دافيد زكن مراقب البنوك:

دافيد زكن مراقب البنوك: "نرى أهمّية كبيرة بمعالجة طريقة جباية الدّيون من الزبائن الذين لأسباب مختلفة لا يستوفون شروط القروض التي اعطيت لهم حيث أنّ النزاهة والشفافية مطلوبة ليس فقط عند اعطاء القرض إنّما أيضًا بإجراءات جباية الدّيون عندما لا ينفذ الزبون التزاماته 

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن عماد شخيدم الناطق الرسمي للواء حيفا والشمال جاء فيه ما يلي: "الرقابة على البنوك في بنك اسرائيل وسلطة الجباية قامت ببلورة مبادئ تهدف لتأمين النزاهة والشفافية في اجراءات الديون المتخذة لقبل المؤسسات البنكيّة ضدّ أشخاص ومحلات صغيرة الذين لا يسددون قروضهم بشكل منظم، بناء عليه مراقبة البنوك قامت بتحضير مسودة لتعليمات جديدة بهذا الصدد".



دافيد مديوني مدير سلطة التنفيذ والجباية 

وأضاف البيان: "وقال دافيد زكن مراقب البنوك: "نرى أهمّية كبيرة بمعالجة طريقة جباية الدّيون من الزبائن الذين لأسباب مختلفة لا يستوفون شروط القروض التي اعطيت لهم، حيث أنّ النزاهة والشفافية مطلوبة ليس فقط عند اعطاء القرض إنّما أيضًا بإجراءات جباية الدّيون عندما لا ينفذ الزبون التزاماته بشكل منظم في نطاق مسودة الامر والتعاون مع سلطة التنفيذ والجباية تم بلورة عدة خطوات سوف تساهم في تحقيق هذه الاهداف الهامة. أمّا دافيد مديوني مدير سلطة التنفيذ والجباية فقال: "أبارك على هذا التعاون مع مراقب البنوك، لقد وضعنا نصب أعيننا هدفا يشمل التبسيط والكشف للجمهور بشفافية عن نسبة الفائدة وفروق الربط في ملفات الجباية وسوف نعمل على تقليص لوائح الفائدة التي تدار في ملفات الجباية المتعلقة بالبنوك وبموجبها".

وتابع البيان: "في ما يلي التّسويات المبلورة بين الطرفين:

*تحديد سياسة التعامل والقواعد المتبعة:
تحدد كل مؤسسة بنكية، بنك أو شركة، أو بطاقات اعتماد السّياسة التي ستتبعها بشأن جباية الديون من الزبائن الذين لا يسددون ديونهم بشكل منظم وتسجل هذه السياسة بقواعد من خلال اشراك الادارة العالية ومجلس الادارة.
*تشغيل وظيفة هادفة، تقوم المؤسسة البنكيّة بتشغيل وظيفة تهدف لمعالجة موضوع جباية الديون ذات الموارد المناسبة بحيث تركز تلك الوظيفة بموضوع معالجة تلك الديون مقابل المديونين تشرف وتقدم كشفا بصدد تنفيذ الامر، وبذلك نؤمن اشتراك ادارة المؤسسة البنكية بطريقة تعامل المؤسسة البنكية أمام الزبائن الذين لا يستوفون شروط القرض.
*تحديد الحد الاعلى لفائدة التأخير بتسديد القرض لا تتعدى فائدة التأخير النسبية القصوى للفائدة التي تجبى بواسطة المؤسسة البنكية جراء تزاوج نطاق الاعتماد في الحساب الجاري او حساب تجاري.
*الكشف المناسب بالنسبة لفائدة التأخير في تسديد القرض في نطاق اتفاقية القرض، تتم الكشف عن معادلة احتساب فائدة التأخير في تسديد القرض وذلك بشكل واضح وظاهر للعيان. بذلك نأمن معرفة الزبون للأبعاد المالية في حالة عدم امكانية تسديد القرض وذلك في مرحلة استلام القرض.
*واجب ارسال بلاغ مفصل قريب من تكوين تأخير في الدفع، ينبغي على المؤسسة البنكية أن ترسل للزبون على الأقل بلاغا واحدا قريبا من نوع تكون مبلغ التأخير في الدفع بحيث يشمل البلاغ معلومات شاملة عن الدين ومركباته وكذلك يشمل البلاغ طرق الاتصال مع المؤسسة البنكية بكل شأن ذو صلة بالدين والذي تأخر تسديده ترسل بلاغات إضافية بشكل نسبي بحسب ظروف كل حالة وحالة.

