوامر الهدم الصادرة بحق ألاف البيوت العربية، هو شرط أساس لبناء ثقة مع الطاقم المهني ومعيار يؤكد نية وجدية الحكومة في إيجاد حلول حقيقة لضائقة السكن. وتتلخص مطالب القائمة المشتركة في ثلاث محاور رئيسة وهي:
التخطيط والبناء:
1. تقوية وتعزيز البلدات العربية القائمة وتوسيع مناطق النفوذ فورًا وترسيم الحدود وإعداد خرائط هيكلية محتلنة تحاكي الوضع القائم وخرائط تفصيلية تلبي احتياجات البلدات حتى عام 2030، بتمويل حكومي وجدول زمني محدد وقصير. واستخدام قنوات وطرق استثنائية وليس عبر قانون التخطيط والبناء العادي.
2. إقامة أحياء (أحزمة) مدنية في مناطق مأهولة بالسكان، على أراض عامة وتسويقها، حيث تشمل أنماط بناء متنوعة ومراكز تشغيل ومناطق صناعية وأراض للمؤسسات العامة، وتكون بمثابة حزام لتقوية البلدات القائمة.
3. اقتراح حلول سكن جديدة من خلال اقامة بلدات جماهيرية جديدة.
4. تسويق أراض بملكية الدولة واقعة ضمن مسطحات الخرائط الهيكلية بشروط ومعايير تسويق تتناسب والفئات الضعيفة والازواج المحتاجة، وضمان منع سمسرة الأراضي وتسويقها بالسوق السوداء.

تسجيل وتسوية الأراضي:
1. حل قضية تسجيل ملكية الأراضي على المستوى القانوني والإداري والضريبي، أي تخفيض جدي لدرجة الإعفاء الضريبي في حالات محددة حتى لو توجب سن قانون خاص لهذا الأمر.
2. الفصل بين تسجيل الأراضي وبين دفع الضرائب على الأرض.
3. تسهيل إجراءات التسجيل وتشجيع وتحفيز مالكي الأراضي بتسوية وتنظيم الملكية والتسجيل في الطابو.

دعم اقتصادي وتطوير سوق إسكان
1. تشجيع (والزام) البنوك والمصارف التجارية بخوض سوق الإسكان العربي بشكل هائل ومكثف، من خلال منح البنوك تأمين بقيمة مليارد شيكل سنويا بغية تقليل المخاطر وخفض سعر الفائدة المصرفية.
2. تخصيص قروض من ميزانية وزارة الاسكان ورصد ميزانية خاصة للسوق العربي وخصوصا للبناء الذاتي بقيمة تتراوح ما بين 150-200 مليون شيكل في السنة وتزداد وفقا لارتفاع الطلب، وتعزيز الطلب من خلال تسهيل شروط منح القروض خاصة بموضوع التسجيل في الطابو.
3. تخصيص 20% من الشقق والمساكن المعروضة للبيع بأسعار مناسبة في المدن المختلطة، حيفا وعكا واللد والرملة ونتسيريت عيليت وكرميئيل ومعلوت للمواطنين العرب.
4. في ظل انعدام السكن العمومي في البلدات العربية، على الحكومة أن تبادر لبناء سكن عمومي في المناقصات المستقبلية وبناء شقق للإيجار في البلدات المناسبة لهذا النمط من السكن".

وجاء في البيان أيضًا:"ويأتي تقديم الوثيقة بعد اجتماعي عمل التقى بها نواب القائمة المشتركة ممثلين عن طاقم "120 يوم" الذي ضم السيد أيمن سيف رئيس سلطة التطوير الاقتصادي في مكتب رئيس الحكومة والسيد عيران نيتسان نائب مدير قسم الميزانيات وتساحي دافيد مسؤل "سلطة أراضي اسرائيل" في قسم الميزانيات. واستعرض الطاقم للنواب خلال الاجتماعين تلخيص عمله والتوجهات العامة والتوصيات التي سيقدمها للحكومة في مسألة المسكن.
وفي الاجتماع الأخير الذي عقد في الكنيست، يوم الاثنين الماضي بمشاركة أمير ليفي رئيس الطاقم، قدم النواب ملاحظات إضافية على التوصيات المقترحة وشددوا على مطالب القائمة المشتركة في مواضيع التخطيط والبناء وتجميد وإلغاء كل عمليات وأوامر الهدم حتى تنفيذ التوصيات التي ستساهم في ترخيص الغالبية الساحقة من البيوت العربية غير المرخصة. وخلص الاجتماع بتقديم وثيقة ومذكرة مفصلة تتضمن الاقتراحات والمطالب المهنية لحل أزمة السكن والبناء في المجتمع العربي، وقد وقع الوثيقة باسم المشتركة النواب، الدكتور باسل غطاس وأسامة سعدي وَعَبَد الحكيم حاج يحيى والدكتور يوسف جبارين"، إلى هنا نص البيان. 

النائب أسامة سعدي

النائب عَبَد الحكيم حاج يحيى

النائب الدكتور يوسف جبارين