*مواصلة امكانية الوصول إلى معلومات بوسائل الكترونية. لا تمنع مؤسسة بنكية الزبون الذي لا يقوم بتسديد القرض بشكل منظم، من امكانية الوصول الى معلومات وبلاغات التي ارسلت اليه بشأن حسابه بوسائل الكترونية. وذلك فقط بسبب تكون ديون اضافية، أو بسبب تحويل معالجة الدين الاضافي لوكيل المؤسسة البنكيّة أو محام خارجي أو بسبب اتّخاذ خطوات قضائيّة.

*استلام معلومات مباشرة من المؤسسة البنكية حتى لو اتخذت اجراءات قضائية، في حالات التي تتخذ بها اجراءات قضائية ضد الزبون تسمح المؤسسة البنكية للزبون ان يتوجه اليه بشكل مباشر لأي موضوع يتعلق بالدين كذلك تتقدم المؤسسة البنكية للزبون آيا معلومات يطلبها بما في ذلك اوراق حساب (أو كل مستندا بنكي آخر) سواء قدم طلب استلام معلومات لوكيل المؤسسة البنكية او قدم مباشرة للمؤسسة البنكية نفسها.

*مراقبة واشراف المؤسسة البنكية على وكيلها تقوم المؤسسة البنكية على وكيلها بالأشراف والمراقبة بشكل فعال على وكلائها الذين تم تعيينهم لجباية الدين وذلك بواسطة جهاز محوسب يسمح للمؤسسة البنكية بتحويل توجهات مفصلة لجباية الدين، ومعرفة الاجراءات المتخذة ضد الزبون من قبل وكيل المؤسسة البنكيّة.

*تسوية تتخذ المؤسسة البنكية الخطوات الملائمة لمعرفة كل طلب يقدم من قبل مستلم القرض لتسوية دفع الدين الاضافي الذي يقوم مستقرض بتقديمه لوكيل المؤسسة البنكية.

*اجرت اتعاب وكلاء المؤسسة البنكية. تبقى التعليمات التي بموجبها تجبي المؤسسة البنكية المصاريف القضائية فقط بنهاية الاجراء القضائي وفقط في المبلغ الذي تقرر بواسطة الدرجة القضائية تبقى هذه المعلومات سارية المفعول".

وكما أورد في البيان: "بالإضافة إلى ذلك في نطاق التعاون مع سلطة التنفيذ تم في نطاق تلك التعليمات تنظيم اوجه مختلفة تتعلق بتعامل المؤسسة البنكية مع اجراءات التنفيذ ويشمل ذلك:
نسبة فائدة التأخير بالدفع بملفات دائرة الاجراء، بهدف تبسيط وتوضيح نسب الفائدة المفروضة على التأخير بالدفع، تقرر العمل من اجل تحديد نص واحد ومشترك التي تؤدي الى تقليص لوائح الفائدة المقدمة من قبل المؤسسات البنكية لدوائر الاجراء".

واختتم البيان: "دفوعات لتقليص الدين او بتسديده الكامل تدفع مباشرة لملف دائرة الاجراء من اجل منع حالات عدم الملائمة بين تسجيلات المؤسسة البنكية وبين تسجيلات الدين بملف دائرة الاجراءات، تقرر أن تدفع الدفوعات فقط لملف الزبون في دائرة الاجراء وذلك بواسطة قنوات مختلفة تضعها دائرة الاجراء تحت تصرفه والدفع بواسطة الصناديق المالية بدائرة الاجراء، والدفع بفروع بنك البريد وتحويل مصرفي وتعقب متواصل لملفات الزبائن المفتوحة بدوائر الاجراء، وتجري المؤسسة البنكيّة تعقب متواصل بواسطة منظومة ادوات مرتبطة التي تضعها بدائرة الاجراء تحت تصرفه"، إلى هنا نصّ البيان.